تصویر روز: مدیرعامل بانک شهر با تاکید برای ضرورت ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان گفت: امیدواریم با حمایت و همراهی شهرداری‌ها و شهروندان، بانک شهر با ارائه خدمات بهتر در ششمین سالگرد تاسیس خود بتواند رضایتمندی بیشتر شهروندان را کسب کند.

دکتر حسین محمد پورزرندی با اشاره به شعار ” نوآوری در خدمت” این بانک گفت: امروز، بانکی موفق است که نوآوری در خدمت داشته باشد و بانک شهر در راستای تحقق این مهم، بانکداری الکترونیک را به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار دارد و در جهت آن حرکت می‌کند.

پورزرندی با اشاره به راه اندازی پیشخوان‌های شهرنت اظهار کرد: به همین منظور، این پیشخوان‌ها به صورت ۲۴ ساعته برای تسهیل در ارائه خدمات بانکی به شهروندان در تمامی ایام راه اندازی شده است.

مدیرعامل بانک شهر خاطر نشان کرد: همچنین کارت شهروندی نیز با قابلیت ارائه پرداخت‌های بانکی و مدیریت سیستم پول خرد از سوی این بانک فعال شده است که هم اکنون سیستم پذیرندگی آن در حوزه حمل و نقل عمومی تا حدود زیادی راه اندازی شده و در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

پورزرندی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ششمین سالگرد تاسیس بانک، گفت: یکی از نقاط قوت ساختار بانک شهر، تعامل و ارتباط تنگاتنگ با شهرداری کلانشهرهاست و با توجه به گستردگی حوزه عملکرد شهرداری‌ها، این تعامل می‌تواند نقش مهمی در ارتقای عملکرد آنها و در نهایت رضایتمندی بیشتر مشتریان و شهروندان داشته باشد.

پورزرندی ابراز امیدواری کرد تا با حمایت و همراهی شهرداری‌ها و شهروندان، بانک شهر در ششمین سالگرد تاسیس خود، بتواند خدمات هرچه بهتری را ارائه دهد و شاهد عمران و آبادانی شهرها به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف خود باشد.

تصویر روز: رئیس سازمان مدیریت از ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی رئیس جمهور به استان‌ها خبر داد که براساس آن، مقرر شد ضمن پرداخت وام جدید به بدهکاران بانکی غیرمقصر، از آنها مالیاتی هم دریافت نشود.

 محمدباقر نوبخت در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده است که بر این اساس اهدافی تعیین شده تا بتوانیم به این رشد دست یابیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: رشد اقتصادی ۸ درصدی مستلزم رشد ۱.۲۶ درصدی جمعیت بوده و تولید ناخالص داخلی نیز باید از ۲۱۲ هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت کنونی به ۳۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، ضمن اینکه حداقل سرمایه گذاری باید سالانه ۱۵.۴ درصد باشد.

وی تصریح کرد: نرخ تورم تا پایان سال به ۱۲.۸ درصد خواهد رسید که تا سال پایانی برنامه ششم باید به ۸.۹ درصد کاهش یابد، ضمن اینکه نرخ متوسط بیکاری که در پاییز ۱۰.۷ درصد بوده، تا پایان برنامه ششم باید به ۷ درصد برسد.

به گفته نوبخت، کاهش سهم نفت در اقتصاد نیز پیش بینی شده به نحوی که سهم منابع نفتی از ۳۱.۵ به ۲۲ درصد در اقتصاد کاهش یابد، ضمن اینکه نرخ ارز نیز شناور مدیریت شده در نظر گرفته شده که مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی هم برای آن در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: البته باید در مورد واردات به نحو شایسته ای عمل کرد اما باید توجه داشت که تضعیف پول ملی در این شرایط برای اقتصاد ایران به صلاح نیست.

وی خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد اما این افزایش درآمد به مفهوم بالا رفتن مالیات افرادی نیست که به صورت شفاف در اقتصاد عمل کرده و مالیات خود را به طور مرتب نمی پردازند بلکه قرار است از آستان‌های مقدس تا قرارگاه‌ها مشمول پرداخت مالیات شوند که البته قانون هم این اجازه را به دولت داده است.

بخشنامه رئیس جمهور به استان‌ها/ از بدهکاران بانکی غیرمقصر مالیات نگیرید

نوبخت اظهار داشت: هم اکنون بنگاه های کشور نیازی به تسهیلات منابع مالی دارد اما منابع بانکی از دو محل قفل شده است که یکی از آنها از سوی افرادی است که وام را دریافت کرده و به دلیل وضعیت اقتصادی کنونی توانایی بازپرداخت ندارند که بر این اساس رئیس جمهور بخشنامه ای را به تمام استان‌ها ابلاغ کرده که به دلیل شرایط اقتصادی از چنین افرادی که قادر به بازپرداخت وام نیستند، مالیاتی دریافت نشود، ضمن اینکه وام جدیدی هم داده شود تا بتوانند بدهی قبلی خود را بپردازند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به جلسه روز گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی خاطرنشان کرد و گفت: برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها نیز برنامه زمان بندی تدوین کرده ایم که سال به سال بتوانیم از طریق اوراق مالی بدهی های خود را بپردازیم و طی سال‌های بعد از آن سود این بدهی و سال‌های بعد نیز اصل آن را برگردانیم تا کار به نحو شایسته ای پیش رود.

وی به جزئیات تحقق رشد ۸ درصدی در بخش‌های مختلف اشاره و تشریح کرد: برای بخش کشاورزی رشد ۵ درصدی، برای نفت رشد ۹.۳ درصدی، برای معدن رشد ۸.۸ درصدی، برای صنعت رشد ۹.۳ درصدی، برای آب و گاز رشد ۸.۳ درصدی، برای ساختمان رشد ۶.۴ درصدی، برای خدمات رشد ۵.۸ درصدی و برای ارتباطات و فناوری اطلاعات رشد ۱۹.۴ درصد سهم دیده شده است.

نوبخت تصریح کرد: محاسبات نشان می دهد به طور متوسط سالانه به ۷۲۴ هزار میلیارد تومان پول نیاز داریم که رشد ۸ درصدی حاصل شود، ضمن اینکه دولت سالانه ۱۰۵ هزار میلیارد تومان روی طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری خواهد کرد.
دلمان برای رئیس جمهور می‌سوزد که نمی‌تواند قول مساعد دهد
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: حدود ۲۹۰۰ طرح عمرانی اکنون به ۲۴۰۰ طرح نیمه تمام تقلیل یافته و البته دلمان برای رئیس جمهور می‌سوزد که به هر منطقه ای که می رود، تقاضایی برای کار جدید وجود دارد اما به دلیل قفل بودن منابع مالی نمی تواند قول مساعد دهد.

وی ادامه داد: هم اکنون ۲۵۰۰ طرح نیمه تمام داریم که البته می خواهیم اولویت دارها را خودمان تمام کنیم و بخشی را فعالان اقتصادی بسپاریم که البته نگاه ما کمک به اقتصاد دولت نیست بلکه می خواهیم این طرح‌ها زودتر با مشارکت بخش خصوصی به اتمام رسند.

نوبخت اظهار داشت: حدود ۱۲ میلیارد دلار هر سال به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیاز داریم که باید ۲۰ میلیارد دلار به صورت فاینانس و ۱۸ میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مشترک تامین مالی کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: برای صادرات غیر نفتی در بودجه سال ۹۵ کل کشور یکهزار میلیارد تومان به منظور حمایت از صادرکنندگان و فتح بازارهای جدید منابع مالی در نظر گرفته ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه سه شنبه هفته آینده در اجلاسی پیش نویس برنامه ششم توسعه را نقد و بررسی خواهیم کرد، افزود: این برنامه به مثابه نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی تدوین شده و در این اجلاس یک روزه تبیین خواهد شد اما به هر حال مهم تر از تدوین برنامه اجرای آن است که فعالان اقتصادی باید در آن مشارکت جدی داشته باشند.

نوبخت خاطرنشان کرد: در سال‌های ۹۵ تا ۹۹ سومین برنامه از سند چشم انداز ۲۰ ساله اجرایی خواهد شد و بر این اساس مقام معظم رهبری در راستای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که در برنامه ششم نیز لحاظ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: در شرایط پسابرجام قرار است به رشد ۸ درصدی برسیم و البته در مشارکت با کشورهای خارجی نیز قرار نیست بازار خود را در اختیار آنها قراردهیم بلکه هدف ما این است که انتقال تکنولوژی صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه سه گروه را دسته بندی کرده ایم تا بتوانیم بهترین سرمایه گذاری مشترک را با آنها داشته باشیم، تصریح کرد: در دسته اول کشورها رقابت پذیری مبتنی بر عوامل تولید است و در دسته دوم رقابت پذیری بر مبنای بهره وری است و در دسته سوم نیز رقابت پذیری بر مبنای نوآوری است که دسته سوم مد نظر ما در مشارکت قرار دارد. مهر