تصویر روز: در راستای برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت های گروه خودرو سازی سایپا، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سایپا با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد.

در این برنامه، ابتدا معاون مالی و اقتصادی گروه خودرو سازی سایپا، گزارشی از عملکرد و خلاصه وضعیت مالی شرکت های گروه ارائه داد و گفت: با توجه به وضعیت مالی شرکت های گروه طرحی ارائه شد که در آن ضمن واگذاری دارایی های مازاد و انجام افزایش سرمایه باعث ایجاد سرمایه در شرکت های گروه خواهد شد و در این اقدام بناست که از محل واگذاری دارایی ها و انجام افزایش سرمایه از این محل و سپس کاهش سرمایه تا مرز حذف زیان انباشته نسبت به اصلاح سرمایه شرکت های گروه اقدام شود.

در ادامه دکتر جمالی مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا ضمن تبریک دهه مبارکه فجر، گفت: با توجه به اینکه فجر امسال از ابتدا با رفع تحریم ها بین المللی شروع شد، سرآغاز فصل جدیدی برای کشور و نظام است.

وی ضمن تقدیر از سهامداران در همراهی و تحمل سختی ها جهت ایجاد فرصت مناسب برای رشد سایپا گفت: از ابتدای حضور در سایپا سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف کردیم و امروز پس از گذشت هفت ماه بارقه های اولیه امید در احیای مجدد سایپا را می بینیم.

جمالی خاطر نشان کرد: در هر مجموعه بزرگ سه ذی نفع اصلی، سهامداران، کارکنان و مصرف کنندگان وجود دارد و بر اساس استراتژی تعریف شده این مسیر در ابتدا از همه مشتریان به دلیل کیفیت محصولات عذر خواهی کردم و در جهت افزایش و بهبود کیفیت تعهد دادم.

وی گفت: بر همین اساس اولین گام های اجرایی در حوزه خدمات پس از فروش برداشته شد و باید این خبر را اعلام کنم که این برنامه جامع و فراگیر در حال اجرا است.

مدیرعامل گروه سایپا افزود: دومین گام افزایش، بالابردن روحیه کارکنان بود که در این مسیر نیز در همان ابتدا اقدامات مناسبی در جهت رفع مسائل رفاهی کارکنان انجام شد.

وی تصریح کرد: تعهد شده بود که وضعیت سهام و نقدینگی گروه سایپا مورد باز بینی و اصلاح قرار گیرد و این برنامه پس از گذشت ۷ ماه با انجام مطالعات و برگزاری بیش از ۲۰۰ جلسه مستمر و بررسی کارشناسانه همه ابعاد انجام شد.

جمالی کمبود نقدینگی را عاملی موثر در ایجاد رکود دانست و گفت: در ماه های اخیر کمبود نقدینگی به حدی بود که تامین محصول و قطعات سایپا به صورت روزانه انجام می شد و راهی به جز اصلاح ساختار مالی وجود نداشت.

وی تاکید کرد: با اصلاح ساختار اکثر شرکت های بزرگ گروه از ذیل ماده ۱۴۱ خارج می شوند و برای شرکت های گروه بالای ۸۰ درصد نقدینگی ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل گروه سایپا گفت: با اصلاح ساختار مالی خواهیم توانست در آینده نزدیک با ال سی ۱۰ درصدی اقدام به خرید و جذب نقدینگی از سیستم بانکی کنیم.

وی در خصوص روند مذاکرات با شرکای خارجی تصریح کرد: سال آینده، سال پررونقی برای سایپا است و اعتقاد داریم در مذاکرات با شرکای خارجی با تأنی و مدیریت و حفظ منافع کشور و سایپا حرکت کنیم و این روند در حال اجراست.

مدیرعامل گروه سایپا افزود: ۵۰ درصد ظرفیت سایپا مربوط به محصولات ملی و گروه است و ۵۰ درصد نیز با برندهای معتبر بین المللی تولید خواهد شد که مذاکرات با شرکت های خودروساز خارجی درحال انجام است و به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

در پایان با اکثریت آراء سهام داران طرح جامع اصلاح ساختار مالی شرکت های گروه سایپا و خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید.

تصویر روز: عضو شورای سیاستگذاری خودرو اعلام کرد: پژو غرامت قرارداد قبلی را به ایران می‌پردازد.

محمدرضا نجفی‌منش گفت: ایران چندین شرط را برای خودروسازان خارجی قرار داده که اگر بخواهند با خودروسازان داخلی شراکت کنند، حتما باید آن را بپذیرند. بر این اساس برای تولید خودرو در کشور، باید حداقل ساخت داخل ۴۰ درصد درنظر گرفته شده و ظرف مدت مشخصی به ۸۰ درصد برسد.

عضو شورای سیاستگذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مبنای همکاری مشترک خودروسازان خارجی با ایرانی‌ها نباید بر مبنای واردات CKD باشد بلکه حتما باید ساخت خودرو به مفهوم واقعی در کشور صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس حداقل ۳۰ درصد از محصولاتی که در ایران تولید می شود، باید به بازارهای جهانی صادر شود و از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قراردادهای خارجی خودرو شرط کرده است که سرمایه‌گذاری برای ورود دانش فنی به کشور باید صورت گیرد.

به گفته نجفی‌منش، هر شرکت یا کشوری این شرایط را بپذیرد، از نظر ایران واجد شرایط برای همکاری است و ما فرش قرمز هم برایش پهن می‌کنیم.

وی در خصوص مذاکره با خودروسازان آمریکایی نیز گفت: هیچ مذاکره‌ای با خودروسازان آمریکایی در جریان نیست و برای کشورهای آسیایی نیز این شرایط عمومی را قرار داده‌ایم که اگر آن را بپذیرند، حاضر به همکاری با آنها هم هستیم.

نجفی‌منش در ادامه در خصوص قرارداد پژو که در سفر اخیر رئیس‌جمهور به امضا رسید، گفت: پژو تمام شروط ایران را پذیرفته و هم قرار است داخلی‌سازی قطعات را صورت دهد و هم پذیرفته که صادرات را بپذیرد، حتی در مورد صادرات، پژو این قید را هم گذاشته که اگر صادرات کمتر از میزان مشخص شده در قرارداد باشد، به همان میزان تولید هم کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: پژو هم در بازار ایران منفعت دارد و در این بازار هم آنها سود می‌برد و هم ما منتفع می‌شوند؛ همه این منافع به صورت مشترک دیده شده است؛ در نهایت قرارداد به نحوی انجام پذیرفته است که ایران‌خودرو هم به عنوان طرف ایرانی، منافع خود را از اجرای این پروژه تولید مشترک ببرد.

به گزارش مهر عضو شورای سیاستگذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پژو به ایران غرامت می‌پردازد و خسارت نیز جبران شده است، بنابراین پژو تمام شروطی را که ایران گذاشته، پذیرفته است و قرار هم هست رقمی که به عنوان خسارت پرداخت شده است، به طور کامل به ایران پرداخت شود.