تصویر روز: پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: اسحاق جهانگیری از اعضای هیات دولت خواست با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها اعم از معاونین، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته را حداکثر ظرف‌ مدت یک هفته تا تاریخ ۹۵/۳/۳۱ ارسال کنند.

در پی دستور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور به معاون اول رییس جمهور مبنی بر شناسایی موارد تخلف و سوء استفاده در پرداخت‌های غیر متعارف به برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، دکتر اسحاق جهانگیری طی نامه ای خطاب به اعضای هیات دولت دستور رسیدگی موضوع را به شرح ذیل صادر کرد:

«اعضاء محترم هیأت دولت

در اجرای دستور رییس‌جمهور محترم و به منظور سامان بخشی به پرداخت‌ها و رسیدگی به موارد پرداخت‌های غیر متعارف ناشی از برخی مقررات تبعیض آمیز و نادرست و یا تخلف از مقررات، لازم است با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد آن دستگاه اعم از معاونین، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته که به نحوی در انتخاب مدیران آنها نقش دارید حداکثر ظرف‌ مدت یک هفته (تا تاریخ ۹۵/۳/۳۱) برای اینجانب ارسال نمایید. بدیهی است برای ایجاد وحدت رویه از این تاریخ رعایت ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ و سایر مقرراتی که وضع شده است و یا طی روزهای آینده ابلاغ می‌گردد، ضروری و الزامی است.»

معاون اول رییس جمهور همچنین از رییس کل دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواسته است چنانچه فهرستی در این خصوص دارند برای وی ارسال کنند.

حمید طلیمی – با ادامه سریال انتشار فیش های حقوقی نجومی ، روز گذشته رییس جمهور کشورمان با صدور فرمانی از اسحاق جهانگیری معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت ضمن بررسی دقیق، هرگونه سوء استفاده در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف را عزل نماید. دکتر حسن روحانی در این نامه از اسحاق جهانگیری خواسته تا گزارش “اقدامات قاطع” در این زمینه را نیز ارایه نماید.

حدود دو ماه قبل ، انتشار فیش‌ حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی با حقوق‌ حدود ۸۰ میلیونی و وام‌های آنچنانی اعتراض گسترده مردم به ویژه رسانه ها را به دنبال داشت که اولین بازتاب آن نیز استعفای مدیر عامل بیمه مرکزی بود. اما این آخر ماجرا نبود زیرا طی روزهای اخیر نیز فیش حقوقی یکی دیگر از مدیران بانکی کشور با رقم ناقابل بیش از ۲۰۰میلیون تومان در فضای مجازی منتشر و این موضوع نیز همچون خبر قبلی واکنش های فراوانی را در جامعه بدنبال داشت.

این در حالی است که برخی از مدیران، علاوه بر فیش های حقوقی عجیب و غریبشان، همزمان از مزایای عضویت در هیات مدیره شرکت های اقماری نیز بهره می برند. امتیاز ویژه ای که قطعا مبالغ بیشتری را علاوه بر حقوق رسمی ، به جیب این آقایان روانه می کند.

پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران بانکی کشور در حالی رخ می دهد که علی رغم گذشت دو ماه از تصویب و ابلاغ وام ۱۰ میلیونی ازدواج هنوز بسیاری از بانک ها با بهانه های مختلف سعی می کنند از اجرای این قانون سرباز زنند. آنها در حالی از پرداخت ۳ میلیون تومان وام برای تشکیل یک زندگی مشترک به جوانان طفره میروند که میزان پولی که مردم بصورت قرض الحسنه به بانک ها داده اند رقم بسیار بالا و قابل توجهی است.

در شرایطی که متاسفانه برخی خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی تنها با دریافت یارانه زندگی خود را سپری می کنند و یا برای دریافت وام های ۵ یا ۱۰ میلیونی باید ماهها در انتظار باشند، شنیدن اخبار دریافت حقوق های ۲۳۰ میلیونی توسط برخی مدیران نظام بانکی ، تعجب و خشم آنان را برمی انگیزد.

با توجه به دستور صریح رییس جمهور و همچنین مسئولیتی که اخیرا رییس مجلس بر عهده دیوان محاسبات گذاشته انتظار می رود تا دستگاههای متولی ضمن بررسی دقیق موضوع با متخلفان در هر پست و مسوولیتی که هستند بطور قانونی برخورد نمایند.

افشای پرداخت نامتعارف حقوق به یکی از مدیران بانکی طی روزهای اخیر بیانگر وجود اشکالات گسترده در نظام پرداخت کشور است. لذا انتظار میرود تا دستگاههای متولی دقت نظر بیشتری بر عملکرد مدیران بانکها داشته تا دیگر شاهد مواردی مشابه نباشیم. زیرا بروز اتفاقاتی از این دست و انتشار سریالی فیش های حقوقی آنچنانی ضمن آسیب به نظام اقتصادی کشور موجب بدبینی و بی اعتمادی مردم به نظام بانکی خواهد شد.

مردم همچنین از نمایندگان خود در خانه ملت می خواهند تا با تهیه و تدوین طرحی، چارچوبی قانونی و مناسبی را برای پرداخت حقوق ، مزایا و پاداش‌ مدیران مشخص نمایند تا دیگر کسی نتواند بخود اجازه دور زدن قانون را بدهد.