تصویر روز: رئیس اتاق اصناف ایران از تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب « طرح باران» خبر داد و گفت: این طرح از دهه فجر سال جاری میان اصناف عملیاتی می شود.

 علی فاضلی در ارتباط با زمان نصب صندوق مکانیزه فروش در میان اصناف اظهار کرد: تجهیز اصناف به صندوقهای مکانیزه فروش منافع اصناف و دولت را توامان در پی خواهد داشت و دریافت مالیات را عادلانه، شفاف و نظام مند خواهد کرد.

وی افزود: اجرای این طرح موجب خواهد شد تا شبکه تولید و توزیع کشور از تامین کنندگان و تولید کنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند، واسطه های غیر ضرور حذف شود و کالا ارزانتر به دست مصرف کننده برسد.

فاضلی تصریح کرد: با اجرای این پروژه بازرسی های صنوف مکانیزه شده و بخش قابل توجهی از هزینه های سخت افزاری بازرسی اصناف کسر خواهد شد.

وی افزود: با اجرای این پروژه ملی، شبکه قاچاق به عنوان بزرگترین معضل پیش روی کشور قابل ردیابی و کنترل خواهد بود.

رئیس اتاق اصناف در خصوص چگونگی اجرای این پروژه گفت: اجرای این پروژه ملی با توجه به تمامی ملاحظات اتاق اصناف ایران به شرکت باران واگذار شده و این شرکت با توجه به تاکید اتاق مبنی بر تامین پوزها از منابع تولیدکنندگان معتبر داخلی، طی مناقصه ای از میان واجدین شرایط ،با شرکت کنتورسازی ایران به توافق رسیده است.

فاضلی در مورد مدل اجرایی طرح باران خاطرنشان ساخت:تمامی صندوق های مکانیزه فروش به صورت رایگان به اصناف واگذار می شود و ما افتخار داریم تا در اجرای بزرگترین پروژه ساماندهی مالیاتی کشور که سالها معطل مانده است، پیش قدم شده و به دولت کمک کنیم.

وی در خصوص مدل طرح باران در تامین اعتبار خرید صندوقهای مکانیزه فروش گفت: مجری با استفاده از تشویقهای قانونی و ارائه خدمات ارزش افزوده بار هزینه خرید صندوق فروشگاهی را از دوش اصناف قانونمند جامعه برداشته و علاوه بر آن زیر ساختهای بسیار مناسبی را برای اتاق اصناف و دولت فراهم خواهد کرد.

فاضلی همچنین با اشاره به نشست هفته گذشته فعالان اقتصاد غیر دولتی ایران با رییس جمهور گفت:توجه به تولید ملی و مبارزه با قاچاق و تنظیم قوانین مالیاتی و کار و تامین اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی را به عنوان انتظارات اصلی اصناف به نمایندگی از جامعه سه میلونی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کشور مطرح کردم که خوشبختانه از سوی رییس جمهوری محترم نیز به جد مورد تاکید قرار گرفت.

وی به دغدغه شدید رییس جمهوری در خصوص اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی کوچک این توان و پتانسیل را دارد تا با نوسازی ماشین آلات و جذب سرمایه های خارجی ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند.

فاضلی با اشاره به افزایش حدود ۱۵ درصدی مالیات در بودجه سال آینده و لغو معافیتهای مالیاتی در برنامه ششم توسعه تاکید کرد:اصناف هیچگاه مخالف پرداخت مالیات نبوده و نیست بلکه بر دریافت عادلانه و نظام مند مالیات تاکید و اصرار دارد.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: برنامه ها و انتظارات مان از سازمان امور مالیاتی را با رییس جدید این سازمان مطرح کرده ام و تعامل خوبی با ایشان برقرار شده است و به نظرم اجرای برنامه های مشترک می تواند به نتایج خوبی منجر شود.

وی یادآور شده بود که در سطح جهان به ازای هر ۳۷ خانوار در دنیا یک بنگاه صنفی وجود دارد ، در حالی که ایران به ازای هر ۷ خانوار یک بنگاه صنفی فعالیت می کند.

تصویر روز: مشاور وزیر صنعت درباره صادرات مجدد محصولات ترکیه به روسیه هشدار داد و گفت : در روسیه مصادره می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا مودودی معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه به دلیل مشکلات سیاسی پیش آمده میان مسکو و آنکارا، روس‌ها کالاهای ارسالی ترکیه از هر کشوری را مصادره خواهند کرد، اظهار داشت: ایران نیز کارت بازرگانی تجاری که دست به چنین اقداماتی بزنند را باطل می‌کند.

وی گفت: بنا به دستور صریح وزیر صنعت، معدن و تجارت و به منظور صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی، با بازرگانان متخلف که کالاهای ترکیه را به روسیه صادر می‌کنند برخوردهای جدی خواهد شد که از جمله آنها ابطال کارت بازرگانی است. این دستور در حالی صادر شده است که پس از سقوط هواپیمای بمب‌افکن روسی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کرد که بر اساس آن واردات محصولات ترکیه به روسیه و یا واردات آنها از مبدایی دیگر به این کشور ممنوع شده بود.

پیش از این نیز خبرگزاری روسی تاس به نقل از موسسه نظارت بر واردات مواد غذایی آن کشور گفته بود که مسئولان ایرانی با ارسال نامه‌ای رسمی اعلام کرده بودند که به هر اقدام ممکن دست خواهند زد تا مانع از آن شوند که محصولات غذایی ترکیه، در پوشش محصولات ایرانی وارد روسیه شود.

در واکنش به این اقدامات چندی پیش اتاق بازرگانی ایران به تجار ایرانی در مورد صادرات مجدد کالاهای ترکیه به مقصد روسیه هشدار داد و اکنون نیز مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابطال کارت بازرگانی را جریمه این اقدام تجار متخلف ایرانی اعلام کرده است. مودودی با اشاره به برخی اقدامات چند روز اخیر برخی تجار ایرانی در مرزهای روسیه، یادآور شد: برخی از تجار ایرانی با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به واردات کالاهای ترکیه و صادرات مجدد آن به روسیه کرده‌اند که این امر نه تنها مغایر با سیاست‌های کلان توسعه صادرات کشور است، بلکه با توجه به تنش‌های بین روسیه و ترکیه و اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری روسیه بر علیه ترکیه، موجبات دلخوری، بدگمانی و برخورد جدی روس‌ها با تجار ایرانی متخلف را فراهم کرده است که تداوم آن می‌تواند بر مناسبات تجاری تهران و مسکو تاثیر منفی بگذارد.

معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این افراد منافع ملی را قربانی منافع شخصی خود می­کنند و هزینه‌های تحمیلی بابت این نوع اقدامات برای تجار دیگر نیز گران تمام می‌شود چرا که علاوه بر توقیف اموال توسط روس‌ها، آنها سختگیری بیشتری بر روی کالاهای صادراتی ایران خواهند کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: تجار ایرانی حداکثر تلاش خود را برای بهره‌گیری از این فرصت پیش آمده در جهت توسعه صادرات کالاهای ایرانی به کار گیرند و با اقدامات قانونی و مسئولانه، فضا را برای حمایت بیشتر دولت از خود مساعد کنند.

مودودی تاکید کرد: در غیر این صورت توان و انرژی دولت صرف مذاکره غیر مفید خواهد شد که ناشی از عملکرد نابخردانه تجار متخلف است و قدرت چانه‌زنی طرف ایرانی در صدور کالاهای قانونی داخلی را نیز در تعاملات بین‌المللی کاهش می‌دهد.

این مقام مسئول گفت : فرصت‌های خلق شده در فضای جدید تجارت با روسیه، بازاری پر رونق را برای محصولات ایرانی پدید آورده است، بنابر این تجار ایرانی نباید این فرصت را به راحتی در اختیار رقبا قرار دهند و این فرصت باید بیش از هر چیز در خدمت توسعه تجارت و صادرات کالاهای تولیدی ایران باشد. بنابر برخی گزارش‌ها، در چند روز گذشته برخی محموله‌های صادراتی ایران در مرزهای روسیه صرفاً به دلیل اینکه روس‌ها مطلع شده‌اند مبداء کالا ترکیه بوده، توقیف شده است.