تصویر روز ـ انتشار فهرست رسمی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی طی شش‌ماهه نخست سال 1404، تصویر روشنی از جریان توزیع منابع ارزی در کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که در نگاه نخست، بر حجم قابل‌توجه این ارزها در دست شمار اندکی از شرکت‌ها تأکید دارد.

بنابر گزارش تسنیم، بانک مرکزی فهرست رسمی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 تومان را منتشر کرد؛ نرخی که بر اساس بند «خ» تبصره (2) قانون بودجه 1404، برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص می‌یابد.

داده‌های جدید نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال، بخش عمده این ارز به دست گروه محدودی از غول‌های واردات افتاده که مجموعاً بیش از 60 درصد منابع را به خود اختصاص داده‌اند؛ تمرکزی که می‌تواند بازار کالاهای حیاتی کشور را به سمت انحصار و بازی کانونی چند هلدینگ بزرگ سوق دهد.

غول‌های ارزی در صدر جدول

بر اساس داده‌های منتشرشده، نام «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با دریافت 511.114 میلیون دلار در صدر قرار دارد؛ رقمی که به‌تنهایی بیش از ده درصد کل ارز ترجیحی شش‌ماهه را تشکیل می‌دهد.

پس از آن، «اوا تجارت صبا» با 290.447 میلیون دلار و «کشت و صنعت اکسون» با210.530  میلیون دلار ایستاده‌اند.  این سه شرکت، به همراه چند نام دیگر در حوزه غلات و نهاده‌های دامی، بیش از یک‌سوم کل کیک ارز ترجیحی دولت را در اختیار گرفته‌اند.

صنایع غذایی؛ دومین موج دریافت‌کنندگان

غول‌های غذایی هم سهم ویژه‌ای دارند. «صنعت غذایی کورش» و «صبا پیشرو کالا» هر یک بیش از 192  میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. در جایگاه‌های پایین‌تر، شرکت‌هایی چون «تولیدی و بسته‌بندی پاک دیده» و «جهان صادرات سینا» هر کدام بیش از 150 میلیون دلار ارز ترجیحی جذب کرده‌اند؛ ارقامی که نشان از نفوذ بالای بخش خصوصی در زنجیره واردات مواد غذایی دارد.

دارو و تجهیزات پزشکی؛ حلقه سوم تخصیص

در جدول نیمه‌بالایی، نام «بهستان دارو» با 69.487  میلیون دلار و «کوپل دارو» با 46.209  میلیون دلار میان بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان دارویی دیده می‌شود. «بهستان پلاسم»، «رویان دارو» و «آنتی‌بیوتیک‌سازی ایران» نیز در لیست حضور دارند.

این بخش، همراه با واردکنندگان تجهیزات پزشکی مانند «تجهیزات پزشکی هلال ایران» و «دارورسان پارس»، مجموعاً صدها میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است؛ ارزهایی که مستقیماً به بازار دارو و درمان کشور تزریق می‌شوند.

تمرکز شرکتی و زیرمجموعه‌های هم‌گروه

تحلیل نام‌ها نشان می‌دهد برخی گروه‌های اقتصادی با چند شرکت زیرمجموعه در این فهرست حضور دارند. «مدلل»، «بهستان» و چند هلدینگ نهاده و غذایی نمونه‌هایی هستند که با ساختار شبکه‌ای، سهم بیشتری از ارز را جذب کرده‌اند. چنین تمرکزی، هم مزیت لجستیکی دارد و هم نگرانی از شکل‌گیری انحصار را تقویت می‌کند.

در بخش انتهایی جدول نیز نکات جالبی به چشم می‌خورد. اختصاص 30.181 میلیون دلار به «دشت بهشت آریا» یا دریافت‌های چند ده میلیون دلاری برای شرکت‌های ناشناس، از مواردی است که نیازمند بررسی هدف و نحوه مصرف این منابع است.

گفتنی است، تمرکز بیش از 60 درصد ارز ترجیحی در دستان 15 شرکت، پرسش‌های جدی درباره عدالت تخصیص و تأثیر آن بر قیمت‌ها برمی‌انگیزد. کارشناسان معتقدند بدون بازنگری در شیوه توزیع و ایجاد سازوکار نظارتی مؤثر، این روند می‌تواند بازار کالاهای اساسی را شکننده و وابسته به تصمیمات محدود چند هلدینگ بزرگ کند.

تصویر روز ـ سید شمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه مجلس درباره حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: مصوبه‌ای که امروز در مجلس به تصویب رسید، همان مصوبه اعاده‌شده از شورای نگهبان است که ریشه آن به سال ۱۳۹۹ و مجلس دهم بازمی‌گردد. در آن زمان، مجلس دهم بر اساس لایحه‌ای از دولت دوازدهم، مصوبه‌ای را تصویب کرد که هدف آن اصلاح واحد و نام پول ملی بود. طبق آن، قرار بود چهار صفر از پول ملی حذف شود و به‌جای «ریال»، «تومان» به‌عنوان پول ملی و «قران» به‌جای دینار تعیین شود.

حسینی افزود: شورای نگهبان در خرداد ۱۳۹۹ به این مصوبه ایراد گرفت؛ به‌ویژه به دلیل وجود عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» که به‌نظر شورا، ابهام‌برانگیز بود. اما با پایان کار مجلس دهم، بررسی این موضوع به مجلس یازدهم واگذار شد.

وی ادامه داد: در مجلس یازدهم، کمیسیون اقتصادی عبارت مبهم را حذف کرد، اما مصوبه هرگز در صحن علنی مطرح نشد. با آغاز به کار دولت چهاردهم، هم رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی پیگیر بازگشت مصوبه به دستور کار مجلس شدند. اما در این فاصله، تغییر مهمی در ساختار قانونی صورت گرفت؛ تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ که موجب شد ماده ۱ قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ (مبنای لایحه قبلی) عملاً کنار گذاشته شده و ماده ۵۸ قانون جدید جایگزین آن شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در بازنگری مجدد، دو اقدام اصلی صورت گرفت: نخست، رفع ایراد شورای نگهبان از طریق تغییر عبارت به «با رعایت تعهدات قانونی»، و دوم، تطبیق مصوبه با قانون جدید بانک مرکزی. از همین‌رو، عنوان لایحه نیز تغییر کرد و به «اصلاح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی ۱۴۰۲» بدل شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده ۵۸ قانون جدید آمده بود که «پول ملی جمهوری اسلامی ایران ریال است» اما اجزای آن که پیش‌تر «دینار» بود، موضوع مشخص نشده بود. بر همین اساس، مجلس در مصوبه جدید، هر ریال را معادل ۱۰۰ قران تعیین کرد. به این ترتیب، خلأ قانونی برطرف شد و حذف چهار صفر نیز به تأیید نهایی رسید.

به گفته حسینی، برخی اصلاحات جدید نیز در مصوبه لحاظ شده است. از جمله، بند جدیدی در ماده ۵۸ افزوده شد که بر اساس آن، ترتیبات اجرایی جایگزینی پول‌ها باید به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی برسد؛ بندی که در مصوبه سال ۱۳۹۹ وجود نداشت.

حسینی با اشاره به جلسه اخیر با شورای نگهبان گفت: نماینده شورای نگهبان نیز اذعان داشت که صرف حذف عبارت «تعهدات بین‌المللی» کفایت نمی‌کند و باید ابهام کاملاً رفع شود؛ ما نیز به همین ترتیب، هم ایراد را رفع کردیم و هم مصوبه را با قانون ۱۴۰۲ منطبق ساختیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی محلس یادآور شد: دولت دوازدهم پیشنهاد کرده بود پول ملی «تومان» و اجزای آن «پارسه» باشد. مجلس دهم در سال ۱۳۹۹ تصویب کرد که پول ملی «تومان» و اجزای آن «قران» باشد. در مجلس یازدهم و طبق قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲، پول ملی دوباره «ریال» تعیین شد و اجزای آن مسکوت ماند. اکنون مجلس دوازدهم تصویب کرد که پول ملی ریال است و «قران» را به‌عنوان جزء فرعی ریال تعیین کرده و حذف چهار صفر از پول ملی مورد تائید قرار گرفت.

حسینی تاکید کرد: این مصوبه بدان معنا نیست که از فردا این قانون اجرا می‌شود.، بانک مرکزی دو سال فرصت برای ایجاد زمینه‌های لازم برای اجرا را دارد و باید اطلاع رسانی کند. پس از آن نیز، سه سال دوره گذار در نظر گرفته شده که طی آن اسکناس‌های قدیم و جدید به‌صورت هم‌زمان با هم در کار خواهند بود.

وی گفت: این تغییر فوراً اجرا نخواهد شد. بانک مرکزی دو سال فرصت دارد اقدامات لازم را از اطلاع‌رسانی عمومی گرفته تا آماده‌سازی زیرساخت‌ها انجام دهد. همچنین، سه سال نیز برای دوره گذار در نظر گرفته شده تا مردم در آرامش و بدون دغدغه با اسکناس‌های جدید و قدیم هم‌زمان کار کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل اصلی اجرای این طرح را برشمرد و گفت: تسهیل معاملات روزمره مردم از طریق کاهش تعداد صفرها، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و جلوگیری از چاپ اسکناس‌های با رقم‌های بسیار بالا، کاهش پیچیدگی‌های نرم‌افزاری، آماری و حسابداری که ناشی از وجود صفرهای زیاد در مبادلات است و تقویت وجهه بین‌المللی پول ملی از طریق حذف صفرها و ارتقای ارزش اسمی ارز، از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی در پایان تأکید کرد: این تجربه در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت اجرا شده و مردم عزیز کشورمان نیز هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند. اجرای قانون به‌صورت تدریجی و با اطلاع‌رسانی کامل انجام خواهد شد و هدف نهایی، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.

تصویر روز ـ  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، (حذف چهار صفر از پول ملی) را با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر تصویب کردند.

در متن این اصلاحیه آمده است عنوان لایحه و متن ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

لایحه اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده: عبارت «که برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل «۱۰۰ قران» است به انتهای بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اضافه و ۵ تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود.

تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان ریال و ریال جاری که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود، حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال جاری از جریان بر طبق مفاد بند‌های (خ) و (د) این ماده حساب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال جاری ایجاد شده است، تنها با واحد پول ریال و یا اجزای آن «قران» قابل ایفا است.

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آغاز دوره گذار را از طریق روزنامه رسمی، درگاه‌های الکترونیکی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت عمومی اعلام کند.

تبصره ۵- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تایید هیئت عالی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی) گفت: آنچه امروز در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، حاصل تلاش سه دولت و سه دوره مجلس است. این لایحه ابتدا توسط دولت دوازدهم به مجلس دهم ارائه شد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

وی افزود: شورای نگهبان ایرادی مبنی بر ابهام در تعهدات بین‌المللی در مقابل صندوق بین‌المللی پول مطرح کرد و پس از بازگشت لایحه، در خرداد ۱۳۹۹ اصلاحات لازم در مجلس یازدهم انجام و لایحه برای ارسال به صحن آماده شد، اما بنا به دلایلی بررسی آن به تعویق افتاد و در دستور صحن قرار نگرفت تا اینکه ما وارد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم شدیم.

حسینی ادامه داد: در این بازه زمانی، قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد که نقش اصلاحی بر قانون پولی و بانکی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۱ داشت لذا در بررسی‌های مجدد، علاوه بر رفع ایراد شورای نگهبان، تطبیق لایحه با قانون جدید بانکداری مرکزی نیز مد نظر قرار گرفت.

حسینی با اشاره به محتوای این لایحه، گفت: لایحه ارائه شده از سوی دولت دوازدهم دو اصلاح مهم را در بر داشت؛ نخست اصلاح واحد سنجش پول ملی (حذف چهار صفر از پول ملی) و دوم تغییر نام پول ملی از ریال به تومان، اما با تصویب قانون بانکداری مرکزی جدید در سال ۱۴۰۲، ماده مربوط به تغییر نام پول حذف شد و ریال به عنوان واحد پول ملی ایران تثبیت گردید.

وی بیان کرد: در ماده ۵۸ قانون بانکداری مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شده، ریال به عنوان واحد پول رسمی کشور باقی ماند، اما برخلاف قانون قبلی، دیگر اشاره‌ای به واحد‌های خردتر نشده است که این مسئله نیازمند اصلاحات تکمیلی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ضرورت اصلاح واحد پول ملی بیان کرد: حذف چهار صفر مطابق با مصوبه قبلی است و به پیشنهاد دولت، نام پول ملی، ریال تعیین شده است. اگرچه این اصلاحات به تنهایی نمی‌تواند بر کنترل تورم تأثیرگذار باشد و به عنوان یک سیاست پولی مستقل مطرح نیست، اما به دلیل تورم‌های پیاپی و مشکلات عملیاتی ناشی از تعداد صفر‌های زیاد در پول ملی، اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های همسایه افزود: کشور‌هایی مانند ترکیه در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ دو بار واحد پول خود را اصلاح کردند، بدون آنکه لزوماً نام پول تغییر کند. مهم‌ترین ضرورت این کار و حذف چهار صفر از پول ملی، برای کارآمدسازی اسکناس‌ها و تسهیل مبادلات مالی اهمیت زیادی دارد. متأسفانه امروز پول ایران به لحاظ تعداد صفرها، یکی از ضعیف‌ترین پول‌هاست و مشکلات محاسباتی را برای ما ایجاد کرده که باید این وضعیت را اصلاح کنیم.

حسینی در پایان گفت: این لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و تطبیق با قانون بانکداری مرکزی جدید، به کمیسیون اقتصادی ارائه شده است. امیدواریم تصویب آن خدمتی ارزشمند به اقتصاد کشور و بهبود وضعیت پول ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان