تصویر روز ـ بانک مرکزی با انتشار جوابیه ای پاسخ اقای چیت ساز معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها داد. رئیس‌جمهور محترم نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است .

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این جوابیه آمده است: با احترام به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی جناب آقای چیت‌ساز، معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر چند نکته کلیدی از منظر زیر ضروری است.

مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی بر اساس قانون
بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها ـ صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها ـ در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

نگاه فناوری محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است
بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست. بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!

خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری
اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.

عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی
استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول “کارکردهای پولی”، نه صرفاً “ابزارهای پولی” است.

حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود
پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آنچنانکه تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضایی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.

لازم به تاکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد.

در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهور محترم نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تاکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره 176122 مورخ 1403/11/15، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است.

به استناد اجزاء(13) و (14) بند(الف) و تبصره(۱) ماده (4) و مفاد مقرر در ماده (59) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/03/1402 مجلس شورای اسلامی، تنظیم گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.

شایان ذکر است تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ خود به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه – اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت – بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

همچنین بر اساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.

تصویر روز ـ سازمان خصوصی‌سازی درباره صحبت یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه ۶۰ همت از پول سهام عدالت در یک شرکت خصوصی تجمیع شده است ضمن تکذیب این مساله اعلام کرد: صرفاً سود سهام شرکت‌های غیربورسی تا قبل از واریز به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در حسابهای دولتی نگهداری می‌شود که فرآیند مذکور از سوی دستگاههای نظارتی شامل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته است.

روز سه شنبه ابوالقاسم جراره ـ نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع گفته بود که ۶۰ هزار میلیارد تومان پول سهام عدالت در یک شرکت خصوصی تجمیع شده و بین سهامداران توزیع نشده است.

در این خصوص سازمان خصوصی سازی طی بیانیه ای اعلام کرد: «متعاقب صدور فرمان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ مقام معظم رهبری در موضوع آزادسازی سهام عدالت، آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به تصویب شورای عالی بورس رسیده است. به موجب تکلیف مقرر در این آیین نامه؛ سازمان خصوصی سازی اطلاعات هویتی کل مشمولین سهام عدالت به همراه میزان سهام هر یک از آنان را در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) تحویل نموده است.

بنابراین از همان تاریخ و به موجب آیین‌نامه مذکور، مسئولیت پیگیری، وصول و واریز سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه محول شده است.

همچنین مقرر شد، این سازمان بر اساس آیین نامه فوق و تا تعیین تکلیف شرکتهای غیربورسی (۱۳ شرکت) و ساماندهی آنها، نسبت به وصول سود سهام این شرکتها اقدام و پس از دریافت به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نموده تا ضمن تجمیع با سود سهام شرکتهای بورسی (۳۶ شرکت) توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب مشمولین سهام عدالت واریز گردد.

از تاریخ مذکور با توجه به توضیحات فوق در رد ادعای خلاف واقع نماینده محترم نکات زیر قابل ذکر است:

منظور از شرکت خصوصی، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار است.

سازمان خصوصی سازی اطلاعی از رسوب وجوه مذکور و مورد ادعای نماینده محترم ندارد.

اساساً سازمان خصوصی سازی هیچگونه مسئولیتی برای وصول سود سهام شرکتهای بورسی ندارد.

سازمان خصوصی سازی هیچگونه مسئولیتی در خصوص توزیع و واریز سود سهام عدالت بین مشمولین ندارد.

سازمان خصوصی سازی صرفاً سود سهام شرکت‌های غیربورسی را تا قبل از واریز به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در حسابهای دولتی خود نگهداری می کند و تا پیش از این در کمترین فاصله زمانی ممکن تا زمان واریز سود به حساب مشمولین، به حساب شرکت مذکور واریز کرده است.

فرآیند مذکور از سوی دستگاههای نظارتی مستقر در سازمان خصوصی سازی شامل دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی؛ مورد نظارت و بازرسی قرار گرفته است.

در ارائه اخبار مربوط به یک طرح ملی که حدود ۵۰ میلیون نفر ازآحاد مردم در آن سهامدار هستند ملاحظات ویژه اجتناب ناپذیر است. همانطور که گفته شده از سال ۱۳۹۹ اکثر امور مربوط به سهام عدالت از جمله نحوه پرداخت سود سهام بین مشمولین از سازمان خصوصی سازی منتزع و به سازمان بورس و اوراق بهادار محول شده است.

ضمن آنکه شرکت خصوصی مورد اشاره توسط ایشان، همان شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه میباشد که اگر چه ماهیت آن غیردولتی است لیکن تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار و تسویه وجوه و در چارچوب مصوبات شورای عالی بورس فعالیت و اقدام می نماید. در شرایطی که سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از نهادهای اصلی جلب سرمایه گذاری در اجرای شعار سال محسوب میشود، اظهارات غیردقیق باعث سلب اعتماد در این زمینه خواهد شد.»

منبع: همشهری آنلاین