تصویر روز ـ بررسی‌ها حاکی از آن است که طی هفته‌های اخیر، بازار شکر به دلیل احتکار و رسوب کالا در انبارها با التهاباتی روبروست و کارشناسان تاخیر در اصلاح قیمت را عامل اصلی این نوسانات می‌دانند.

بنابر آمار، سالانه ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر در کشور مورد نیاز است ولی سال گذشته یک میلیون و ۹۵ هزارتن مازاد نیاز کشور شکر وارد شد. به همین دلیل، در شرایط فعلی کمبودی در عرضه شکر وجود ندارد. همچنین از ابتدای امسال ۴۵۰ هزار تن شکر وارد کشور شده و در گمرکات انبار شده است.

در همین ارتباط پیمان حصادی مجری طرح چغندر وزارت جهاد گفت: امسال یک میلیون و ۹۳۰ هزارتن شکر در داخل تولید شد که با احتساب مصرف سالانه ۲ تا ۲میلیون و ۲۰۰ هزارتن شکر در داخل، بیش از ۹۰ درصد در تولید این‌محصول خودکفا هستیم که برآورد می‌شود سال زراعی آینده تولید شکر افزایش یابد.

وی کمبود ظرفیت صنعتی شکر را مانع خودکفایی ۱۰۰ درصدی تولید شکر دانست و گفت: با جبران کمبود ظرفیت صنعتی نه تنها مشکلی در تامین شکر داخل نخواهیم داشت، بلکه می‌توان صادرکننده بود.

اصلاح قیمت شکر راهکار کاهش التهابات بازار؟

غلامحسین بهمنی دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر می‌گوید: با آغاز پیک مصرف نیاز است که واردات شکر برای تامین و تنظیم بازار داخل انجام شود. اما واردکنندگان به سبب آنکه واردات هر کیلو شکر برای آنها ۷۰ هزار تومان تمام می‌شود، رغبتی به واردات ندارند.

به گفته وی، واردکنندگان، محموله‌های شکر را در کشتی و بندر نگه داشته‌اند و منتظر قیمت جدید هستند چراکه در شرایط کنونی مشکل، قیمت مصوب شکر است که باعث شده حتی تولیدکنندگان داخل به صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه کنند.

بهمنی با بیان اینکه قیمت جهانی شکر کاهش یافته است، گفت: واردکنندگان با ارز ۷۰ هزارتومانی رغبتی به واردات ندارند، هرچند کاهش قیمت جهانی اثر می‌گذارد، اما شکر خام در بندر با قیمت هر کیلو ۳۵ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد.

دبیر اسبق انجمن تصفیه‌کنندگان شکر ادامه داد: قیمت هر کیلو شکر خام در بندر ۳۵ هزار تومان است که با احتساب هزینه گمرکی، ۴ درصد ضایعات و حمل، ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان برای واردکننده تمام می‌شود که بر این اساس قیمت تمام‌شده باید ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان باشد.

وی راهکار کاهش تب و التهابات بازار شکر را اصلاح قیمت دانست و افزود: دولت به رغم افزایش هزار تومانی قیمت چغندر قند، قیمت شکر را به موازات قیمت خرید تضمینی افزایش نداده است.

دبیر اسبق انجمن تصفیه‌کنندگان شکر گفت: طبق روال هر ساله اوج مصرف در ماه‌های تیر و مرداد است که مصرف روزانه در این ایام به ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزارتن می‌رسد.

فتحی معاون وزیر جهاد خرید شکرهای موجود در انبارها توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و ذخیره‌سازی آنها بر اساس سیاست‌های این شرکت یا عرضه با قیمت مصوب و فهرست‌برداری شکر موجودی انبارها و پرداخت مابه التفاوت پس از فروش با قیمت جدید را راهکار تنظیم بازار اعلام کرده است.

توزیع قطره چکانی شکر تا زمان اصلاح قیمت در بازار ادامه دارد

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: شنیده‌ها حاکی از آن است که مسئولان‌ستاد تنظیم بازار می‌خواهند قیمت جدید شکر را اعلام کنند که در صورت تحقق، چالش بازار شکر مرتفع می‌شود.

به گفته وی، برمبنای ارز توافقی قیمت مصوب شکر اعلام می‌شود. اگر ارز تک‌نرخی و رفع انحصار واردات رخ بدهد، در بازار ثبات خواهیم داشت. اما با ارز مبادله‌ای و ترجیحی رانت در بازار خواهیم داشت.

کنگری ادامه داد: جایگزینی ارز توافقی با نیما موجب شد کالا ۲ فاکتوره یا با نرخ روز عرضه شود، درحالیکه اگر تک‌نرخی باشد رقابت در بازار ایجاد و ثبات برقرار می شود. در غیراین صورت با واردات شکر با ارز ترجیحی و توافقی، اتحادیه‌ها در تنظیم بازار باید نقش‌آفرینی کنند تا بدست مصرف‌کننده نهایی برسد، در غیر این صورت رانت بزرگی ایجاد می‌شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت هر کیلو شکر بدون فاکتور درب کارخانه را ۵۲ هزارتومان اعلام کرد که با احتساب ارزش افزوده و ۱۵ درصد سود با نرخ ۶۵ هزار تومان بدست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی با تاکید بر این موضوع که نظارت از مبدا باید صورت بگیرد، گفت: شکر در بازار با نرخ روز در حال توزیع است و تاکنون شکر با ارز توافقی می‌رسید. این نظارت باید از کارخانه‌دار باشد و تعزیرات و بازرسی اتاق اصناف باید صحت‌سنجی کنند که کالا با نرخ مصوب عرضه می‌شود.

با توجه به تاکید برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی چغندر قند انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم در ارتباط با قیمت تضمینی چغندر قند و شکر صورت بگیرد و از طرفی ظرفیت صنعتی برای تولید این محصول در استان‌ها ایجاد شود تا در دستیابی به تولید شکر مشکلی نداشته باشیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

تصویر روز ـ سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر قطع کامل برق صنایع بزرگ کشور از جمله کارخانه‌های سیمان، فولاد و آلومینیوم طی ۱۵ روز آینده، اظهار داشت: این تصمیم که بدون حضور نماینده وزارت صمت اتخاذ شده، در تضاد کامل با تفاهم‌نامه اخیر بنده با وزیر نیرو است و جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور به‌عنوان نخستین اولویت در اعمال محدودیت‌های ناشی از کمبود برق در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، وزیر صمت با تأکید بر نقش کلیدی بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، افزود: هزینه‌های ناشی از قطع برق این بخش بسیار سنگین است. در شرایطی که رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید تأکید ویژه دارند، اولویت دادن به قطع برق صنایع عمده، آن هم در سالی که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، به‌طور جدی امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را خدشه‌دار می‌کند.

اتابک تصریح کرد: وزارت صمت برای جلوگیری از تکرار خسارت‌های سنگینی که سال گذشته به صنایع بزرگ وارد شد، با تلاش فراوان و از طریق ایجاد تفاهم در دولت، برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد تا بخش صنعت و معدن از اولویت نخست قطع برق خارج شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای جامع با وزارت نیرو منعقد شد و نحوه قطع برق صنایع به‌صورت تفکیکی و جزئی تنظیم گردید. با این حال، متأسفانه در کمتر از دو هفته، این تفاهم‌نامه از سوی وزارت نیرو نقض شده است.