تصویر روز ـ جوزف عون فرمانده ارتش لبنان موفق شد حد نصاب لازم را برای به دست گرفتن کرسی ریاست جمهوری این کشور بعد از گذشت ۲ سال از آنِ خود کند.
جوزف عون، فرمانده ارتش لبنان از نامزدهای برجسته ریاست جمهوری این کشور به شمار میرفت که نام او از ابتدا کنار سلیمان فرنجیه، مطرح بود. عون برخلاف سلیمان فرنجیه هرگز صراحتاً تمایل خود را برای نامزدی ریاست جمهوری اعلام نکرد.
آنگونه که از مواضع سفیر آمریکا و دیپلماتهای این کشور پیداست، آمریکاییها از عون برای رسیدن به پست ریاست جمهوری لبنان حمایت کردند.
در سطح داخلی هم حزب سوسیالیست ترقی خواه و فراکسیون «دیدار دموکراتیک» به رهبری تیمور جنبلاط از عون حمایت کردند. جریان آزاد ملی به رهبری جبران باسیل، مخالف انتخاب جوزف عون بود، اما حزب الله با وجود اینکه از او حمایت نکرد، از زبان نمایندگان خود اعلام کرد که وتویی بر نامزدی فرمانده ارتش برای ریاست جمهوری ندارد.
ژنرال عون متولد سال ۱۹۶۴ در شهرک علین در شمال لبنان است. او در یک خانواده عادی لبنانی به دنیا آمد و بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه نظامی این کشور شد. ژنرال عون دورههای تخصصی نظامی را در داخل و خارج لبنان گذرانده است، از جمله در آمریکا و فرانسه. جوزف عون در سال ۱۹۸۳ به ارتش لبنان پیوست و با مهارتهای ویژه خود در یگانهای مهم این ارتش مسئولیتهایی بر عهده گرفت و همواره فرماندهی واحدهای مختلف ارتش را بر عهده داشته است، تا اینکه در سال ۲۰۱۷ رسماً فرمانده ارتش شد.
با وجود اینکه عون تحت حمایت آمریکا قرار دارد و علت این امر وابستگی ارتش لبنان به آمریکاست، اما او همواره در مسائل مختلف به شکل بیطرف و حرفهای عمل کرده و با وجود تحرکات متعددی که برخی طرفها در داخل و خارج لبنان برای تحریک ارتش علیه مقاومت داشتند، اما ژنرال عون هرگز در راستای مخالفت با حزبالله گام برنداشته و مواضعی هم که در قبال مقاومت اتخاذ کرده حرفهای و منطقی بوده است. حتی در جریان جنگ جدید با رژیم صهیونیستی هم، عون هیچگونه اقدامی در خلاف مسیر مقاومت را نپذیرفت و بر هماهنگی با آن تاکید داشت.
به خاطر همین بیطرف بودن و شفافیت در اداره ارتش و همچنین تلاش برای حفظ وحدت لبنان، جوزف عون یکی از چهرههای محبوب و برجسته و تقریباً بیحاشیه این کشور به شمار میرود؛ به ویژه اینکه حزب الله تاکید کرد مخالفتی با ژنرال عون ندارد.
منبع: مهر
تصویر روز ـ بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۵۵ قرار گرفته و هوای تهران در وضعیت ناسالم برای تمام گروهها و در شرایط قرمز است.
همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۰۵ بوده و هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.
تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک، ۱۷۹ روز هوای قابل قبول و ۹۷ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و ۱۵ روز هوای ناسالم داشته است.
این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۹ روز هوای پاک، ۱۹۳ روز هوای قابل قبول و ۸۲ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه و ۱۲ روز ناسالم برای همه افراد داشته است.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند همچنین افراد دیگر باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
تصویر روز _ هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۸۰ هزار تومانی به قیمت ۵۶ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان فروخته شد. افزایش قیمت سکه در حالی است که حباب سکه امامی ۳۵۶ هزار تومان دیگر سقوط کرد و به ۴ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان رسید. بررسیها نشان میدهد که حباب سکه در طول یک هفته گذشته ۸۷۵ هزار تومان تخلیه شده است.
به گزارش خبرآنلاین، حباب سکه در مهر امسال به نقطه اوج رسیده بود و ۱۴ میلیون تومان شده بود. تا هفتم دیماه نیز حباب سکه ۷ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان بود که این روند نشان میدهد در دو هفته اخیر شاهد ریزش بیش از ۲.۵ میلیون تومان حباب سکه بودهایم.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با افزایش ۷ هزار تومانی به قیمت ۵ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان به فروش رفت.
همچنین روند بازار ارز حاکی از آن است که دلار از کریدور اول کانال ۸۰ هزار تومان عبور کرده است.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید:
|
دلار (در صرافی بانکی) |
۶۸ هزار و ۳۸۷ تومان |
|
یورو |
۷۰ هزار و ۸۹۷ تومان |
|
سکه تمام بهار آزادی |
۵۴ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان |
|
سکه امامی |
۵۶ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان |
|
نیم سکه |
۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
|
ربع سکه |
۱۷ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان |
|
سکه گرمی |
۸ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار |
۵ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان |
|
هر گرم طلای ٢۴ عیار |
۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان |
|
هر مثقال طلا |
۲۲ میلیون و ۸۶۹ هزار تومان |
|
هر انس طلا |
۲۶۵۲.۱۵ دلار |
تصویر روز _ یاسر مرادی در پنل تخصصی «ارمغان لندتک در هوای ابری اقتصاد» در سومین روز برگزاری دهمین نمایشگاه تراکنش ایران، ابراز کرد: وظیفه اصلی نظام بانکی بر سه محور تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات بانکی متمرکز است که در گذشته اغلب نیازمند حضور مشتری در شعب بانکها بود اما امروزه با به وجود آمدن نئوبانکها، فینتکها، لندتکها و BNPLها و اعطای مجوز ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری برای افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و خدمات بر مبنای احراز هویت غیرحضوری، گام مهمی به جلو برداشته شده است.
وی گفت: ارائه خدمات غیرحضوری بدون نیاز به شعب موجب کاهش هزینههای بانکها و کاهش بهای تمام شده پول میشود و این اتفاق موجب میشود تا بانکها با نرخی مناسب تر به شمولیت مالی کمک کرده و عدالت اقتصادی را بین اشخاص متعدد و نیازمندان حقیقی وام، بهتر عملیاتی کنند.
مرادی با بیان اینکه عدالت اقتصادی در جایی ایجاد میشود که تسهیلات در جای درست و صحیح خود مصرف شود، افزود: غایت بانکداری اسلامی نیز چیزی جز این نیست و استفاده درست منابع بانکی در محل اصلی خود، منجر به توزیع عادلانه منابع می شود.

عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه، لندتکها و BNPLها (الان بخر، بعداً بپرداز) را از جمله پدیدههای جدیدی عنوان کرد که این مأموریت را به خوبی انجام میدهند، گفت: مقرره های جدید بانک مرکزی تسهیلاتیارها را مجبور و ملزم به رعایت تمامی قوانین کرده و در عین حال بانکها را مکلف میکند که مبلغ نهایی وام را به حساب مصرفکننده نهایی بریزند و اجازه واریز مستقیم پول به حساب لندتکها را نداده است.
وی ادامه داد: تلاشهای برخی از این نهادها برای بالابردن نرخ سود وامهای خرد نگرانی هایی را در مورد ادامه فعالیت آنها پدید آورده است.
مرادی در بخش دیگری از این پنل که با سخنرانی حسین امینزاده معاون فناوری و محمدرضا پویافرد معاون اعتباری بانک کشاورزی و همچنین علیرضا قنادان مدیرعامل لندو برگزار شد، به لزوم توجه بانکها به پرداخت تسهیلات خرد، افزایش درآمدهای مشاع و کارمزدی برای تداوم فعالیت و سودآوری نیز اشاره کرد.

عضو هیأتمدیره بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه بانکها به وظیفه خود در پرداخت تسهیلات خرد در قالب تسهیلات تکلیفی، حمایتی و قانونی با جدیت عمل میکنند گفت: در مواردی که بانکها وامهای غیرتکلیفی میدهند، چون عمده قراردادهای تسهیلاتی بانکها از محل عقد وکالت با سپرده گذاران است، بانکها پس از برداشتن حقالوکاله خود، سود تسهیلات اعطایی را به حساب سپردهگذاران واریز میکنند؛ در حالی که بانکها لازم است روی کسب درآمدهای غیرمشاع خود نیز برنامهریزی کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در کل دنیا بانکها مبتنی بر کارمزد فعالیت می کنند، ادامه داد: از این رو بانکها برای اینکه روی پای خود بایستند و در مجامع جوابگوی سهامداران باشند، باید سودده باشند و این سوددهی باید از محل درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی باشد.
مرادی همچنین ضمن بازدید از بخشهای مختلف این نمایشگاه با برخی مدیران و کسب و کارهای فعال در صنعت پرداخت در غرفه بانک صادرات ایران دیدار کرد.
همزمان با این پنل نشست نوآوری «همگرا شدن زندگی مالی با هوش مصنوعی» با سخنرانی هادی امینیفرد رئیس اداره هوشمندسازی و نوآوری بانک صادرات ایران و صمد آهنگر دستیار امور بینالملل مدیرعامل بانک صادرات ایران برگزار شد و آخرین دستاوردهای نوین این بانک در حوزه هوش مصنوعی در ارائه خدمات بانکی ارائه شد.
همچنین ارائه آخرین دستاوردها و نوآوریها در زمینه نخستین سامانه توثیق الکترونیک نظام بانکی «ست» و نخستین چک الکترونیک نظام بانکی «چکنو»، توسط کارشناسان بانک صادرات ایران برای علاقهمندان در این نمایشگاه ارائه شد.
تصویر روز ـ چکیده آمار عملکرد بازار بیمه کشور (براساس ارقام خوداظهاری شرکتهای بیمه در سنهاب) در ۹ ماهه امسال نشان میدهد که شرکتهای بیمه در مجموع ۲۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده و ۱۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت کردهاند. براین اساس میانگین رشد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ۵۹.۳ درصد و میانگین خسارت پرداختی هم ۵۷.۱ درصد بوده است.
سهم بیمه ملت از حق بیمه تولید شده از ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان آذرماه، بیش از ۱۷ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان بوده که رشدی ۳۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. بنابراین میزان رشد حق بیمه تولیدی این شرکت بیش از ۲۸۰ درصد از میانگین صنعت بیمه بالاتر بوده است.
بیمه ملت همچنین طی این مدت ۴ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که ۱۴۴ درصد بیشتر از مدت زمان مشابه سال گذشته است.
نسبت خسارت بیمه ملت در ۹ ماهه سال قبل ۴۲.۸۹ درصد بوده ولی این شرکت موفق شده با مدیریت ریسک نسبت خسارت خود را در ۹ ماهه امسال، ۱۹.۱ درصد در همسنجی با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ کاهش دهد.
نسبت خسارت شاخصی است که معمولا برای یک دوره زمانی مشخص مانند سه ماهه، ۶ ماهه یا یکساله از حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی به دست میآید.
تصویر روز ـ بر اساس یک مطالعه جدید، به نظر میرسد زنان مبتلا به بیماری قلبی در معرض خطر بیشتر ابتلاء به سرطان تهاجمی سینه هستند.
مهر به نقل از هلث دی نیوز نوشت، در واقع محققان دریافتند زنان مبتلا به سرطان سینه پیشرفته ۱۰ درصد بیشتر احتمال دارد که از قبل بیماری قلبی داشته باشند.
دکتر «کوین نید»، محقق ارشد از مرکز سرطان اندرسون دانشگاه تگزاس، در بیانیهای گفت: «بیماری قلبی عروقی میتواند باعث ایجاد حالت سرکوبگر سیستم ایمنی شود و به طور بالقوه رشد و گسترش سلولهای تومور سینه را تسریع کند.»
نید افزود: «یافتههای ما نشان میدهد که زنان مبتلا به بیماریهای قلبی عروقی ممکن است بیشتر در معرض ابتلاء به سرطان سینه پیشرفته باشند، که نشاندهنده ارتباط بالقوه بین این دو است.»
برای این مطالعه، محققان دادههای بیش از ۱۹۰۰۰ زن مبتلا به سرطان تهاجمی سینه را بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰ تجزیه و تحلیل کردند. از این زنان، ۴۹ درصد بیماری قلبی داشتند.
نتایج نشان داد که بیماری قلبی با خطر بیشتر سرطان سینه پیشرفته همراه است.
محققان دریافتند زنان مبتلا به سرطان سینه HR+/HER۲-، ۱۱ درصد بیشتر در معرض ابتلاء به بیماری قلبی از قبل موجود بودند. HR+ به این معنی است که سرطان توسط هورمونهای زنانه تغذیه میشود و HER۲- به این معنی است که فاقد یک فاکتور رشد است که هدف داروهای سرطان است.
محققان خاطرنشان کردند که نرخ بقای نسبی پنج ساله برای سرطان سینه HR+/HER۲- که به سایر قسمتهای بدن گسترش مییابد تنها ۳۴ درصد است.
نید نتیجه گرفت: «افراد مبتلا به بیماری قلبی ممکن است از غربالگریهای زودهنگام یا مکرر سرطان سینه برای ابتلاء به این بیماری در مراحل اولیه و قابل درمانتر بهره ببرند.»
تصویر روز ـ طرح پیشفروش نقدی اینترنتی کامیونت فوتون M4 باری ۶ تن خوابدار به تعداد محدود از محل سفارشگذاری سایپا، ویژه مصرفکننده نهایی، از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۳ دیماه آغاز و تا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.
علاقهمندان جهت شرکت در این طرح فروش و ثبتنام علاوه بر مراجعه به سایت شرکت سایپادیزل به نشانی http://esales.saipadiesel.ir میتوانند از طریق نمایندگیهای این شرکت در سراسر کشور اقدام کنند.
نحوه واریز پیشپرداخت وجه از طریق درگاه اینترنتی شرکت سایپادیزل به نشانی http://esales.saipadiesel.ir میباشد و واریزی خارج از زمان و روشهای دیگر پذیرفته نمیشود.
تصویر روز ـ این روزها خبرهایی مبنی بر خروج یک سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه ایران منتشر شد. این شرکت در تولید و تأمین بازار روغن خوراکی فعال بود و طی بیانیهای در ۱۲ دی ۱۴۰۳ اعلام کرد، توقف فعالیت صافولا در ایران «در راستای استراتژی گروه برای خروج بهموقع از بازارهای غیر اصلی بوده» و این گروه پیش از این نیز در سال ۲۰۲۳ میلادی از سرمایهگذاریهای خود در کشورهای مراکش و عراق انصراف و سهام خود را واگذار کرده بود. در حالی که برخی، این اقدام هلدینگ عربستانی را به آمدن ترامپ و افزایش فشارهای منطقهای ارتباط دادهاند، اما واقعیت این است که با توجه به ضررهای مالی و نیاز به نقدینگی، صافولا شروع به فروش تمام داراییهای خارج از کشور خود کرده و قرار است «سبد تجاری» خود را تغییر دهد.
به گزارش مهر، اما سهام واگذار شده و زیرساختها فعال باقی مانده است؛ ولی همین خبر تغییر سهام دار منجر به ایجاد جو روانی شده و مردم را نگران کرد، به طوری که هفته گذشته افراد مبادرت به خرید چند بطری و حلب روغن مایع و نیمه جامد میکردند. تاکسیهای آنلاین فعالتر از همیشه سفارشهای خانوارها را که فقط خرید روغن بود را خدمات دهی میکردند. این رفتار ناشی از دلنگرانی خانوارها برای تأمین مایحتاج روزانه خود، به ویژه فرزندانشان است.
ضعف عملکرد مسئولان متولی امر از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف سبب شد تا در کمتر از یک هفته شاهد قفسههای خالی روغن در فروشگاههای زنجیرهای تا خرده فروشیهای سطح شهر باشیم.
اگر دو هفته قبل حلبهای روغن در میان راهروهای فروشگاههای زنجیرهای تا نیمه این راهروها رفت و آمد را سخت میکرد و نفوذ روغن روی درب قوطیها حاکی از ماندگاری طولانی آن در قفسهها داشت، چون خریدار کم بود امروز فقط لکهای روغن در قفسه چشم بیننده را نگران از آیندهای نه چندان دور میکند که قرار است دوباره نرخ این کالای مصرفی افزایش یابد.
ضعف مدیریتی کجاست؟
وزارت جهاد کشاورزی عنوان میکند، این وزارتخانه متولی تولید و تأمین روغن به وسیله تخصیص ارز و ثبت سفارش است که طبق روال گذشته در حال انجام است.
در همین راستا، اکبر فتحی، معاون وزارت جهاد کشاورزی و دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی با بیان اینکه هیچ زیرساختی از کشور خارج نشده و همه ظرفیتها در داخل به قوت خود باقی است، تاکید کرد که هیچ مشکلی در تأمین روغن داخل وجود ندارد و همه مسائل بازار، تأمین و تولید قابل رصد بوده و برنامهریزی کامل در این خصوص انجام شده است.
بنا بر تاکید معاون وزیر جهاد کشاورزی، با توجه به سرمایهگذاریهای بسیار خوبی که در روغن و روغنکشی کشور شده است و همچنین وارداتی که از قبل به میزان کافی انجام شده مشکلی در بازار نداریم؛ ضمن اینکه ثبت سفارشها بدون موانع و محدودیت ادامه دارد.
فتحی با اشاره به ذخایر استراتژیک عنوان کرد که ذخایر داخلی به حد کافی است.
سالانه ۳۰۰ هزار تن روغن از سوی شرکت بازرگانی دولتی برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور خریداری میشود که امسال نیز انجام شد.
دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی در خصوص احتمال سودجویی برخی یادآور شد، پس از افزایش قیمت روغن به دلیل بالا رفتن قیمت جهانی برخی تولیدکنندگان یا واردکنندگان محصول خود را به بازار عرضه نکردند و برخی اتحادیهها از کمبود و بالا رفتن قیمتها میگفتند در حالی که مشکلی از نظر تأمین وجود نداشت و این مساله بعد از اعلام رسمی نرخ توسط ستاد تنظیم بازار رفع شد.
با وجود سخنان این مسئول دولتی بنا بر گفته خرده فروشیهای سطح شهر، تولیدکنندگان سهم آنها را کاهش دادهاند که برای آنها هزینه کرد حمل و نقل این حجم بار و پرداخت دستمزد کارگر برای پیاده کردن و چیدن قفسهها، صرفه اقتصادی ندارد.
به نظر میرسد در چنین فضایی و در حالی که گروههای نظارتی نهادهای مختلف، توانمندی لازم در مدیریت به هنگام بازار بزرگ کالاهای اساسی را ندارند، ماجرای توزیع قطره چکانی کره حیوانی و خامه در کمتر از یک ماه در حال تکرار است.
ادعای انجمن تولیدکنندگان
از سوی دیگر در حالی که نیازمندی کشور به انواع روغن خوراکی بین ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون تن است بنا بر ادعای انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران «در سال جاری، تولید روغن نباتی در مقایسه با سال گذشته، افزایش قابل ملاحظهای دارد و پیش بینی میشود، تولید سال جاری از ۲.۲ میلیون تن فراتر رود». این ادعا با توزیع قطره چکانی روغن در تضاد بوده و طبیعی است که مواجهه مردم با قفسههای خالی ایجاد نگرانی و به وجود آمد جو روانی فعلی کند.
در ادامه اطلاعیه این انجمن آمده است «قیمتهای فعلی روغن نباتی حتی از قیمتهای دو سال قبل نیز ارزانتر است و قیمتهای کنونی حداقل تا پایان سال افزایش پیدا نخواهد کرد.» در حالی که بنا بر اظهارات مدیران برخی فروشگاههای زنجیرهای، در انبار روغن دارند اما قرار است ۱۵ درصد قیمت روغن نیمه جامد افزایش یافته و برای عرضه آن در فروشگاه، منتظر درج قیمتهای جدید هستند.
گفتنی است، امسال روغن مایع در آذر ماه افزایش یافت و هر بطری ۱.۵ لیتری پخت و پز از ۸۱.۹۰۰ تومان به ۹۱.۹۰۰ تومان تغییر قیمت داشت و این رقم در روغنهای سرخ کردنی از ۹۱.۹۰۰ تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. در ادامه فروشگاه داران عنوان کردند، هر حلب ۵ کیلویی روغن نیمه جامد که تا امروز ۳۲۱.۵۰۰ تومان خرید و فروش میشد قرار است به حدود ۳۷۰ هزار تومان برسد.
حال پرسش این است که با توجه به افزایش قیمتها و انجام واردات همچون گذشته، چرا این روغنهای تولیدی در شبکه توزیع قرار نمیگیرند؟ آیا تولیدکنندگان انتظار افزایش قیمتهای بیشتر دارند؟ چرا نهادهای نظارتی در کارخانجات موضوع را پیگیری نمیکنند؟ در نهایت اینکه توپ کم کاری قرار است در زمین کدام نهاد قرار گیرد؟
تصویر روز ـ بهروز بستگانی سرپرست مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی در گفتوگو با تسنیم، درباره دستورالعمل افت قیمت خودرو، اظهار داشت: دستورالعمل افت قیمت خودرو طبق تصویب نامه هیات وزیران به تصویب شورای عالی بیمه رسید؛ در این تصویب نامه قید شده است که نه تنها امسال بلکه در سال های اتی هم حق بیمه ای برای پرداخت خسارت افت قیمت خودرو در صنعت بیمه دریافت نشود.
وی با بیان اینکه شرکت های بیمه از حق بیمه های دریافتی برای پرداخت خسارت ها استفاده می کنند، گفت: هم اکنون باتوجه به اجرایی شدن این مصوبه در شرکت های بیمه، مردم می توانند برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو با مراجعه به بیمه ها نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند؛ قبلا باید شکایت می کردند و با رای دادگاه خسارت را دریافت می کردند.
او گفت: با مراجعه مستقیم به شرکت های بیمه و طرح مطالبه برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو، شاهد افزایش میزان خسارت های مالی پرداختی بیمه ها در بخش شخص ثالث خواهیم بود.
این مقام مسئول در بیمه مرکزی با بیان اینکه افزایش خسارت های مالی پرداختی در صنعت بیمه از محل افت قیمت خودرو، هزینه های سنگینی به شرکت های بیمه تحمیل خواهد کرد، گفت: بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه 30 هزار میلیارد تومان براورد شده است.
بستگانی تأکید کرد: از آنجایی که خسارت پرداختی باید از محل حق بیمه باشد و حق بیمه ای برای افت قیمت خودرو دریافت نمی شود، خسارت های پرداختی افزایش خواهد یافت ولی حق بیمه رشدی نمی کند و این موجب ناترازی در شرکت های بیمه خواهد شد.
بیمه ها از اول دی افت قیمت خودرو را پرداخت می کنند
او درباره اینکه آیا هم اکنون شرکت های بیمه بدون مشکل درحال پرداخت خسارت افت قیمت خودرو به مردم هستند یا خیر؟ گفت: بررسی ها نشان میدهد این دستورالعمل بدون اشکال در بیمه ها در حال انجام است.شعب خسارات را ارزیابی می کنند و خسارات را طبق دستورالعمل پرداخت می کنند.
سرپرست مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی درباره اینکه از ابتدای دی ماه (آغاز زمان پرداخت افت قیمت خودرو) تا کنون چه میزان خسارت توسط شرکت های بیمه در افت قیمت خودرو پرداخت شده است؟ گفت: هنوز جمع بندی آماری نداریم که دقیقا چقدر خسارت پرداخت شده است.
وی با اشاره به درخواست بیمه مرکزی و بیمه ها از دولت برای اصلاح مصوبه افت قیمت خودرو تصریح کرد: درجلسات دولت نیز تأکید بسیار زیادی انجام شده تا تصویب نامه هیات وزیران اصلاح شود و تعدیلی در حق بیمه این موضوع صورت گیرد.
پاسخ دولت به نامه وزیر اقتصاد چه بود؟
او ضمن تأکید براینکه در صورت اصلاح مصوبه افت قیمت خودرو، دامنه خسارت پرداختی به سایر وسایل نقلیه نیز افزایش می یابد، درباره پاسخ دولت به نامه وزیر اقتصاد برای اصلاح این مصوبه گفت: این موضوع هم اکنون در کمیسیون های تخصصی دولت درحال بررسی است.
بستگانی درباره اینکه در صورت اصلاح مصوبه، پیشنهاد بیمه مرکزی چه نرخی برای حق بیمه افت قیمت خودرو است؟ اظهار داشت: در بیمه نامه شخص ثالث فرایند مربوطه تعیین شده است و بستگی به میزان خسارت حق بیمه تعیین می شود. هرچند در تعیین نرخ سالانه حق بیمه شخص ثالث نیز ملاحظات اجتماعی لحاظ می شود و امکان افزایش نرخ مطابق با میزان خسارت ها وجود ندارد.
چرا ملاک خودروهای متعارف اصلاح نمی شود؟
سرپرست مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی درباره سرانجام اصلاح ایین نامه خودورهای متعارف و غیرمتعارف هم گفت: در خصوص ورژن های قبلی، اصلاحیه هایی مطرح شده بود ولی به سرانجام نرسید. الان هم پیشنهادهایی برای اصلاح آن هست ولی هنوز مطرح نکردیم. باید تمام موضوعات را در کنار هم ببینیم. هم افت قیمت خودرو هم متعارف و غیرمتعارف باید در قالب طرح مشخصی به دولت پیشنهاد داده شود.
او با بیان اینکه مصوبه خودروهای متعارف و غیرمتعارف باید اصلاح شود، گفت: هم اکنون برای خودرو متعارف، قیمتی تعیین شده که حتی قیمت خودروهای داخلی هم بالاتر از آن است، باید افزایشی در ملاک خودروهای متعارف و غیرمتعارف داشته باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سقف قیمتی خودرو متعارف و غیرمتعارف تصریح کرد: خودروی متعارف در قانون بیمه شخص ثالث آمده است؛ در قوانین قبلی حدی برای خودرو متعارف وجود نداشت؛ این موضوع به خاطر اینکه مشکل مردم در تصادفات رانندگی حل شود، در قانون تعریف شد ولی الان با افزایش قیمت خودروها باید بازنگری برای تعریف قیمت متعارف و غیرمتعارف صورت گیرد.
لایحه اصلاح افت قیمت خودرو و خودروهای متعارف به دولت می رود
بستگانی ضمن اشاره به تدوین لایحه ای در بیمه مرکزی برای اصلاح ملاک خودور متعارف و افت قیمت خودرو گفت: باید لایحه را نهایی کنیم و به دولت بدهیم، در نهایت بعد از تصویب دولت، لایحه به مجلس خواهد رفت. مجلس هم برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث باید همکاری کند. چون این موضوعات باهم ارتباط دارند باید طوری تنظیم شوند که به نفع مردم باشد.
دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از اول دی ماه در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی اجرا شده و بیمه ها مکلف هستند بدون دریافت حق بیمه اضافی به بیمه گذاران این خسارات را بپردازند. در سنوات گذشته بحث افت قیمت بهشکل موردی و پس از شکایت بیمهشده به مراجع قضایی، توسط شرکتهای بیمه پرداخت میشد.
اما طبق قانون جدید ابلاغی از سوی بیمه مرکزی، خسارت افت قیمت خودرو، بر اساس دستورالعمل و فرمول مشخص میزان آسیب دیدگیها و مواردی از جمله ارزش وسیله نقلیه محاسبه میشود.
مطابق فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، خودروهای تا سن 10 سال مشمول این قانون میشوند و این رقم حداکثر معادلگران ترین خودرو متعارف است و در خصوص وسایل نقلیهای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر موسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه لحاظ میشود.
در دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی، برخی از قطعات خودرو مانند چراغها، جلو پنجره، آیینهها، شیشهها و … که پیش از این نیز محاسبه نمیشدند از پرداخت افت قیمت خودرو مستثنی شدهاند.
در دستورالعمل افت قیمت خودرو ضمن تعیین انواع خسارتهای افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیبدیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمولبندی شده و میزان خسارت بهوسیله نقلیه زیاندیده از بابت افت قیمت مشخص شده است.
در فلسفه حاکم بر بازار خرید و فروش خودرو، اصطلاح «افت قیمت خودرو» بیشتر زمانی بهکار میرود که خودرو تصادف شدیدی داشته باشد و آسیب جدی دیده باشد.
بنابراین، افت قیمت در خسارت باید براساس ضربه شدید به خودرو باشد و اینطور نیست که خسارت جزئی به خودرو وارد شود و بیمه افت قیمت، شامل این خودرو شود، ضمن اینکه دارندگان خودرو باید بدانند که افت قیمت فقط یکبار شامل وسایل نقلیه میشود.