تصویر روز _ به نقل از مهر، جمعی از کارشناسان اقتصادی در خصوص مشکلات موجود در اقتصاد که معتقدند یکی از عوامل اصلی آن بانکهای ناتراز هستند نامهای را خطاب به سران سه قوه نوشته و در رسانهها منتشر کردند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بانکهای ناتراز در اقتصاد ایران بهعنوان عاملی مختلکننده در اثرگذاری سیاستهای پولی بر «مهار تورم» و «تأمین مالی توسعه» محسوب میشوند. التزام بانک مرکزی به پوشش ناترازی این بانکها از طریق مجوز اضافهبرداشت، همواره موجب رشد بیکیفیت ذخایر (پایه پولی) در اقتصاد ایران بوده است.
این تساهل در سالیان گذشته نهتنها به اصلاح رویه بانکهای مذکور منجر نشده، بلکه بهصورت تصاعدی بر ناترازی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کلان افزوده است. بهعنوان نمونه، در بانک آینده تمامی شاخصهای عملکردی بانک – اعم از صورتهای مالی حسابرسیشده و حسابرسینشده – بهصورت مستمر در حال تنزل است، بهگونهای که بدهی این بانک به بانک مرکزی از رقم ۲۶ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان در آذرماه ۱۴۰۳ رسیده است (اصل اضافه برداشت و جریمه آن). در واقع، این بانک طی سالیان اخیر نهتنها مسیر اصلاحی مورد انتظار بانک مرکزی را طی نکرده، بلکه استقراض خود را در طول این شش سال بیش از ۱۱ برابر افزایش داده است.
تمامی شاخصهای بانکی بانک آینده از ابتدای تأسیس تاکنون روندی نزولی داشتهاند، چرا که ضعف نظارتی بانک مرکزی و محدودیتهای قانون پولی و بانکی، فرصتی را برای سهامدار اصلی فراهم آورد تا از منابع بانک در جهت تأمین مالی پروژههای شرکتهای وابسته استفاده کند. این امر بهگونهای بوده که برخلاف استانداردهای بانکی، سهم تسهیلات اشخاص مرتبط از کل تسهیلات اعطایی بانک به بیش از ۹۱ ٪ رسیده است که این میزان ۳,۲۹۵ برابر حد مجاز است و نکته حائز اهمیت آنکه بیش از ۹۵ ٪ از این تسهیلات در زمره مطالبات معوق قرار دارد.
این وضعیت منجر به ایجاد شکاف عمیقی میان «درآمد تسهیلات» و «هزینه سپردهها» در بانک شده و موتور محرکه استقراض بانک آینده از بانک مرکزی را تقویت کرده است. از سوی دیگر، دیگر منبع درآمدی بانک، یعنی سرمایهگذاری مستقیم، نیز در سالهای گذشته به زیانآفرینی بانک دامن زده است. بر اساس صورتهای مالی سال ۱۴۰۲ بانک، از مجموع ۷۵,۰۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در ۲۱ شرکت وابسته، تا پایان دوره مالی ۱۸,۲۱۵ میلیارد تومان زیان شناسایی شده است. بنابراین، این سرمایهگذاریها نهتنها بازدهی مثبتی برای بانک نداشته، بلکه بر زیان انباشته گروه بانک آینده افزوده است.
با توجه به این شرایط، نمیتوان انتظار سودآوری بانک را از محل درآمد تسهیلات و سرمایهگذاریها داشت، و این روند حاکی از آن است که در صورت عدم تعیین تکلیف فوری، در سالهای آینده نیز شاهد افزایش چشمگیر زیان انباشته و استقراض از بانک مرکزی خواهیم بود. بهعنوان مثال، سهم اضافهبرداشت بانک آینده از رشد پایه پولی از ۶.۸ ٪ در سال ۱۴۰۰ به ۵۴.۳ ٪ در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین، کفایت سرمایه بانک از – ۶.۸ ٪ در سال ۱۳۹۷ به بیش از – ۳۶۰ ٪ در سال ۱۴۰۲ تنزل کرده است.
تجربه جهانی نشان میدهد بانکهای ناتراز به سه دسته تقسیم میشوند:
۱) بانکهایی که در مرحله بازسازی قرار دارند،
۲) بانکهایی که نیازمند اصلاح هستند،
۳) بانکهایی که در مرحله حلوفصل (گزیر) قرار میگیرند.
با توجه به نسبتهای زیر:
«زیان انباشته به کل داراییهای بانک» در پایان آذر ۱۴۰۳: ۱۹۵ ٪
«بدهی بانک به بانک مرکزی به مانده سپردهها» در پایان آذر ۱۴۰۳: ۹۶.۲۱ ٪
هزینه تداوم فعالیت بانک آینده برای اقتصاد ایران بهمراتب بیشتر از هزینه حلوفصل آن است، و هر روز بر دشواریهای تصمیمگیری در این مورد افزوده میشود. بر این اساس، استنباط مراکز پژوهشی و کارشناسان اقتصادی آن است که بانک آینده در رده سوم از تقسیمبندی فوق قرار میگیرد.
گزیر بانکهای ناسالم رویکردی متداول در نظامهای بانکی جهان است. بحرانهای بانکی در کشورهای مختلف نهایتاً با ابزارهای متنوعی مدیریت میشود.همچنین صیانت از سپردهگذاران خرد (که شامل عامه مردم میشود) یکی از اصول واضح در تمام فرایندهای پیشبینی شده برای تعیین تکلیف بانکهای ناتراز است.
از اینرو، امضاءکنندگان این نامه از شورای محترم سران سه قوه تقاضا دارند ضمن بازنگری در رویه مواجهه با بانک آینده و چشمپوشی از انتظار احیای آن، اختیارات تام را برای بانک مرکزی در جهت تعیین تکلیف این بانک فراهم آورند.
امید است با رفع خلأهای قانونی در حوزه نظارتی بانک مرکزی، چنین تصمیمگیریهایی در زمره اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی قرار گیرد و سران محترم سه قوه در عین نظارت بر اجرای بند ۴ ماده ۸ قانون بانکمرکزی (تعیین تکلیف بانکهای ناتراز)، ابزار و لوازم کافی به این منظور را فراهم آورند.
با احترام جمعی از اقتصاددانان
دکتر مجید شاکری / کارشناس حوزه مالی و پولی
دکتر حسین درودیان / مدرس دانشگاه و کارشناس سیاستگذاری پولی
دکتر علی نصیریاقدم / عضو هیئت علمی دانشگاه علامهطباطبایی، دبیر اسبق کمیسیون اقتصادی هیئت دولت
دکتر موسی شهبازی غیاثی / اقتصاددان / دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت سیزدهم
دکتر سید امیر سیاح / اقتصاددان / مدیرکل سابق وزارت اقتصاد- معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی
دکتر مهدی دارابی / مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهشهای مجلس
سیدمحمد نبیزاده / دکتری اقتصاد- کارشناس حوزه پولی و بانکی
دکتر میثم خسروی / عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- معاون مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس
سید عباس عباسپور / مدیر گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی
محمد قائدامینی / دکتری اقتصاد- مدیر محتوایی اندیشکده اقتصاد مقاومتی
دکتر سیدمهدی بنیطبا / مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس
میلاد سالمی / دکتری اقتصاد- کارشناس حوزه پولی و بانکی
مجتبی نعیمآبادی / دکتری اقتصاد- پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی / کارشناس بانکی
صادق عبداللهی / دکتری اقتصاد- کارشناس حوزه پولی و بانکی
مرتضی ماکنالی / کارشناس حوزه پولی و بانکی
احسان راکعی / کارشناس و متخصص بانکی
تصویر روز ـ کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد از امروز ساعت پذیرش مراجعان و مشتریان در شعب و واحدهای صفی بانکها از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده است. همچنین از کارکنان خواسته شده است از ساعت ۱۲ ظهر به بعد تمامی دستگاههای برودتی محل کار خود را خاموش نمایند و از چراغهای روشنایی در حداقل زمان ممکن استفاده کنند.
بر اساس اعلام کانون، در روزهای پنجشنبه نیز ساعت کاری شعب از ۷ تا ۱۲ ظهر خواهد بود. در عین حال، در صورت اعلام تعطیلی، بانکها موظفاند تعداد حداقلی از شعب را بهصورت کشیک فعال نگه دارند.
گفتنی است، این تصمیم با هدف همراستایی با اهداف دولت در زمینه صرفهجویی در مصرف انرژی و در راستای هماهنگی با بخشنامههای مرتبط اتخاذ شده است.
تصویر روز ـ فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی به اهمیت «پویش ۲۵ درجه» پرداخت و نوشت: بحران انرژی دیگر موضوعی مختص چند کشور خاص یا آیندهای دور نیست. امروز حتی پیشرفتهترین اقتصادهای جهان نیز با چالش تأمین پایدار انرژی، افزایش هزینهها و فشار بر منابع طبیعی روبهرو هستند. اما در ایران این بحران شکل جدیتری به خود گرفته است: ناترازی انرژی بویژه در فصلهای اوج مصرف، به یکی از چالشهای کلیدی نظام حکمرانی بدل شده است.
در سالهای اخیر افزایش مصرف برق و گاز، فشار مضاعفی بر شبکههای زیرساختی وارد کرده و در بسیاری از نقاط کشور، ما را در آستانه خاموشی و قطعی گاز قرار داده است. تجربه زمستان گذشته که بهرغم سرمای شدید با همراهی مردم با پویش «۲ درجه کمتر» و اصلاح مصرف از بحران عبور کردیم، نشان داد راهحلهایی مبتنی بر مشارکت عمومی بهترین پاسخ به این وضعیت است.
در همین راستا دولت با همراهی وزارت نیرو و توانیر «پویش ۲۵ درجه» را بهعنوان یک اقدام هوشمندانه و داوطلبانه برای کاهش مصرف برق در فصل گرم سال راهاندازی کرده است. این پویش از مردم میخواهد دمای منازل خود را روی ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم کنند؛ اقدامی ساده، اما فوقالعاده مؤثر در سطح ملی.
بر اساس برآورد وزارت نیرو فقط با رعایت همین نکته میتوان بار مصرفی شبکه در تابستان را تا هزار مگاوات کاهش داد؛ ظرفیتی معادل تولید چند نیروگاه. این کاهش مصرف نهتنها از خاموشیها جلوگیری میکند، بلکه به اقتصاد خانوادهها و پایداری شبکه نیز کمک میکند.
اما «پویش ۲۵ درجه» فقط یک توصیه فنی نیست؛ یک دعوت به تغییر فرهنگی در شیوه مصرف انرژی است. دولت بر این باور است که مهمترین عامل موفقیت در مواجهه با بحران انرژی، تغییر نگرش عمومی و مسئولیتپذیری شهروندانه است. به همین دلیل با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، آموزش و همراهی بخش خصوصی تلاش داریم گفتمانی جدید پیرامون «مصرف آگاهانه» و «مصرف عادلانه» شکل گیرد. البته پیشنهاد دولت برای تغییر ساعت رسمی با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی در مجلس تصویب نشد؛ درحالیکه میتوانست روزانه تا ۹۰۰ مگاوات از مصرف برق بکاهد و معادل ظرفیت یک نیروگاه بزرگ صرفهجویی به همراه داشته باشد. با وجود این دولت با همان جدیت مسیر اصلاح مصرف را ادامه داده است.
دولت در این مسیر فعالانه عمل کرده است: تغییر ساعت کاری در تابستان، تعطیلی پنجشنبهها، بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر در ادارهها، اصلاح تجهیزات سرمایشی و نیز نظارت بر الگوی مصرف دستگاههای اجرایی، بخشی از اقدامات اجرایی دولت برای کاهش بار شبکه در دوره گرم سال است.
«پویش ۲۵ درجه» نماد این رویکرد جدید است: مشارکت داوطلبانه مردم در تصمیمی ملی. این پویش نشان میدهد اگر جامعه بهدرستی آگاه شود و مشارکتش جدی گرفته شود، میتواند در کنار دولت، بار اصلی عبور از بحران را بر دوش بگیرد.
در پایان از همه مردم شریف ایران دعوت میکنم با پیوستن به «پویش ۲۵ درجه» سهم خود را در حفظ منابع ملی، پایداری شبکه انرژی و کاهش هزینههای عمومی ایفا کنند. آینده، نیازمند تصمیمات جمعی امروز ما است.
منبع: مهر
تصویر روز ـ حضرت آیتالله خامنهای همچنین با اشاره به استمرار جنایات و کشتار بیرحمانه مردم غزه و فلسطین به دست رژیم صهیونیستی که با حمایت آمریکا و انگلیس در جریان است، تأکید کردند: ملتها باید در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش بایستند و نگذارند مسائل مربوط به فلسطین به فراموشی سپرده شود.
رهبر انقلاب در ابتدای سخنان خود با تبریک سالروز میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیهالسلام و با گرامیداشت یاد شهید رئیسی که اهتمام فراوانی به مسائل مردم بخصوص کارگران داشت، سخنان وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی در این دیدار و بیان خلأها و نیازهای محیط کار و جامعه کارگری را صحیح و نیازمند توجه و پیگیری خواندند و افزودند: اگر مسئولان مربوطه همت کنند و تصمیم بگیرند، رفع این مشکلات و دغدغهها، ممکن و شدنی است.
رهبر انقلاب مسائل کار و کارگری را با سرنوشت کشور مرتبط خواندند و در بیان اهمیت ارزش کار و کارگر گفتند: کارگران عزیز باید قدر خود را بدانند چرا که کسب رزق زندگی و نان حلال با دوری از چپاولگری، مفتخواری و دستاندازی به مال دیگران و همچنین رفع نیازهای جامعه با تولید محصولات و خدمات، دو خصوصیت با ارزش و مهم کارگر از بُعد انسانی است که نزد خدای متعال، حسنه محسوب میشود.
حضرت آیتالله خامنهای در تبیین ارزش کار، گفتند: کار، ستون اصلی اداره و دوام زندگی بشر است که بدون آن زندگی فلج میشود بنابراین اگرچه علم و سرمایه در انجام کار مهم و تأثیرگذار است اما بدون کارگر، کاری پیش نمیرود و این کارگر است که به سرمایه، روح میبخشد.
ایشان با اشاره به نامگذاری سال جاری به «سرمایهگذاری برای تولید» مهمترین سرمایه تولید و یکی از ستونهای قوام و دوام جامعه را کارگر خواندند و با تأکید بر اینکه سرمایهگذاری مالی بدون اراده و توانایی کارگر راه به جایی نمیبرد، افزودند: به همین علت، دشمنان جوامع از جمله بدخواهان جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا امروز در پی آن بودند و هستند که جامعه کارگری را از کار در فضای جمهوری اسلامی منصرف و معترض کنند.
رهبر انقلاب با اشاره به تلاشهای جریانهای کمونیستی برای تعطیلی و فلج کردن تولید در ابتدای انقلاب، گفتند: امروز هم همان انگیزهها وجود دارد اما هم آن روز و هم امروز، کارگران ما در مقابل آنها ایستاده و با مشت محکم به دهان آنها کوبیدهاند.
ایشان با تأکید بر اینکه لازمه صیانت از سرمایه مهمی همچون کارگر این است که بخشهای مختلف به وظایف خود عمل کنند، درباره «امنیت شغلی» کارگران گفتند: کارگر باید بداند که در شغل خود خواهد بود و بتواند برای زندگی خود برنامه ریزی کند و مطمئن باشد که ادامه کار او وابسته به اراده دیگران نیست.
حضرت آیتالله خامنهای، تعطیلی برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی به بهانههای مختلف را در چندین سال قبل، ضد امنیت شغلی خواندند و افزودند: برای تعطیلی این واحدها، بهانههایی همچون نبود مواد اولیه یا فرسودگی ماشینآلات مطرح میشد در حالیکه این مشکلات باید علاج میشد نه اینکه کارخانهها تعطیل شوند.
ایشان با اشاره به فروش زمینهای ارزشمند برخی کارخانجات به منظور سودجویی به بهای تعطیلی تولید و اخراج کارگران، تأکید کردند: دستگاههای نظارتی و قضایی و همچنین مجموعه دولت مراقبت کنند تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.
رهبر انقلاب به احیاء حدود هشت هزار کارخانه تعطیل یا نیمهتعطیل در دولت شهید رئیسی اشاره کردند و گفتند: این حرکت نشان داد که میتوان از تعطیلی کارخانجات و یا کاهش ظرفیت تولید آنها جلوگیری کرد که این یکی از افتخارات آن شهید عزیز بود.
حضرت آیتالله خامنهای به موضوع امنیت شغلی از زاویهای دیگر یعنی لزوم تأمین امنیت شغلی کارآفرین نیز پرداختند و گفتند: نباید بهگونهای برخورد کرد که کارآفرین احساس کند سرمایهگذاری و حفظ سرمایه، به ضرر او تمام میشود.
ایشان تأمین ایمنی کارگر را مسئولیتی مهم برشمردند و با اشاره به اخبار اسفبار حوادث معادن در چند سال اخیر گفتند: البته طبق گزارشهای رسیده، مشکل ایمنی محدود به معادن نیست و تأمین ایمنی کارگران در همه واحدهای تولیدی، چه به وسیله الزامات فنی و چه با پوششهای تأمین اجتماعی باید به صورت جدی پیگیری و اجرا شود.
حضرت آیتالله خامنهای وظیفه دیگر در قبال جامعه کارگری را مهارتافزایی خواندند و افزودند: برای مهارتآموزی کارگران، در سازمان فنی و حرفهای و آموزشگاههای آن زمینه بسیار خوبی وجود دارد. البته در کنار این آموزشگاهها، شرکتهای بزرگ هم میتوانند در حاشیه کار خود مجموعهها و دورههایی برای افزایش مهارتهای کارگران ایجاد کنند.
رهبر انقلاب با اشاره به تأکیدات مکرر بر مصرف تولیدات داخلی بهعنوان حمایتی مهم از کارگران، گفتند: البته برخی در این زمینه درست عمل نکردند اما تا جایی که به آن عمل شد برای کشور مفید بود چرا که خرید جنس تولید داخل کمک به کارگر و سرمایهگذار ایرانی است اما خرید نوع خارجی آن در واقع کمک به کارگر و سرمایهگذار خارجی و خلاف انصاف و انسانیت است.
حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به کیفیت بسیار خوب برخی کالاهای داخلی افزودند: این را به فرهنگی رایج تبدیل کنیم که ایرانی کالای ایرانی مصرف کند مگر در کالایی که تولید داخل ندارد.
ایشان با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاهها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان اما به ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند و گفتند: حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید همچنانکه چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، میتواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید به احترام این کار تمامقد میایستم، بنابراین او میتواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند.
رهبر انقلاب یکی از کارهای مهم به نفع کارگران و کارفرمایان را که نیازمند برنامهریزی جامع و کامل مسئولان است، شریک کردن کارگر در سود حاصل از تولید دانستند و افزودند: اینکه کارگر احساس کند در سود کالا شریک است، باعث افزایش انگیزه و ارتقاء کیفیت و اتقان کار و ماندگاری آن واحد تولیدی برای سالیان طولانی خواهد شد.
حضرت آیتالله خامنهای، تأمین مسکن کارگران از طریق تعاونیهای مسکن و یا ایجاد خانههای سازمانی در اطراف واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار دادند و در بیان نکتهای دیگر با اشاره به مسئله «فرهنگ محیط کار» افزودند: در فلسفه مارکسیستی، محیط کار و زندگی، محیط تضاد و دشمنی است و کارگر باید با صاحب کارخانه دشمن باشد که با این فکر غلط سالهای طولانی خود و دنیا را معطل کردند اما اسلام، محیط کار و زندگی را محیط ائتلاف و همکاری و همافزایی میداند بنابراین در محیط کار هر دو طرف باید صمیمانه به پیشرفت کار کمک کنند.
ایشان صحبت درباره کارگر را منحصر به کارگران صنعتی ندانستند و افزودند: همه کارگران همچون کارگران ساختمانی، مزرعهای، میادین میوه و ترهبار و بانوانی که در قالب مشاغل خانگی با استفاده از وسایل ارتباطی جدید تولیدات خود را میفروشند، باید از لحاظ تأمین اجتماعی و سایر الزامات برشمرده شده مورد توجه قرار بگیرند.
حضرت آیتالله خامنهای در بخش پایانی سخنانشان با اشاره به سیاستهای مغرضانهای که در پی به فراموشی سپردن مسئله فلسطین است، تأکید کردند: ملتهای مسلمان نباید اجازه دهند که با شایعات گوناگون و به میان آمدن حرفهای بیربط و بیمعنی، افکار عمومی از مسئله فلسطین و غزه و جنایات رژیم صهیونیستی جدا شود.
ایشان ایستادگی دنیا در مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان آن را ضروری خواندند و گفتند: آمریکا به معنی واقعی از رژیم صهیونیستی حمایت میکند و اگرچه در عالم سیاست اظهاراتی میشود که ممکن است برداشتهای دیگری از آن انجام شود اما واقعیت این است که مردم مظلوم فلسطین و غزه نه تنها با رژیم صهیونیستی بلکه با آمریکا و انگلیس روبرو هستند و آنها بجای جلوگیری از جنایات و قتل و کشتار، جنایتکار را اینگونه با ارسال سلاح و امکانات تقویت و کمک میکنند.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه بعضی شعارها و حرفها و حوادث گذرا نباید باعث فراموشی مسئله فلسطین شود، خاطرنشان کردند: به توفیق و به عزت و جلال الهی، فلسطین بر اشغالگران صهیونیست پیروز خواهد شد و جَوَلان چند روزه جریان باطل پایان خواهد یافت. همچنانکه کارهایی که در سوریه میکنند نشانه قوت آنها نیست بلکه نشانه ضعف است و موجب ضعف بیشتر نیز خواهد شد.
حضرت آیتالله خامنهای ابراز امیدواری کردند ملت ایران و ملت های مومن روزی پیروزی فلسطین بر غاصبان آن سرزمین را به چشم خود مشاهده کنند.
در ابتدای این دیدار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی، بهبود وضعیت کارگران را بهبود حال همه جامعه دانست و گفت: کارگران نیروی پیشبرنده سیاستهای اقتصادی کشورند و مشارکت آنها در تدوین و اجرای سیاستها، کلید راهگشای تولید و صنعت خواهد بود.
«پیگیری میدانی مصوبات کار و تولید»، «هدفگذاری برای کاهش ۸ درصدی حوادث کار در سال ۱۴۰۴»، «حفظ قدرت خرید کارگران»، «توزیع کالابرگ»، «تقویت فرهنگ کار با حذف واسطهها»، «کاهش هزینههای جامعه کارگری با اصلاح نظام آموزشی و نظام سلامت»، «پیگیری مسکن کارگری» و «مطالبه از جامعه هنری برای تجلیل از مقام کارگر» از جمله محورهای سخنان آقای میدری در این دیدار بود.
تصویر روز ـ به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، مهدی اقبالیراد، عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در همایش سراسری مدیران این بانک در سال ۱۴۰۴، تفکر و اندیشه فراگیر و بزرگ را زیربنای فکری تأسیس این بانک در ۷۳ سال پیش دانست و گفت: امروز بانک صادرات ایران برای تبدیل شدن به بانکی با جایگاه شایسته در نظام بانکی و اقتصادی کشور، به همان افکار و اندیشههای بزرگ نیازمند است.
وی با اشاره به روند سبقت گرفتن بانکهای موفق در دنیا، استفاده از فناوری اطلاعات و بهکارگیری هوش مصنوعی و نظم دقیق در فعالیت را رمز بقا در بازار رقابت و جهش از مرزهای سودآوری بیان کرد و افزود: بانک صادرات ایران برای رسیدن به جایگاه شایسته و بازیابی ظرفیتهای داخلی، منطقهای و جهانی خود، از افکار و اندیشههای بزرگ و جهانی، کارکنان و مدیران توانمند خود بهره خواهد گرفت تا نقشهای بزرگتری در اقتصاد بر عهده بگیرد و به هدایت بهینه منابع و سرمایه برای سربلندی اقتصادی کشور کمک بیشتری کند.
اقبالیراد در این همایش موفقیتهای این بانک در سال گذشته از جمله جذب منابع، افزایش سرمایه، وصول مطالبات و کسب رتبه چهارم در نظام بانکی را نتیجه تلاش کارکنان و مدیران با انگیزه و پرتلاش بانک دانست و تثبیت سودآوری بانک و احقاق حقوق بانک در عرصههای بینالمللی و بازیابی توان عملیاتی شعب خارجی بانک در ماههای اخیر را آغازی بر مسیر جهانی شدن دوباره بانک صادرات ایران دانست.
تصویر روز ـ هر قطعه سکه امامی با کاهش ۵۰۰ هزار تومانی، در مرز ۷۴ میلیون تومان ایستاد. بر همین اساس هر قطعه سکه امامی ۷۴ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان شد.
به گزارش خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۴۶ هزار تومانی به قیمت ۶ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۱۱ امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید:
نوع | قیمت |
سکه امامی | ۷۴ میلیون و ۴۹۵هزار تومان |
سکه بهار آزادی | ۷۰ میلیون و ۸۲۰هزار تومان |
نیم سکه | ۴۶ میلیون و ۱۰۰هزار تومان |
ربع سکه | ۲۶ میلیون و ۳۰۰هزار تومان |
سکه گرمی | ۱۳ میلیون و ۸۰۰هزار تومان |
گرم طلای ۱۸ عیار | ۶ میلیون و ۶۴۹ هزار تومان |
گرم طلای ۲۴ عیار | ۸ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان |
مثقال طلا | ۲۸ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان |
اونس طلا (دلار) | ۳۳۲۴.۶۳ |
تصویر روز _ به نقل از تسنیم، مالیات عملکرد اشخاص حقیقی، مالیاتی است که اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل بابت درآمد سالانه خود به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت میکنند. این مالیات بر اساس سود خالص فعالیت اقتصادی محاسبه میشود و معمولاً در خردادماه هر سال اظهارنامه مربوطه ارائه و وصول میگردد.
فرم تبصره 100 قانون مالیاتهای مستقیم (ویژه اشخاص حقیقی و مشاغل) یکی از ابزارهای سازمان امور مالیاتی برای تسهیل پرداخت مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل است که معمولاً در خردادماه هر سال در سامانه tax.gov.ir بارگذاری میشود. هدف اصلی آن، کاهش بار اداری و تسریع فرآیند وصول مالیات اشخاص حقیقی و اصناف است.
در همین خصوص به تازگی قاسم نوده فرهانی در مکاتبه با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فرم تبصره 100 قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهادهای مهم اتاق اصناف ایران را درخصوص مالیات عملکرد 1403 مطرح کرده است.
عدم احتساب مالیات سابقه
در بخشی از این مکاتبه آمده است، مالیات پیشنهادی سازمان در فرم تبصره ماده (100) طی سنوات گذشته، تابعی از میزان مالیات مؤدی در سال عملکرد گذشته وی بوده است. با دسترسی سازمان به اطلاعات مستند درآمدی مؤدی از جمله تراکنشهای کارتخوان حسابهای بانکی تجاری طرف دوم معامله در فهرست صورت معاملات فصلی و …) مالیات مؤدی بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط سازمان تعیین و به وی اعلام می شود. در چنین شرایطی استناد به مالیات سابقه خلاف عدالت به نظر می رسد. این امر مخصوصاً در جایی که مالیات سال گذشته مؤدی تشخیصی بوده و مؤدی به آن اعتراض نموده است موجب می گردد، وی از پذیرش مالیات پیشنهادی منصرف گردد.
لزوم اعلام نحوه محاسبه مالیات به مؤدی
حق هر مؤدی است که از نحوه محاسبه و تعیین مالیات خود آگاه باشد. این امر علاوه بر فراهم نمودن امکان تصمیم گیری بهتر در خصوص استفاده یا عدم استفاده از فرم تبصره ماده (100) با فلسفه ماده (237) ق هرم نیز هماهنگ می باشد. چنین موضوعی با مقطوع بودن مالیات اعلامی نیز در تعارض نبوده چه اینکه آنچه مالیات موضوع تبصره ماده (100) را تبدیل به مالیات مقطوع میکند. نه اعلام کردن یا نکردن نحوه محاسبه بلکه ناگزیر بودن مؤدی به موافقت یا عدم موافقت با آن و عدم امکان چانه زنی برای وی می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد نحوه محاسبه مالیات مقطوع به مؤدی اعلام گردد تا وی بهتر تواند در خصوص استفاده با عدم استفاده از ظرفیت تبصره، تصمیم گیری نماید.
بارگذاری یکباره و همگانی فرم تبصره در یک زمان مشخص
به موجب بند (ب) تبصره (1) قانون بودجه سال 1304 تمامی اشخاص حقیقی ای که میزان فروش در آمد) آنها در سال 1303 کمتر از 216000000000 ریال است. مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده (100) قی هم می باشند. یکی از مشکلاتی که در سنوات گذشته مطرح بوده و هیچ گاه نیز رفع نگردیده است. بارگذاری تدریجی و غیر قابل پیش بینی اوراق تبصره بود. صرف بارگذاری تدریجی البته فاقد ایراد است. لیکن به شرطی که مبتنی بر یک برنامه و گروهبندی مشخص باشد. مشکل جایی است که فرم تبصره بدون علت برای گروهی از مودیان بارگزاری نگردیده است. بر این اساس نسبت به بارگزاری یکباره برای تمام مودیان مشمول اقدام نمایید.
تصویر روز _ سید هادی سبحانیان – رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ در بخشنامهای به گمرکات اجرایی مستند به جز یک بند (ح) ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم توسعه نرخ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی را اعلام کرد.
بر این اساس، علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی، موضوع مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۴۰۰، مالیات عملکرد حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی نیز برای هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی بدین شرح است:
ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۱۵ درصد
ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی ۲۵ درصد
ـ هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان ۵۰ درصد
ـ هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی تولید داخل ۲۰ درصد
ـ هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی وارداتی آماده مصرف ۵۵ درصد
منبع: ایسنا
تصویر روز _ به گفته مهاجرانی علاوه بر آن که همه ادارات باید سامانههای سرمایشی خود را روی ۲۷ درجه تنظیم کنند، اکنون نیز ملزم شدهاند که سامانههای سرمایشی را پس از ساعت ۱۳ خاموش کنند، به نحوی که مصرف برق دستگاههای دولتی پس از ساعات اداری ۶۰ درصد کاهش یابد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: براساس مصوبه دولت، دستگاههای دولتی موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق خود در ساعات اداری هستند. ملاک عمل در این مصوبه مصرف برق سال ۱۴۰۰ است و ادارات باید مصرف خود را در مقایسه با سال تعیین شده کاهش دهند.
منبع: ایسنا
تصویر روز _ معاونت حقوقی رئیسجمهور در نامهای به معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با پایان یافتن قانون برنامه ششم توسعه، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی بهصورت قانونی برداشته شده است.
بر اساس آنچه در نامه مورخ دهم اردیبهشت ماه آمده، این ممنوعیت که بر اساس ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» اعمال میشد، تا پایان برنامه ششم معتبر بود و در قانون برنامه هفتم توسعه جایگزینی برای آن پیشبینی نشده است.
بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اعمال موانع غیرتعرفهای و غیر فنی برای واردات، به جز در مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا میکند، ممنوع است.
در همین راستا، معاونت حقوقی رئیسجمهور پیشنهاد کرده به جای اعمال ممنوعیت، از ابزارهای تعرفهای یا ضوابط فنی برای مدیریت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود تا ضمن حمایت از تولید داخلی، حقوق مکتسبه واردکنندگان نیز حفظ شود.
منبع: فارس