تصویر روز ـ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، هم‌زمان با رسیدن نرخ فقر مستأجران به ۴۰ درصد و قرار گرفتن بیش از ۲ میلیون خانوار زیر خط فقر به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، وزارت راه و شهرسازی در آخرین اقدام خود پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن را مطرح کرد. هرچند این پیشنهاد ابطال شد، اما نشان‌دهنده رویکردی است که نه تنها بحران مسکن را حل نکرده، بلکه با سیاست‌گذاری‌های اشتباه شورای عالی شهرسازی، آن را عمیق‌تر کرده است.

سهم وام‌های مسکن تنها ۴.۷ درصد از کل تسهیلات بانکی

در شرایطی که مشکلات مسکن به یکی از بحران‌های جدی برای اقشار مختلف مردم تبدیل شده است، وزارت راه و شهرسازی در اقدامی بحث‌برانگیز، ضمانت اجرایی ماده‌ای از «قانون جهش تولید مسکن» را که بانک‌ها را ملزم به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه به بخش مسکن می‌کرد، حذف کرده است.

طبق این ماده، در صورتی که بانک‌ها به این تعهد عمل نمی‌کردند، رشد ترازنامه آن‌ها به اندازه تسهیلات پرداخت‌نشده به بخش مسکن کاهش می‌یافت و به سایر بانک‌ها، به‌ویژه بانک مسکن، منتقل می‌شد. همچنین بانک مرکزی هر ۳ ماه یک بار موظف به ارائه گزارش عملکرد بانک‌ها درباره ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مجلس بود. این حذف به پیشنهاد وزارت راه در دستورکار دولت قرار گرفته و دولت دلیل آن را «بار مالی سنگین» اعلام کرده؛ این درحالی‌ست که وام‌های مسکن تنها ۴.۷ درصد از کل تسهیلات بانکی را شامل می‌شود.

سهم تسهیلات مسکن از خرید به ۱۵ درصد رسید

به طوری که در همین رابطه، سید محسن فاضلیان، مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن، اعلام کرده است که در سال‌های گذشته صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن تا ۷۰ درصد هزینه خرید خانه را پوشش می‌داد، اما با افزایش شدید تورم، این سهم در دهه‌های اخیر به حداکثر ۱۵ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر سهم تسهیلات ساخت از هزینه ساخت واحدهای مسکونی بین ۴۵ تا ۶۰ درصد متغیر است، اما به دلیل عدم همکاری برخی بانک‌ها در طرح نهضت ملی، روند پرداخت این تسهیلات نیز با کندی مواجه شده است.

گفتنی است این تصمیم به‌ویژه در حالی اتخاذ می‌شود که وزارت راه و شهرسازی پس از گذشت چندین سال نه تنها هیچ طرح مؤثری برای حل این بحران ارائه نداده، بلکه اجرای طرح‌های قبلی را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است. از سوی دیگر، تصمیمات وزارت راه و شورای عالی شهرسازی، نه تنها کمکی به حل معضل مسکن نکرده، بلکه عملاً بحران را تشدید کرده است.

نرخ فقر مستأجران به رکورد ۴۰ درصدی رسید

در شرایطی که نرخ فقر مستأجران به رکورد ۴۰ درصدی رسیده و سهم مسکن از سبد هزینه‌ها به ۶۰ درصد در تهران بالغ شده، این ناکارآمدی نه تنها رؤیای خانه‌دار شدن را برای میلیون‌ها متقاضی دشوار کرده، بلکه به یک فاجعه اجتماعی تبدیل شده که اعتماد به دولت را نابود کرده و نهضت ملی مسکن را به تنها ۲۳ درصد پیشرفت رسانده است.

چندی پیش این وزارت‌خانه در اقدامی بحث‌برانگیز، از پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن (مرتبط با قانون جهش تولید مسکن) حمایت کرد. این پیشنهاد، که هدف آن کاهش تعهدات بانکی برای تسهیلات مسکن بود، هرچند با درخواست وزیر و حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس ابطال شد، اما زنگ خطری برای آینده سیاست‌های حمایتی مسکن به شمار می‌رود.

کارشناسان معتقدند این اقدام، در حالی که بازار مسکن بدون متولی رها شده، تنها به نفع دلالان تمام می‌شود و دسترسی اقشار کم‌درآمد به وام‌های ارزان را سخت‌تر می‌کند. در واقع، این تلاش برای حذف تضمین، بخشی از الگویی است که در دو سال گذشته، اجرای تعهدات قانونی مانند ساماندهی اجاره‌بها را به تعویق انداخته و پرونده‌های قضایی مرتبط با تخلفات پیش‌فروش را افزایش داده است.

وام‌های کلان به خودی‌ها

در حالی که دولت و وزارت راه، اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات به مسکن را «بار مالی سنگین» توصیف می‌کنند، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها سالانه صدها هزار میلیارد تومان وام به اشخاص مرتبط، سهامداران، مدیران و کارکنان خود اعطا می‌کنند؛ اعدادی که نه تنها بسیار بالاتر از سهم مسکن است، بلکه اغلب بدون نظارت کافی و با نرخ‌های ترجیحی پرداخت می‌شود.

سهم بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ساخت تنها ۴۰۰ همت

محمد منان رئیسی، عضو کمیسیون عمران و عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح وضعیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها در حوزه مسکن پرداخت و گفت: اعدادی که بانک‌ها در حوزه مسکن پرداخت کرده‌اند، نشان می‌دهد که پس از اجرای قانون جهش تولید مسکن، مجموعاً در این چند سال حدود ۴۰۰ همت پرداخت کرده‌اند. این عدد تقریباً معادل با ۴ درصد از تکلیفی است که بر عهده آن‌ها بوده است.

او افزود: در واقع، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را به مسکن تخصیص می‌دادند، اما به جای این مقدار تنها ۴ درصد را پرداخت کرده‌اند که نشان‌دهنده عدم ایفای تعهدات آن‌هاست. یکی از دلایل مشکلات پروژه‌های مسکن نیز همین عدم ایفای تعهدات بانک‌ها است.

منان رئیسی در ادامه گفت: قانون ابزارهایی را برای جریمه بانک‌ها پیش‌بینی کرده و ما در کمیسیون عمران پیگیری کرده‌ایم که اگر بانک‌ها به قانون تمکین نکنند، حتماً جرایم آن‌ها را به سازمان مالیاتی کشور اعلام خواهیم کرد تا بانک‌های متخلف جریمه شوند.

۹۱ میلیارد تومان کارمندان بانک ها وام گرفته اند

بر اساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان شهریور ۱۴۰۴، مانده تسهیلات به اشخاص مرتبط در ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری به بیش از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که تنها در شش‌ماهه نخست سال، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه شده است. علاوه بر این، مجموع تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک به شرکت‌های خود تا آذر ۱۴۰۳ به ۳۲۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان بالغ شده، و کارکنان بانک‌ها در سال گذشته بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.

در مقابل، تسهیلات مسکن با سهم ناچیز ۴.۷ درصدی از کل ۵۹۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳، نه تنها بار اضافی نیست، بلکه ابزاری حیاتی برای مقابله با بحران است بحرانی که بدون حمایت بانکی، میلیون‌ها خانوار را به اجاره‌نشینی ابدی محکوم می‌کند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تمرکز بر وام‌های کلان به نخبگان بانکی، در حالی که مسکن نادیده گرفته می‌شود، نه تنها ناعادلانه است، بلکه ثبات مالی نظام بانکی را نیز تهدید می‌کند.