تصویر روز ـ به گزارش تسنیم، نرخ سود سپرده‌های بانکی با مصوبه شورای پول و اعتبار 22.5 درصد تعیین شده است، اما بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته برای مقطع کوتاهی مجوز انتشار اوراق گواهی خاص با سود 30درصدی را داد و به‌دنبال آن سقف نرخ سود در نظام بانکی برای دوره کوتاهی به 30 درصد رسید.

اما بعد از آن بانک مرکزی به بانک‌ها اولتیماتوم داد که باید نرخ سود سپرده‌های خود را اصلاح کنند و در صورت تخلف با آنها برخورد جدی خواهد شد. مدیران بانکی البته به جدیت بانک مرکزی بر اصلاح نرخ سود و پایبندی بانک‌ها به اعمال این تغییرات اذعان کرده گفتند: جدیت بانک مرکزی باعث شد تخلفات سودی بانک‌ها به حداقل برسد.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی عبارت است از سپرده کوتاه‌مدت عادی (کارت‌های بانکی): 5 درصد، سپرده کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: 12 درصد [بانک‌ها معمولاً ارائه نمی‌دهند]، سپرده کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: 17 درصد [بانک‌ها معمولاً ارائه نمی‌دهند]، سپرده بلندمدت با سررسید یک‌سال: 20.5 درصد، سپرده بلندمدت با سررسید 2 سال: 21.5 درصد و سپرده بلندمدت با سررسید 3 سال: 22.5 درصد.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد به‌تازگی اظهاراتی در نقد نرخ سود داشته و تأکید کرده است: “وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کند. من به دوستان بانکی هم گفته‌ام، می‌دانیم برای کنترل تورم، در مقطع کوتاه، باید نرخ سود را افزایش دهیم، اما این برای موقعی است که بانک‌های ما تراز باشند و بانک مرکزی هم آن‌قدر قوی باشد که اگر بانکی یک‌مقدار از ضوابط نظارتی عدول کرد، با آن برخورد کند.”

وزیر اقتصاد از دیدگاه تیم اقتصادی برای کنترل نرخ بهره گفته و تأکید کرده است: “ما با بقیه ارکان تیم اقتصادی دولت همکاری داریم و خواهیم داشت که نرخ بهره را کنترل و در عین حال توجه‌ها را به‌سمت بازار سرمایه جلب کنیم چون می‌دانیم رسیدن به تأمین مالی غیرتورمی از طریق بازار سرمایه امکان‌پذیر است.”

باتوجه به نگاه حاکم در وزارت اقتصاد برای نرخ سود بانکی و البته همفکری طیب‌نیا مشاور اقتصادی رییس جمهور با همتی در این حوزه خیلی دور از ذهن نیست که شاهد تغییراتی در خصوص نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار باشیم.

اما به‌منظور بررسی دقیق‌تر درباره چگونگی وضعیت سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های مردم خبرنگار تسنیم سراغ چند بانک خصوصی و دولتی رفت تا گزارشی از نحوه پرداخت نرخ سود سپرده‌ها داشته باشیم.

بانک‌های خصوصی و دولتی عموماً بعد از اولتیماتوم و اخطارهای جدی بانک مرکزی در رعایت نرخ سود سپرده‌ها به‌خط شده‌اند و کمتر بانکی نرخ سودی بالاتر از سقف تعیین‌شده به مشتریان پیشنهاد می‌کند، مگر اینکه مشتری سپرده بالایی داشته باشد که بانک در آن شرایط به او پیشنهادات ویژه‌ای ارائه می‌دهد.

اکثر بانک‌ها نرخ سود 20 تا 23 درصدی برای سپرده‌های یک تا سه ساله دارند. نکته اینجاست که این وضعیت در بانک‌های خصوصی که قبلاً سردمدار تخلف در این بخش بودند نیز صدق می‌کند.

مسئول صندوق شعب یکی از بانکها درباره نرخ سود در این بانک و بانک‌های دیگر این‌طور می‌گوید: الآن اکثر بانک‌ها سود 22-23درصدی می‌دهند؛ در یک مقطع کوتاهی بانک مرکزی اجازه داد نرخ سود به 30 درصد برسد که خیلی زود هم جمع شد.

او با تأکید بر اینکه “دیگر سود بالا نداریم.”، گفت: قبلاً این‌طور بود که کف و سقفی برای سپرده‌ها داشتیم و براساس آن نرخ سود متفاوت می‌دادیم ولی الآن تقریباً چیزی با این عنوان نداریم و برای همه سودمان 22.5 درصد است.

البته این وضعیت برای بانک‌های دیگر یکسان نیست چراکه برخی از کارمندان شعب می‌گویند: اگر مشتری سپرده بالایی داشته باشد که برای بانک جذاب باشد ممکن است نرخ سود بالاتری به او پیشنهاد دهیم.

یکی از کارمندان بانک‌ها می‌گوید: یک بانک خصوصی هست که پشت تلفن می‌گوید نرخ سود 22 درصد ولی وقتی به شعبه بروید و رقم سپرده بالایی (میلیاردی) داشته باشید به‌راحتی سود 24-25 درصد هم به شما پیشنهاد می‌دهد.

او البته تأکید دارد: نباید در این بانک‌ها و صندوق‌ها، سپرده‌گذاری کرد چراکه خیلی خطرناک است و ممکن است دیگر به پولتان نرسید!
او در مجموع اعتقاد دارد: سپرده‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک بالایی دارد و مردم نباید به‌خاطر سود بالاتر دست به این کار بزنند.

در حال حاضر بانک‌ها  برای سپرده‌های خرد و حداقل تا 150 میلیون،طرح خاصی ندارند جز اینکه بعضی بانک‌ها بعد از یک ماه اجازه برداشت از حساب را می‌دهند و برخی بعد از سه ماه، ولی عموماً سود 22.5 تا 23 درصدی به این سپرده‌ها می‌دهند.

تصویر روز ـ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه خود، در جمع خبرنگاران در رابطه با توان بازار سرمایه برای تحرکات و رشد گفت: بازار بورس پتانسیل رشد و توسعه را دارد.

وی همچنین گفت: موضوع نرخ گذاری دستوری به معنای دستکاری در بازار و نظام طبیعی عرضه و تقاضا است.

صیدی در تشریح برنامه‌های خود برای بازار بورس بیان کرد: تلاش می‌کنیم در رابطه با تدوین لایحه بودجه در کمیته وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت فعال داشته باشیم، با ریاست محترم کمیسیون بودجه در مجلس شورای اسلامی و همچنین با ریاست سازمان برنامه و بودجه هماهنگی و رایزنی انجام داده‌ایم تا مواردی که به صورت مستقیم به بازار سرمایه مربوط است و همچنین مواردی که به صورت غیر مستقیم به این بازار مربوط می‌شود را مشورت دهیم تا در نهایت خروجی آن هم به نفع بازار سرمایه و هم به نفع اقتصاد کشور تمام شود.

نرخ گذاری دستوری دستکاری در نظام طبیعی عرضه و تقاضا است

وی در پاسخ به سوالی مبنی اثرات نرخ گذاری دستوری در بازار سرمایه گفت: به صورت کلی ما مخالف موضوع نرخ گذاری دستوری هستیم؛ چراکه به معنای دستکاری بازار است و نظام طبیعی عرضه و تقاضا را تغییر می‌دهد؛ بنابراین از طریق رایزنی و تعامل با دستگاه‌های مربوطه و وزارت خانه‌هایی مثل صمت، کشاورزی و نفت که مسئول این کار هستند، چه در رابطه با قیمت گذاری‌های نهاده‌های تولید مانند نفت خام و خوراک پتروشیمی‌ها و چه در مورد کالا‌های عرضه شده در بازار، تلاش می‌کنیم تا از فضای نرخ گذاری دستوری که تقریباً به ضرر اقتصاد کشور تمام شده و ضربه‌های بسیاری به اقتصاد وارد کرده، خارج شویم.

بازار بورس پتانسیل‌های رشد و توسعه را دارد

رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بی شک با وجود تعداد بالای بنگاه‌های فعال اقتصادی بزرگ در بورس و همچنین بنگاه‌های کوچک مقیاس بورسی که به صورت میانگین در هر سال بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان فروش دارند و همچنین از طریق بنگاه‌های موفق اقتصادی بسیاری در حوزه صنعت، نفت و گاز و پتروشیمی که هنوز به بورس وارد نشده‌اند، می‌توانیم جهت در بازار بورس را رقم بزنیم چراکه این بازار پتانسیل‌های رشد و توسعه را دارد.

صیدی ادامه داد: اگر تلاش شود تا ریسک بازار را کاهش و میزان کارایی بازار را افزایش دهیم به صورت خودکار، تمایل خرید و فروش در بازار افزایش پیدا می‌کند و در صورت تحقق آن حتماً به ارزش واقعی بازار می‌رسیم، اما باید تاکید کرد که تحقق این هدف یک روند آرام و تدریجی است و اینگونه نیست که بازار سرمایه یک شبه به هدف مورد نظر برسد.

وی به موضوع شفافیت اطلاعاتی و لزوم افشای اطلاعات در راستای پیش بینی پذیر کردن بازار اشاره کرد و گفت: در رابطه با افشای اطلاعات و شفاف سازی اطلاعات باید از تمام ظرفیت‌ها و مواد قانونی استفاده کرد تا عمق شفافیت در بازار سرمایه افزایش پیدا کند.

وظیفه ما در سازمان بورس این است که موضوع افت بازار در اردیبهشت ۱۴۰۲ را به جد دنبال کنیم تا این اتفاقات دوباره رخ ندهد و احیاناً اگر جابجایی منابع و منافع خارج از قاعده صورت گرفته باشد، باید بازگردانده شود.

باید فرآیند تشکیل سرمایه تسهیل شود

رئیس سازمان بورس و ارواق بهادار گفت: در بورس باید اداره و مدیریت شرکت‌ها (حاکمیت شرکتی) از استاندارد‌های لازم برخوردار باشد. ما با نحوه مدیریت شرکت‌های اقتصادی و مالی کاری نداریم، اما شرکت‌هایی که در بورس فعال هستند باید از استاندارد‌های لازم برخوردار باشند که مهم‌ترین محور آن حاکمیت شرکتی است. علاوه بر این، انتشار اطلاعات قابل اتکا، به موقع و با کیفیت را پیگیری می‌کنیم تا اعتماد به بازار بیشتر شده و فرایند تشکیل سرمایه تسهیل شود.

واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا

صیدی در پاسخ به سوال مبنی بر واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: هر زمانی که دولت قصد عرضه سهام دولتی این دو شرکت خودروسازی را داشت، ما در سازمان بورس شرایط و فضا را برای عرضه بلوکی سهام آماده کرده و شرایط را برای خریداران نیز در رابطه با این موضوع آماده می‌کنیم؛ چراکه به هر میزانی که شرکت‌های بزرگ صنعتی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و مالی، پراکنده‌تر و حرفه‌ای‌تر باشند، بی شک کارایی آن شرکت‌ها نیز بیشتر می‌شود و ما در سازمان بورس برای تحقق این موضوع تلاش می‌کنیم که با رعایت موارد قانونی، این فرآیند‌ها تسهیل شود.

بی شک نرخ سود بانکی و فاصله ارز در بازار بورس اثرگذار است

وی در پایان به رابطه نرخ سود بانکی و همچنین فاصله میان ارز نیما و بازار آزاد و نقش سازمان بورس برای حل این مشکل گفت: بی شک نرخ سود بانکی و فاصله

ارز در بازار بورس اثرگذار است، ما تلاش می‌کنیم که اثرات آن را در بازار بورس مدیریت کنیم؛ چراکه بازار سرمایه نمی‌تواند نرخ بورس را تعیین کند بنابراین یکی از کار‌هایی که دنبال می‌کنیم، هماهنگی بین بازار پول و بازار سرمایه در سیاست گذاری‌های پولی و مالی است که امیدواریم بتوانیم از این طریق به نتیجه برسیم.

تعیین تکلیف و آزادسازی سهام عدالت

وی در خصوص تعیین تکلیف و آزادسازی سهام عدالت گفت: به زودی در خصوص آزادسازی سهام عدالت و تعیین تکلیف آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد و نتیجه آن را اعلام می‌کنیم.