تصویر روز: نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا و هیات همراه به منظور نظارت دقیق و نزدیک بر روند رسیدگی به پرداخت خسارت به سیل زدگان،صبح امروز(۱۳۹۵/۶/۱۷) به مناطق آسیب دیده سفر کردند.

به گزارش تصویر روز به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا بدنبال دستور اکید دکتر کاردگر، نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا مبنی بر رسیدگی دقیق و سریع به پرونده های خسارت ، فرامرز خجیر، معاون فنی مدیر عامل در بیمه های اموال و رئیس کل شعب استان مازندران به همراه کارشناسان متخصص شعب مناطق سیل زده و مدیریت بیمه های آتش سوزی بیمه آسیا در روزهای ابتدایی وقوع سیل، به محل های آسیب دیده مراجعه و نسبت به تعیین سریع و دقیق خسارت ها اقدام کرده بودند.

بنابراین گزارش ، تاکنون بیش از۴۰۰ مورد خسارت طوفان و سیل به بیمه آسیا اعلام شده است که با حضور فعال و تاثیرگذار مدیریت ارشد این شرکت، روند رسیدگی و پرداخت خسارت به ذینفعان و خسارت دیدگان در کوتاه ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

تصویر روز: مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد: با توجه به فعالیت بانک تجارتی ایران و اروپا، به‌دنبال حضور در آسیای جنوب شرقی نیز هستیم.

علی اشرف‌افخمی با اعلام این مطلب گفت: این بانک به‌دنبال توسعه فعالیت‌های برون مرزی است و ما سهامدار یک بانک اروپایی به نام «بانک تجاری ایران و اروپا» هستیم که مقر آن در اروپا است. وی افزود: این بانک در پنج ماه گذشته ۵/ ۵ میلیارد یورو تنها در اروپا جابه‌جا کرده که در گذشته ما باید ۱۰ تا ۱۱ درصد بابت انتقال این پول کارمزد پرداخت می‌کردیم.

وی با اشاره به اینکه الان این رقم به زیر نیم درصد رسیده است، گفت: پرداخت ۱۰ تا ۱۱ درصد کارمزد، هزینه زیادی بود که به کشور تحمیل می‌شد، اما الان صرفه‌جویی زیادی را از این محل به دست آورده‌ایم که این هم از نتایج برجام است.

وی افزود: مانده تسهیلات بانک صنعت و معدن از ٢١ هزار میلیارد تومان به ٣١ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و تا پایان سال این رقم به ۴٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی درخصوص سایر راه‌های تامین مالی بانک اعلام کرد: به‌کارگیری اوراق مرابحه در رشته‌هایی که کم‌ریسک‌تر هستند وصکوک از جمله روش‌های دیگر تامین مالی است که در بانک بررسی می‌شود.

افخمی‌ با اشاره به اینکه از سال گذشته واحد بانکداری صنایع کوچک و متوسط را در بخش صنعت و معدن راه‌اندازی کردیم، گفت: این واحد از امسال کار خود را توسعه داده است؛ به‌طوری‌که به ۷۱۲ واحد، ۹۷۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که البته مصوبات، بیشتر از این رقم بود.وی افزود: با احتساب ضمانتنامه‌های صادر شده، مجموع تسهیلات پرداختی به یک هزار ویکصد میلیارد تومان بالغ می‌شود.

افخمی ‌با اشاره به گشایش اعتبارات در بخش‌های مختلف بانکی گفت: در بخش بانک‌های اروپایی، گشایش‌هایی انجام شده است؛ از جمله اینکه در آسیای جنوب شرقی از محل سوئیفت ۳۳۲ میلیون دلار گشایش اعتبار داشتیم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به اینکه نخستین محموله با اعتبار ۱۲۰ میلیون دلار بود که تحویل گرفتیم، تصریح کرد: تا سقف ۱۵۰ میلیون دلار هم در مرحله‌ بعدی می‌توانیم از این محل تجهیزات مورد نیاز کشور را خریداری کنیم.

افخمی ‌با اشاره به طرح‌هایی که پنج ماه ابتدایی امسال با تامین مالی پروژه‌ها به نتیجه رسیده است، افزود: ۳۰ طرح عملا در پنج ماه امسال به تولید و بهره‌برداری رسید که ۱۳ واحد بزرگ و ۱۷ واحد کوچک و متوسط بوده است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: در واحدهای بزرگ ۵۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شد که این سرمایه‌گذاری از محل منابع مالی بانک بوده است، مانند پتروشیمی ‌مهاباد یا نیروگاه کهنوج.

وی با اشاره به ورود بانک صنعت و معدن به پروژه‌های بزرگ زیرساختی اظهار کرد: یکی از این پروژه‌ها، خطوط راه‌آهن و توسعه شبکه بود که برای نخستین بار قطار سریع‌السیر را با تامین مالی از محل خط اعتباری چین با رقم ٨/ ١ میلیارد دلار انجام دادیم که LC آن باز شده و پروژه عملیاتی شده است.

افخمی با اشاره به اینکه امیدواریم این پروژه مطابق با زمانبندی در ٢ سال و نیم به بهره‌برداری برسد، افزود: در پروژه برقی کردن قطار تهران ـ مشهد هم مطالعاتی را برای فاینانس انجام دادیم و اگر موفق به دریافت فاینانس اروپا یا چین شویم، این دومین پروژه بزرگ ما در بخش زیرساخت خواهد بود.

افخمی‌با اشاره به حضور این بانک در پروژه‌های نفت و گاز گفت: ما در سال گذشته، ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه سپرده گرفتیم که آن را در اختیار بخش نفت و گاز قرار دادیم. همچنین در این مدت ۲۰۰ میلیون دلار خط اعتباری که از صندوق گرفته بودیم را تسویه کردیم و دیگر بدهی به صندوق توسعه ملی نداریم.

تصویر روز: قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت ۴درصد مالیات علی الحساب نمی باشند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد قاسم پناهی، با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی را با استفاده از تمامی ابزارها و امکانات موجود دنبال می کند، گفت: بحث استفاده از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره‌ای یکی از مشکلاتی است که در راستای رفع آن جلسات متعددی میان مسئولان سازمان امور مالیاتی با گمرک و نیز مسئولان گمرک با اعضای اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهی برخی مشکلات در این زمینه، افزایش مالیات علی الحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئیس کل گمرک مستندات آن نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه مالیات علی الحساب دارای پیشینه تاریخی است که به سال ۷۱ باز می‌گردد و طبق اختیار ماده ۱۶۳ قانون مالیات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت می‌شد، افزود: اکنون در این ماده گفته شده سازمان مجاز است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مالیات علی‌الحساب در گذشته از یک درصد شروع و در مقاطعی حتی به ۵ درصد هم رسید، تصریح کرد: با توجه به تغییر نرخ برابری ارز در مقطعی، مالیات علی‌الحساب ۵ درصد به ۲ درصد کاهش یافت.

وی با بیان اینکه سوابق نشان می‌دهد در برخی مواقع واردات به نام افرادی ثبت شده که به نظر نظام مالیاتی، آن‌ها ظرفیت و توانمندی چنین حجم وارداتی را نداشته‌اند، اظهارداشت: بررسی سوابق نشان می‌دهد افرادی که حرفه آنها کسب و کار نبوده و دارای کارت بازرگانی یا پیله وری بودند، در هیچ دوره‌ای چنین ظرفیتی برای واردات عمده کالا نداشته و برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان این کارت‌ها پنهان شده‌اند.

پناهی اظهارداشت: با وکالت‌نامه‌ای که از افراد اخذ می‌شد فرد صاحب کارت تمامی مسئولیت‌های مرتبط از جمله مالیات‌ها را به عهده گرفته که نشان می‌دهد صاحبان کالای اصلی به شکل هدفمند آن را دنبال می‌کردند تا از مالیات فرار کنند.

وی افزود: متأسفانه یکی از مهم ترین مشکلات کارت های بازرگانی این است که از عدم اطلاع صاحبان این کارت‌ها، مستندات به گونه‌ای نهایی شده که از نظر قانونی نتوان سراغ آنها رفت اگر چه اخیراً در قانون مالیات‌های مستقیم مقرراتی برای برخورد با تخلف آنان تدوین و به تصویب رسیده است و بر اساس آن و با همکاری دارندگان کارت، اقدام قانونی بر علیه آنها صورت خواهدگرفت.

قائم‌مقام سازمان با بیان اینکه طبق قانون موظف هستیم صاحب کارت‌های بازرگانی که حتی هیچ ظرفیت اقتصادی نداشتند برای وصول بدهی‌های مالیاتی که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنیم و نیز نسبت به توقیف اموال آنان اقدام نماییم، بیان داشت: این موضوع مسائل و مشکلاتی را به وجود می‌آورد بنابراین راهکار این بود که دست‌های پنهان برخی فعالان اقتصادی سودجو پشت کارت‌های اجاره‌ای مشخص شود. وی با طرح این سؤال که اگر فردی واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادی در نهایت چه میزان سود خواهد داشت و مالیات پرداخت خواهد کرد، یادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنین سودی که توسط مراجع قیمت گذاری برای واردات در نظر می گیرند نشان می‌دهد که سود اغلب کالاهای وارداتی ۱۲ تا ۱۸ درصد است که مالیات آنها حدود ۳ تا ۵ درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود بنابراین رقم متوسط ۴ درصد برای دریافت مالیات علی الحساب در نظر گرفته شده است.

پناهی با اشاره به اینکه اگر ۴ درصد هنگام ورود کالا اخذ شود افرادی که دارنده کارت‌های بازرگانی هستند اما صاحب اصلی کالا نمی‌باشند بعداً با مشکل پرداخت مالیات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخیر واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات از پرداخت علی‌الحساب مستثنی هستند تا از نظر نقدینگی و سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.

وی ادامه داد: ضوابط دریافت و ارائه کارت‌های بازرگانی در برخی موارد صحیح نبوده و اتاق بازرگانی باید ضمن بررسی ظرفیت اقتصادی افراد را شناسایی کند و رتبه‌بندی در نظر بگیرد.

پناهی با بیان اینکه اکنون بحث کارت بازرگانی با رتبه طلایی مدنظر است، اظهار داشت: اتاق بازرگانی قطعاً دقت خواهد کرد صحیح رتبه بندی نماید تا اعتبار خود را برای صدور کارت‌های رتبه بندی از جمله کارت طلایی زیر سؤال نرود ضمن اینکه باید ساماندهی کارت‌ها انجام شود و جزء توافقات بوده که انجام واردات با رتبه‌بندی کارت بازرگانی شکل بگیرد.

به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی نیستند و از طرفی طبق قانون مشمول مالیات نمی‌باشند؛ بنابراین در صورتی که برای رفع نیازهای خود و نه برای فعالیت اقتصادی واردات داشته باشند، مشمول مالیات علی‌الحساب نمی شوند. ضمنا کالاهای همراه مسافر، دیپلمات و مشمولان ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی نیز مشمول نیست. همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان مودی خوش حساب محسوب می شوند نیز می توانند بدون پرداخت علی الحساب کالای خود را ترخیص نمایند.

وی ادامه داد: البته مؤدی که خوش حساب است، باید تکالیف و وظایف قانونی خود را در نظام مالیاتی انجام داده باشد. این مقام مسئول ادامه داد: دارندگان کارت بازرگانی خوش‌حساب مالیاتی بابت واردات انجام شده یک فقره گواهی با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا مالیات علی‌الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشیم این گواهی به شکل سیستمی بین گمرک و مالیات انجام شود.

پناهی افزود: افرادی که نمی‌خواهند هویت خود را برای سازمان مالیاتی افشا کنند قطعاً از طریق کارت‌های اجاره‌ای به دنبال فرار مالیات هستند. وی تاکید کرد: اگر فردی بابت واردات زیان کرد با ارائه اظهارنامه مالیاتی، مالیات علی الحساب پرداختی به آنها مسترد می‌شود.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برخی افراد می‌گویند مالیات علی‌الحساب ۴ درصد منجر به کند شدن فضای کسب و کار می‌شود،‌ تأکید کرد: افرادی که در مسیر غیرصحیح فعالیت اقتصادی قرار دارند به نوعی به کسب و کار لطمه می‌زنند و بنابراین با جلوگیری از مناسبات غیرصحیح آنان به فضای کسب و کار نیز کمک خواهد شد. طبیعی است ما باید کمک کنیم اشخاصی که قانون و مقررات را رعایت می‌کنند در روند کار آنها تسهیل ایجاد کنیم.

وی اظهارداشت: با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادی را شامل می‌شود و مشکلی برای تأمین سرمایه در گردش پیش نخواهد آمد.

پناهی با بیان اینکه درخواست سازمان‌های نظارتی بود که چرا جلوی فرار مالیات کارت‌های بازرگانی گرفته نمی‌شود، گفت: برای تحقق این مطالبه با همکاری اتاق بازرگانی، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طی چند سال گذشته حدود ۸ هزار میلیارد تومان معوقه از محل کارت‌های بازرگانی به همراه اصل و جریمه آن داریم. بیشترین معوقات مالیات کارت‌های بازرگانی مربوط به استان‌های مرزی مانند ایلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی است.

به گفته وی، همچنین این موضوع خواسته بسیاری از نمایندگان مجلس بود که فکری برای دارندگان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و مالیات ۴ درصد مسیری برای پیشگیری سوءاستفاده کنندگان از دارنده کارت‌های بازرگانی است.

پناهی تأکید کرد: با ایجاد ارتباط سیستمی بین گمرک و مالیات برای دادن گواهی به خوش‌حساب‌ها تسهیل بیشتر ایجاد خواهیم کرد.

این مقام مسئول در مورد زمانبر شدن فرایند ترخیص کالا و واردات، عنوان کرد: مطالبه مناسبی است و در تلاشیم که به شکل الکترونیکی گواهی بدهیم و این کار با اتاق بازرگانی در رابطه با گواهی کارت بازرگانی به شکل آزمایشی در حال انجام است.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی تولیدکنندگان با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات نمی‌کنند، بیان داشت: معمولاً تولیدکننده با واردکننده معتبر کار می‌کند و واردکننده معتبر نیز جزء مودیان خوش حساب ما محسوب می شود و با گرفتن گواهی خوش حسابی نیازی به پرداخت مالیات علی الحساب نخواهد داشت؛ بنابراین برای تولیدکننده که با این افراد کار می کند مشکلی پیش نخواهد آمد.

پناهی تصریح کرد: بعضی از افراد بابت کارت بازرگانی مالیات های میلیاردی به سازمان امور مالیاتی بدهکار هستند که با بررسی های صورت گرفته محرز شده که این افراد توان مالی پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدی مواجه شده است و حقوق دولت تضییع می گردد. وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات صورت گرفته به منظور مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی و تسهیل فرآیند فعالیت فعالان اقتصادی که به صورت شفاف اقدام به مبادلات اقتصادی می کنند صورت گرفته است و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی در این زمینه در آینده‌ای نزدیک شاهد مسدود شدن راه‌های فرار، تسهیل فرآیند کسب و کار و رونق اقتصادی باشیم.