محمدمهدی مفتح اظهار داشت: کمیسیون تلفیق برنامه پنج ساله ششم در مجلس تشکیل شده و براساس برنامه زمانبندی فرصت رسیدگی کمیسیونها به پایان رسیده و گزارش کمیسیونها باید در کمیسیون تلفیق مطرح شود تا طرح گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس صورت گیرد.
وی افزود: اما یک بحث بین مجلس و دولت از ابتدای تقدیم لایحه در مجلس نهم وجود داشت و این بود که لایحهای که دولت تحت عنوان ۳۱ ماده تقدیم مجلس کرده تحت عنوان احکام موردنیاز اجرای برنامه بوده و همچنین از سوی دولت اعلام شد برنامهای وجود دارد که دولت یا سازمان برنامه و بودجه تصویب کرده ولی برای اینکه برنامه اجرایی شود احکامی نیاز است.
مفتح با بیان اینکه مجلس معتقد است برنامه نیز باید به تصویب مجلس برسد، تصریح کرد: در طول ۵ برنامه پس از پیروزی انقلاب و چندین برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که مبتنی بر قانون برنامه بودجه تصویب شده، تمامی آنها توسط مجلس تصویب شده بود.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درباره تنظیم برنامه نشان میدهد که باید این برنامه توسط مجلس تصویب شود، عنوان کرد: مجلس کاملا معتقد است که برنامه و نه فقط احکام موردنظر اجرای برنامه در مجلس تصویب شود و دولت در مذاکراتی که در مجلس صورت گرفت لایحه را به عنوان پیوست تقدیم مجلس کرد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس نهم پیوست را از احکام جدا کرده و به دنبال تصویب آن در مجلس بودیم که ممکن است در مجلس نهم نیز این اقدام صورت گیرد.
مفتح افزود: ولی شورای نگهبان ایرادی گرفت که لایحه دولت ۵۰ ماده بوده ولی مجلس تعداد زیادی به آن اضافه کرده است و این با قانون اساسی مغایرت دارد البته این مورد براساس استنباط شورای نگهبان بوده است، از سوی دیگر اگر مجلس بخواهد مواردی را به لایحه برنامه اضافه کند با این رویکرد شورای نگهبان مواجه میشود.
وی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق باید این مشکل را حل کند که از طرفی باید براساس قانون برنامه و نه فقط احکام موردنیاز برنامه به تصویب برسد و از طرفی اگر دولت این برنامه را تقدیم نکند و مجلس بخواهد مواردی را به آن اضافه کند ممکن است با دیدگاه شورای نگهبان مواجه شده و لایحه رد شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه سه چهار ماده به احکام اضافه کرده و تعداد آن به ۳۵ مورد رسیده است ولی بندها کلی بوده و شاخصها و اعداد کلی را مطرح کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که چه ایراداتی به این لایحه وارد است، گویا سیاستهای کلی نظام همچون اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ در این لایحه دیده نشده است، نیز گفت: این موارد باید به صورت دقیق در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد ولی دولت که اینگونه معتقد نیست.
مفتح افزود: دولت گزارشی داده که به استناد هر بندی از سیاست کلی چه اقدامی در لایحه برنامه ششم دارد و چنین سندی نیز به مجلس تقدیم شده است که باید در کمیسیون بحث شده و مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه خط اصلی کار در تنظیم برنامه ششم سیاست کلی است که مقام معظم رهبری ابلاغ کردهاند و آنها باید در داخل برنامه عملیاتی شود، عنوان کرد: رویکرد دولت در تنظیم لایحه برنامه ششم مناسب است در تنظیم برنامه ششم توسعه از روش برنامهریزی هستهای استفاده شده و دولت ۶ هسته از جمله آب، محیط زیست و صندوقهای بازنشستگی را مشخص کرده که این ۶ موضوع را حل میکند نه برنامه جامع که کل مسائل کشور است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس اظهار داشت: در گذشته برنامه جامع بوده و به تمام مسائل پرداخته بود ولی با توجه به محدودیت منابع و شرایطی که در کشور داریم اقتصاددانان و متخصصان، برنامهریزی جامع را متناسب با شرایط کشور نمیدانند ولی برنامهریزی هستهای به نظر شخصی بنده رویکرد مناسبی است.
وی عنوان کرد: از نظر رویکرد خیلی نمیتوان به این لایحه نقد داشت اما مسیری که باید برای رسیدن به اهدافی همچون رشد هشت درصدی طی شود با نوشتن آن در برنامه محقق نمیشود بلکه ساز و کاری که در برنامه دیده شده باید کشور را به رشد هشت درصدی برساند و دولت نیز باید این مسائل را در کمیسیون ثابت کند.
مفتح احتمال رد شدن لایحه برنامه ششم توسط مجلس را بعید دانست و گفت: در دیدار اخیر هیئت دولت با مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب فرمودند که «زودتر برنامه تصویب شود» که بنده از این جمله اینگونه استنباط میکنم که مجلس نقاط ضعف لایحه برنامه ششم را برطرف کند و کار زودتر تمام شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره طرح تحقیق و تفحص از استانداری همدان توسط چند تن از نمایندگان استان همدان در مجلس چیست نیز گفت: خیلی از مسائل اطلاع ندارم. تسنیم
