تصویر روز: رییس کل بانک مرکزی گفت که ایران با در اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد دارایی‌های بانکی منطبق با شریعت، رتبه نخست را از نظر حجم دارایی‌های بانکی در بین کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است.

ولی‌الله سیف صبح امروز در آیین افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالانه بانکداری اسلامی ضمن بیان این مطلب به رشد چشمگیر بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بانکداری اسلامی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سطح بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر، محصولات و خدمات بانکداری و مالی اسلامی از یک بازار بالقوه حداقل دو میلیارد نفری در جهان برخوردار است و حتی بسیاری از افراد غیرمسلمان بنا بر ملاحظات اخلاقی به این بازار تمایل دارند.

رئیس کل بانک مرکزی، حذف ربا از فعالیت‌های بانکی را مهم‌ترین رکن بانکداری اسلامی عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، سعی در حذف ربا از فعالیت‌های بانکی خود کرده است. از این روست که این نظام در کشور ما با عنوان بانکداری بدون ربا شهرت یافته است.

سیف افزود: کوشش‌های صورت گرفته در جهت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گرچه برکات و ثمرات خوبی در پی داشته اما نبود یک راهبرد بلندمدت در سطح کلان برای همسو کردن فعالیت‌ها موجب شده تا از توانمندی‌ها و ظرفیت خود به اندازه کافی استفاده نکنیم. اکنون نوبت آن رسیده تا پا فراتر گذاریم و با همسوسازی و متمرکز کردن کوشش‌ها، بانکداری اسلامی را در سطحی بالاتر، مبتنی بر یک راهبرد بلندمدت و در تراز جهانی محقق سازیم.

رئیس شورای پول و اعتبار، تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در جهت ترسیم دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در کشور و اهتمام جدی برای تحقق عملی آن دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی با درک ضرورت انطباق فعالیت‌های نظام بانکی با شریعت مقدس اسلام و ایفای نقش موثر در عرصه داخلی و جهانی در تلاش است زمینه گسترش کمی و کیفی محصولات و خدمات منطبق با شریعت را با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان گوناگون نظام بانکی و در سطح استانداردهای بین‌المللی فراهم سازد تا بدین ترتیب جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک دستکم به عنوان یکی از قطب‌های اصلی بانکداری اسلامی در جهان مطرح باشد.

رئیس کل بانک مرکزی، ارزش‌های محوری در دورنمای ترسیم شده برای صنعت بانکداری اسلامی کشور را تعهد به ترویج و گسترش بانکداری اسلامی در کشور، انطباق هرچه بیشتر فعالیت‌های بانکی با اصول و قواعد شریعت مقدس اسلام، مقاوم‌سازی نظام بانکی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایفای نقش موثر در ایجاد ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، وفاداری به ارزش‌ها و اخلاق اسلامی در نظام بانکی، شفافیت و صداقت در قبال تمام ذی‌نفعان نظام بانکی، رویکرد مشورتی و بهره‌مندی از نظرات خبرگان و تمام ذی‌نفعان نظام بانکی، رویکرد فعالانه و پویا در ارتقای سطح کیفی و کمی بانکداری اسلامی برشمرد.

بازنگری قوانین و تعامل با بانکداری بین الملل

رئیس کل بانک مرکزی، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات را از ضرورت‌های تحقق دورنمای بلندمدت بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران دانست و افزود: وجود قوانین و مقررات مناسب، عنصری مهم در تحقق بانکداری اسلامی است که البته نیازمند سایر عناصر لازم برای اجرای درست و دقیق آن است. تنظیم و تدوین قوانین و مقررات مناسب برای انطباق فعالیت‌ها، محصولات و خدمات نظام بانکی با شریعت، رفع موانع قانونی و مقررات زائد در مسیر تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی و ارتقای بستر قانونی برای فعالیت گسترده‌تر در زمینه بانکداری بین‌المللی از جمله راهبردهای قابل اجرا در زمینه قوانین و مقررات است.

سیف با تاکید بر عزم بانک مرکزی در این خصوص گفت: بانک مرکزی با انتشار متن نهایی پیش‌نویس لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» از همه صاحب‌نظران و کارشناسان برای ارایه دیدگاه‌ها و نظرات خود در این باره دعوت به عمل آورده است و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، یکی از گام‌های اساسی در جهت تقویت قوانین و مقررات و فراهم شدن زمینه تحقق کامل بانکداری اسلامی برداشته شود.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از اقدامات ضروری درخصوص فعال‌سازی ظرفیت نظام بانکی در عرصه بین‌المللی را شناسایی موانع قانونی همکاری و تعامل شبکه بانکی با بانک‌های اسلامی خارج از کشور و تدوین مقررات لازم برای ارتقای سطح همکاری و تعامل با آنها عنوان کرد.

وی یکی دیگر از محورهای مهم و اثرگذار در تحقق دورنمای بانکداری اسلامی که تاکنون به طور موثر در کشور فعال نشده را فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور در سطح بین‌المللی و به ویژه در کشورهای اسلامی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که از جهت انطباق با شریعت، پیش روی فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، مراودات و عملیات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است. از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای فعالیت مؤسسات خارجی در داخل کشور در چارچوب شریعت وجود ندارد. با توجه به اهمیت مراودات بین‌المللی در صنعت بانکداری، بانک مرکزی مصمم است تا با گسترش فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی بین‌المللی، جایگاه نظام بانکی کشور را از لحاظ کمی و کیفی در بین کشورهای ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی منطبق با شریعت تقویت کند.

سیف افزود: افزایش همکاری و تعامل با موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی در زمینه مالی اسلامی (همانند IFSB و AAOIFI)، طراحی و عرضه محصولات و خدمات قابل عرضه در بازارهای جهانی، بهره‌مندی از تجارب کشورهای دیگر در زمینه بانکداری اسلامی با تاکید بر نقاط اشتراک مذاهب اسلامی و نیز طراحی و اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، گزارش‌گری مالی، حسابداری و حسابرسی مختص بانکداری اسلامی مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین راهبردهای اصلی در این حوزه به شمار می‌آیند.

لزوم تقویت ابزارهای منطبق با شرع برای تحقق بانکداری اسلامی

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص لزوم طراحی و عرضه ابزارهای مناسب و متنوع برای بکارگیری در بازار پول گفت: در برخی از حوزه‌ها همانند سیاست‌گذاری پولی یا بازار بین‌بانکی، ابزارهای منطبق با شریعت کافی وجود ندارد. استفاده از ظرفیت عقود اسلامی در طراحی محصولات و خدمات جدید منطبق با شریعت و نیز استانداردسازی محصولات و خدمات از جمله راهبردهای قابل استفاده در این محور به شمار می‌آید.

وی افزود: انتشار اسناد خزانه و سایر اوراق اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران و از جمله بانک‌ها، گامی مهم در توسعه بازار بدهی دولتی در کشور است و در این راستا افزایش تعامل و همکاری نظام بانکی و بازار سرمایه، نقش مهمی در طراحی و عرضه اوراق بهادار اسلامی و به‌کارگیری آن در مواردی همچون سیاست‌گذاری پولی و توسعه بازار بین‌بانکی خواهد داشت.

سیف، استفاده مؤثر از فقه و قواعد شریعت در نظام بانکی را از جمله زیرساخت‌های کلیدی در توسعه دانش بانکداری اسلامی و تقویت پشتوانه نظری آن عنوان کرد و گفت: بدین منظور لازم است ضمن ارایه راهکارهای مناسب برای حل چالش‌های فقهی و استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه و مراکز دینی جهت تربیت نیروهای متخصص، زمینه تعامل سازنده بین شبکه بانکی و مراکز دینی برای اطمینان از انطباق عملیات بانکی با شریعت فراهم شود و در سطح بین‌المللی نیز برای همکاری مفید و موثر با سایر کشورهای اسلامی در زمینه فقه بانکی، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص ارایه محصولات و خدمات متنوع منطبق با شریعت بر اساس نیازها و سلایق گوناگون مشتریان خاطرنشان کرد: ارایه این محصولات و خدمات نقش مهمی در افزایش رضایت جامعه، ارتقای جایگاه صنعت بانکداری اسلامی و حضور جدی‌تر آن به ویژه در عرصه بین‌المللی دارد.

وی با اشاره به کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از محصولات مهم در صنعت بانکداری، گفت: این کارت‌ها طی سالیان گذشته بنا به دلایل گوناگون به طور موثر در نظام بانکی کشور توسعه پیدا نکرده است. از این رو یکی از برنامه‌های مهم بانک مرکزی، توسعه استفاده از کارت اعتباری است تا از این طریق زمینه دسترسی بهتر عموم جامعه به اعتبار فراهم شود و با سیاست‌گذاری مناسب، حمایت بهتری از تولیدات داخلی صورت گیرد.

اهتمام ویژه بانک مرکزی به نظارت شرعی در نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی، نظارت شرعی مؤثر را یکی از فرآیندهای مهم در راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از نحوه اجرای دستورالعمل های بانکداری اسلامی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. در این راستا چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت‌های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت‌ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.

سیف با تاکید بر اهمیت ارتباط مناسب شورای فقهی بانک مرکزی با بخش نظارت این بانک و بخش‌های نظارتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اظهار کرد: لازم است واحدهای نظارتی در کنار سایر نظارت‌های متعارف به صورت پیوسته انطباق عملیات بانکی با شریعت را مورد پایش قرار دهند و در صورتی که اشکالاتی در حوزه مقررات‌گذاری یا اجرا وجود دارد که منجر به ایجاد شبهه شرعی در عملیات بانکی می‌شود، مسائل را برای اصلاح و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک مرکزی منعکس کنند. شورای فقهی نیز باید این چالش‌های اجرایی را در دستور کار جلسات قرار داده و برای رفع و یا کاهش آن‌ها، تدابیر مناسب را پیشنهاد کند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به آموزش و پژوهش منسجم و هدفمند که لازمه حفظ پویایی و رشد هر سیستم است، افزود: بانک مرکزی در ترسیم دورنمای بانکداری اسلامی در نظر دارد تا ضمن افزایش سطح آگاهی و فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه بانکداری اسلامی، امکان تربیت و آموزش نیروی انسانی شایسته به عنوان سرمایه اصلی و موتور محرک پیشرفت و بالندگی نظام بانکی را بهتر از گذشته فراهم سازد و بستر لازم برای توسعه آموزش و پژوهش در زمینه بانکداری اسلامی را از طریق اجرای برنامه‌های حمایتی، راه‌اندازی مراکز تخصصی و افزایش سطح همکاری‌های بین‌المللی علمی و پژوهشی با سایر کشورهای اسلامی مهیا کند.

وی افزود: در این خصوص «سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران» به سفارش و حمایت بانک مرکزی و با کمک صاحبنظران حوزه و دانشگاه و نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی در حال نهایی شدن است و پس از نهایی شدن ابلاغ خواهد شد.

دستاورد سیاست‌های بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی است

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک که زمینه‌ لازم برای کاهش نرخ‌های سود بانکی را فراهم کرده است، گفت: با توجه به سیر نزولی نرخ تورم و افزایش قابل توجه نرخ‌های حقیقی سود بانکی، بانک مرکزی اقدامات گسترده‌ای در راستای ایجاد زمینه‌های لازم برای کاهش نرخ سود، در پیش گرفته است. تجدید ساختار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت به قرارداد اعتباری با نرخ‌های مناسب، تعدیل تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی، ایفای نقش فعال در مدیریت بازار بین بانکی و تقویت نقش نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی از جمله این اقدامات است.

سیف درخصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با اتخاذ سیاست ارزی مناسب موفق به کنترل نوسانات و حفظ ثبات بازار ارز علیرغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، شده است. همچنین زمینه‌های لازم برای یکسان سازی نرخ ارز در حال آماده‌سازی است و بانک مرکزی مصمم است نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز در زمان مقتضی اقدام کند. علاوه بر حفظ ثبات بازار ارز، بانک مرکزی عزم جدی دارد تا در راستای کاهش ریسک سرمایه گذاران داخلی و خارجی، حفظ قدرت رقابتی تولید داخلی و حفظ توازن بخش خارجی، ثبات بلندمدت بازار ارز را نیز در چارچوب سیاست پولی و ارزی مناسب و مدیریت صحیح ذخایر ارزی تأمین و نرخ ارز را متناسب با متغیرهای بنیادین تعیین کننده آن هدایت کند.

وی با تاکید بر اینکه تلاش بانک مرکزی در امر مهار تورم به هیچ عنوان به معنی بی توجهی به امر تولید در کشور نیست، افزود: این بانک اقدامات گسترده‌ای از قبیل هدایت تسهیلات بانک‌ها به سمت سرمایه در گردش، افزایش سقف وام‌های مسکن برای تحریک این بخش، مشارکت فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی دولت، حمایت از تولید محصول استراتژیک گندم در قالب طرح خرید تضمینی، ابلاغ بخشنامه‌های لازم برای مساعدت بانک‌ها به واحدهای تولیدی و کمک به آنها برای بازگشت به چرخه تولید و اشتغال، ابلاغ بخشنامه‌های لازم برای مساعدت به بنگاه‌های کوچک و متوسط، در این زمینه انجام داده است.

رئیس شورای پول و اعتبار، دستاورد سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های پولی، ارزی و اعتباری را علی رغم وجود همه محدودیت‌ها، تثبیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: نرخ تورم پس از یک دوره نزولی به ۸.۹ درصد در مردادماه رسیده و همزمان در بخش واقعی اقتصاد نشانه‌های بازگشت به رونق اقتصادی آشکار شده است و انتظار می‌رود طی سال جاری فرآیند خروج از رکود و ورود به دوره رونق اقتصادی تکمیل شود.

سیف در پایان تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی تنها به اصلاح سیاست ها محدود نیست و همزمان اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور را نیز پیگیری کرده است. ارائه پیش نویس لوایح دوگانه «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» و همچنین پیگیری برنامه «اصلاح نظام بانکی» به خوبی حاکی از عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور است و بانک مرکزی این مهم را تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد کرد.

تصویر روز: فرشاد حیدری در بیست‌ و هفتمین همایش سالانه بانکداری از مهم‌ترین دغدغه‌های این بانک را اینگونه عنوان کرد که نظارت بانک مرکزی به قدر کفایت از کارایی برخوردار نیست.

حیدری با اشاره به ابزارهای کمی و کیفی نظارتی که این بانک در دستور کار قرار داده تا بتواند با اعداد و ارقام سطح ریسک بانک‌ها را مشخص کند، گفت: بنگاهداری، سودآوری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها و کیفیت سود پارامترهایی هستند که با ۱۶۸ معیار مورد سنجش و رصد قرار گرفته تا بتوان میزان ریسک بانک‌ها را بررسی کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی با اعلام این‌که براساس سنجش‌ها بانک‌ها به سه گروه کم‌ریسک، پرریسک و با ریسک متوسط تقسیم‌بندی می‌شوند، تاکید کرد که زمینه‌های لازم تا آبان‌ماه نهایی شده و بانک‌ها براساس صورت‌های مالی و رصدهای لازم رتبه‌بندی خواهند شد.

وی سه اقدام برای افزایش کارآمدی نظارت بانک مرکزی را مورد توجه قرار داد و گفت: مدلی از نظارت براساس آخرین تحولات روز دنیا در حوزه بانکداری بین‌الملل طراحی شده است از سوی دیگر شفافیت در شبکه بانکی افزایش خواهد یافت و همچنین دامنه نظارت به گروه بانک‌ها گسترش پیدا می‌کند. با این توضیح که گروه بانک‌ها تمامی بخش‌هایی که می‌تواند به‌طور بالقوه ریسک را به بانک‌ها منتقل کند در بر خواهد گرفت. ایسنا

تصویر روز: معاون بانک‌مرکزی از دستورالعمل جدید برای ساماندهی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها خبر داد و گفت:بر اساس این دستورالعمل،بانک‌ها حق وام‌دهی به کارکنان خود از محل منابع قرض‌الحسنه‌ را ندارند.

فرشاد حیدری در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص نامه بانک ها به بانک مرکزی برای توقف کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود، مصوب شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی بوده و بر اساس توافق کاهش یافته است و خود بانک ها خواسته‌اند که این نرخ مصوب شده و به آن عمل کنند.

وی در خصوص کنترل تسهیلات‌دهی بانک ها به کارکنان افزود: از سنوات گذشته و از دهه ۶۰ به امروز بانک ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود وام اختصاص می داده و تسهیلات پرداخت کرده اند، اما بر اساس مقررات جدید، این موضوع ممنوع شده است، به‌نحوی که با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک ها مکلفند منابعی را که در قالب تسهیلات‌دهی به کارکنان خود اختصاص خواهند داد را از منابع داخلی خودِ بانک استفاده کنند.

معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس بانک ها حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای جمع‌آوری‌شده را به کارکنان خود ندارند.

حیدری تصریح کرد: کفایت سرمایه ۹ بانک، وضعیت مناسبی نداشت و ۴ بانک نیز وضعیت وخیمی داشتند، اما به لحاظ اینکه بانک مرکزی نباید مقرری وضع کند که غیرقابل اجرا باشد، بنا بر این شد که ظرف سه سال این بانک ها بتوانند نسبت به کفایت سرمایه خود اقدام کرده و آن را به عدد ۸ برسانند.

وی خاطرنشان کرد: این دوره زمانی از سال قبل آغاز شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه در خصوص نرخ سودی که صندوق های سرمایه‌گذاری بانک ها به مشتریان می دهند نیز گفت: به بانک ها اعلام شده که اگر صندوقی در بانک ها تشکیل شده و سود متفاوتی از نرخ های بانکی می دهد، باید حساب قانونی در ورود به بازار سرمایه را لحاظ کند که بر این اساس حق ندارند تمام منابع خود را در این صندوق ها هزینه کنند.

حیدری در خصوص ساماندهی صرافی ها نیز اظهار داشت: آیین‌نامه ساماندهی صرافی ها ابلاغ شده و البته دیوان عدالت اداری بندی از آن را حذف کرده است که در این میان خلائی ایجاد نمی شود، اما صرافی ها اگر مهلت قانونی‌شان تمام شود، باید سررسید مقرر خود را با مقررات جدید تطبیق دهند که همان مقررات انضباطی بانک مرکزی است. مهر