تصویر روز: وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد ۱.۵ میلیارد دلار تعهد سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تاکنون خبر داد و نسبت به بروکراسی‌ها برای سرمایه‌گذاری و همچنین مانع‌تراشی و تخلف بانک‌ها در ارائه وام‌های صنعتی انتقاد کرد.

محمدرضا نعمت زاده، شب گذشته در دیدار با آیات عظام تقلید در قم گفت: بیش از یک سوم تولید ناخالص ملی مرتبط به صنعت و معدن است.

وی افزود: در گذشته وضعیت تورمی کشور مردم را به شدت آزرده کرده بود که این وضعیت اسفبار در دولت یازدهم به خوبی کنترل شده است ولی هنوز مشکل و رنج رکود کشور را آزار می‌دهد که در این زمینه با عنایات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر حمایت از صنایع کوچک ۷۵۰۰ واحد شناسایی شدند که تاکنون ۴۵۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که امیدواریم مابقی نیز تاپایان این ماه تسهیلات خود را دریافت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به منظور توسه صادارت بسته حمایتی تصویب شده که امیدواریم تا آخر سال تا ۱۰ میلیارد دلار به این امر اختصاص دهیم؛ خوشبختانه صادرات در چهار ماه گذشته ۱۶میلیارددلار بوده است که در مقابل آن، شاهد واردات ۱۳ میلیارد دلاری بوده ‌ایم که جای بسی خرسندی است که در کشور میزان صادرات بیش از واردات بوده است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۸ تا ۲۰ درصد از صنایع توقف دارند که البته نیمی از آنها یا از سالهای گذشته متوقف شده ‌اند یا به دلایل دیگر کار را تعطیل کرده‌ اند و یا به مشاغل دیگر روی آورده ‌اند ولی از این آمار که بگذریم، می‌ توان گفت که مشکل اصلی برای ۱۰ درصد مابقی است که می‌ توان آنها را راه اندازی و حمایت کرد؛ البته این آمار بیشتر مرتبط با واحدهای کوچک است زیرا در واحدهای بزرگ این رقم، انگشت شمار است.

نعمت زاده اظهارکرد: اینکه در چهارماهه ۲۱ درصد توسعه صادرات داشتیم به دلیل تولیدی بوده که صورت گرفته است و گرنه اگر به سخن منتقدان بسنده کنیم این همه تولید و صادارت از کجا شکل گرفته است؟ امسال شرایط ویژه ‌ای ایجاد شده است که از تعطیلی صنایع کوچک جلوگیری کنیم.

وزیر صنعت گفت: این صنایع از محل تغییر نرخ ارزش و مسایل مدیریتی لطمه خوردند ولی باید احیا شوند چون این صنایع ۹۰ درصد صنایع در کشور را تشکیل می‌دهند.

نعمت زاده بیان کرد: در گذشته صادرات نفت ایران، دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه بود که پس از برجام این رقم دوباره در حال احیا شدن است ولی وصول مبالغ نیازمند چندماه فرصت است با این حال مخارج دولت به حدی است که بازهم این سرمایه برای خودنمایی در بازار و صنعت و کار ناکافی است.

وی افزود: ۹۰ درصد درآمد دولت صرف حقوق و مزایا می‌ شود و در هشت سال گذشته صدها هزار نفربه سیستم دولتی تزریق شدند که این رقم مشکلات عدیده‌ای برای دولت ایجاد کرده است؛ در دوران هشت سالی که در این سمت فعالیت می‌کردم، دفتر وزارت با ۱۲نفر اداره می‌شد در حالی که زمانی که در این دولت در وزارت مشغول به کار شدم، همین دفتر ۸۵ نیرو جذب کرده بود.

وزیر صنعت اظهارکرد: با توجه به شرایط مالی کشور باید بیشتر روی سرمایه‌های عمومی کشور و سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز شویم؛ امروز افرادی برای ثبت قرارداد با ما وارد کشور می‌شوند که در گذشته اصلا راغب به چنین کاری نبودند؛ وقتی سرمایه گذار خارجی برای تولید نیروگاه پنج هزار مگاواتی وارد کشور می‌ شود یعنی در این زمینه موفق عمل کرده‌ایم که البته این روند باید به سرعت و با شکل بهتری طی شود.

وی افزود: یارانه‌ ها امروز به یکی از بزرگترین مشکلات کشور بدل شده است زیرا بیشترین هم و غم دولت فراهم کردن درآمدی است که بتواند یارانه‌ ها را تامین کند ولی اگر نیمی از این پول در اختیار صنایع بود مشکلات این بخش‌ها حل شده بود.

نعمت زاده بیان کرد: خوشبختانه مجلس فعلی مجلسی همراه است که توان خود را به حل مشکلات و دوری از اختلافات متمرکز کرده است؛ البته صداوسیما نیز در دوره مدیریت جدید رویکرد بهتری نسبت به دولت دارد و سعی دارد که با دولت همراه باشد تا مشکلات کشور حل شود.

وی بد اخلاقی و شیوع تهمت‌ها و دروغ‌ها و بی اعتمادی‌ها را از آفات مهلک کشور خواند و بر نقش حوزه‌های علمیه و روحانیون و مراکز فرهنگی کشور در حل این معضلات تاکید کرد.

پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی به ۷۵۰۰ واحد تولیدی در کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:به ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور تسهیلات یک میلیادرد تومانی پرداخت می شود.

نعمت زاده افزود: در ابتدای سال جاری در جهت رونق تولید، تعهدات متعددی در ستاد اقتصاد مقاومتی گرفته شد زیرا رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند به صنایع کوچک و متوسط که در سالهای گذشته آسیب پذیری بیشتری داشتند، توجه بیشتری شود.

وی تصریح کرد: برخی از این واحدها به دلیل مشکلات نقدینگی، رونق کافی نداشتند که با هماهنگی لازم طرح رونق تولید برای ۷۵۰۰ واحد صنایع کوچک و متوسط تصویب شد.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: این واحدها که عمدتا با مشکل نقدینگی مواجه هستند و در رابطه با بازار فروش مشکلی ندارند برای دریافت وام اعلام آمادگی کردند تا تسهیلات را بگیرند در این زمینه تقاضای واحدها در کارگروه و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی های لازم این واحدها به نظام بانکی معرفی شدند و تا آخرین آمار اعلام شده بیش از چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی موفق شدند اولین قسط وام خود را دریافت کنند در این راستا قرار با بانک ها این است که بتوانند تا پایان شهریور امسال به همه واحدها تسهیلات مصوب را پرداخت نمایند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: امیدواریم با پرداخت این تسهیلات در نیمه دوم امسال افزایش چشمگیری در تولید و اشتغالزایی داشته باشیم بنابراین طبق مصوبات ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در کشور از وام به میانگین یک میلیارد تومان بهره مند می شوند.

وی یادآور شد: خوشبختانه روند اخذ وام رو به سرعت دارد چرا که یکسری مکانیزم های خاص بر روی این وام در نظر گرفته شده است تا با سرعت بیشتری پرداخت شود در این خصوص معوقات بانکی، عقب افتادگی مالیات، بدهی، چک برگشتی و معوقات تامین اجتماعی هیچ کدام تاثیری بر این وام ندارد.

نعمت زاده عنوان کرد: همه موانع برای صنایع کوچک برداشته شده تا از وام استفاده کرده و مشکلات نقدینگی خود را برطرف و ظرفیت های اشتغال و تولید را فعال کنند.

وی گفت: هرچند با توجه به اینکه این وام مغایر با روش های عادی بانک ها بود در ابتدا مقداری کند پیش رفت اما با تعامل بانک های عامل انتظار می رود در شعبات، قراردادهای تسهیلات بسته شده و وام به موقع پرداخت شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: این وام با نرخ ۱۸ درصد ارائه می شود که مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است و در این باره تصمیم دیگری نمی توان گرفت مگر اینکه با قول بانک مرکزی این میزان سود کاهش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم بهتر است واحدهایی که با مشکلات حاد نقدینگی برای تولید مواجه هستند از این تسهیلات استقبال کنند امید است با پرداخت وام بخش زیادی از مشکلات تولید رفع شود و شاهد رونق اشتغال و تولید باشیم.

نعمت زاده در این زمینه عنوان کرد: برای تولیدکنندگانی که با مشکل جدی نقدینگی مواجه هستند یک تا دو درصد سود بیشتر تفاوتی نمی کند چرا که با چرخه تولید می توانند دوباره رونق خود را به دست بیاورند و معوقات و سود را پرداخت کنند.

وی اظهار کرد: ۲۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور فعال است و نمی توان انتظار داشت که همه این شعبات با یک شیوه تسهیلات خود را پرداخت کنند ما همه مشکلات تولید کنندگان در ارتباط با وام و تسهیلات را با بانک ها در میان می گذاریم تا قانون را برای تسهیل دریافت وام به صورت بخش نامه ابلاغ نمایند و مشکلات بانکی نیز حل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان عنوان کرد: خوشبختانه تعامل خوبی میان استانداری ها و مدیران اجرایی پیرامون کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برقرار است امیدواریم در سایه این تعامل و همکاری بتوان به تولید این مرز و بوم رونق دیگری بخشید.

برخی از بروکراسی ها سرمایه و سرمایه گذار را فراری می دهد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی از بروکراسی ها در مسیر تولید و اشتغال زایی موجب فرار سرمایه گذار می شود.

همچنین نعمت زاده در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان قم در استانداری، پس از استماع برخی از دغدغه های تولیدکنندگان و سرمایه داران در بخش تولید و صنعت عنوان کرد: همه مسئولان وظیفه دارند از ظرفیت های اشتغالزایی و تولید حمایت کنند چرا که برخی از بروکراسی های موجود، اجحاف در حق تولید کننده و سرمایه گذار در مسیر تولید و اشتغال است.

وی در پاسخ به برخی از سوالات تولیدکنندگان در رابطه با وجود موانع اقتصادی تصریح کرد: برخی از مسئولان نسبت به رفع موانع بی توجه هستند و با بی اعتمادی در صدد ایجاد بسترهای سرمایه گذاری می باشند در حالی که باید به سرمایه گذار در عرصه تولید اعتماد کرد چرا که همه سرمایه خود را برای اشتغال و تولید در واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر کرده است.

نعمت زاده خاطرنشان کرد:طبق چارچوب قوانین باید مسیر را برای سرمایه گذار هموار کرد با مانع تراشی و بروکراسی هایی که ریشه قانونی ندارد سرمایه و سرمایه گذاری فرار خواهد کرد در حالی که تاکیدات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر حمایت از واحدهای کوچک اقتصادی در جهت اشتغال زایی و تولید داخلی است.

مانع‌تراشی و تخلف بانک‌ها در پرداخت وام‌های صنعتی

وی با انتقاد از عملکرد بانک ها در جهت مانع تراشی برای اخذ وام اظهار کرد: برخی از بانک ها برای وام های صنعتی و تولیدی، سپرده گذاری های اجباری و اعتبار سنجی دارند در صورتی که این امر قانونی نیست و تخلف به شمار می رود.

وزیر صنعت و معدن عنوان کرد: در این میان در جهت اجرای ضوابط مربوط به سرمایه گذاری نیز برخی از کارشناسان به جای نگاه کارشناسی، به کارشکنی می پردازند و موانعی ایجاد می کنند که به صلاح تولید نیست.

وی ادامه داد: بدبینی نسبت به تولید کننده و سرمایه گذار به صلاح پیشرفت و تعالی اقتصادی نیست و مسئولان باید بنا را بر اعتماد بگذارند ما در کشور اسلامی زندگی می کنیم و با نگاه منفی به سرمایه گذاران و عدم اعتماد نسبت به تولیدکنندگان نمی تواند ما را به موفقیت برساند.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: استان قم دارای ظرفیت های مهم اقتصادی است اما وجود موانع اداری و مشکلات و دغدغه ها اجازه استفاده از همه ظرفیت های لازم را نمی دهد.

وی اظهار کرد: از جمله دغدغه های سرمایه گذاری و اشتغالزایی، تعرفه های مالیاتی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات است که مورد پیگیری قرار گرفته و دستورالعملی در این باره ارائه گردیده است.

وزیر صنعت و معدن در رابطه با برخی از فاکتورهای صوری برای اخذ وام بیان کرد: وجود موانع در جهت پرداخت وام موجب می شود تا برخی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مجبور به ارائه فاکتورهای صوری باشند.

وی گفت: سود بالای تسهیلات نیز نیاز به بازنگری دارد و امید است با تک نرخی شدن ارز برخی از وام های ارزی نیز ساماندهی شود.

نعمت زاده در مورد مشکلات پیرامون تامین مواد اولیه از طریق بورس تصریح کرد: وقتی این مواد از طریق بورس به فروش می رسد و تولیدکننده توان ندارد از بورس این مواد را تامین کند کار به دست دلالان می افتد، هرچند با قاطعیت در مقابل دلالان می جنگیم.

وی اظهار کرد: باید در جهت کاهش هزینه های تولید تلاش کرد و تامین مواد اولیه از بورس را تسهیل کرد تا کارخانجات بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

وزیر صنعت و معدن خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات صنعت باید به توسعه زیرساختها پرداخت در این باره باید همه امکانات برای تولید کنندگان فراهم گردد که طبق قانون برنامه پنجم زیرساختها تا ورودی شهرک باید تحویل تولید کننده شود.

وی افزود: البته بدون توجه به فقدان زیرساختها، نباید واحد صنعتی راه اندازی کرد، چرا که هزینه ها را افزایش می دهد در این ارتباط راه اندازی واحدهای پر مصرف آب در مناطق کم آب کارشناسی نیست.

نعمت زاده بیان کرد:من در سوابق کاری خود در بخش خصوصی و هم دولتی خدمت کرده ام و طبق رسالت خود همواره به بخش خصوصی اعتماد داشته ام و موفق بوده ام.