تصویر روز: آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ دنیا WADA در گزارش جنجالی جدید خود اعلام کرد فوتبالیست های ایرانی رکورددار استفاده از مواد نیروزا در سال ۲۰۱۴ هستند.
در گزارش جدید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ دنیا اعلام شد فوتبالیست های ایرانی در سال ۲۰۱۴ بیشتر از فوتبالیست های برزیلی از مواد نیروزا استفاده کردند و در این راه رکورددار شده اند.
در این گزارش آمده است از مجموع ۸۰ مورد مثبت بودن آزمایشات دوپینگ در دنیا، فوتبالیست های ایرانی بیش از ۱۰ بار از مواد نیروزا استفاده کرده اند که از این جمع هفت نفر مرد و سه نفر زن بوده اند. برزیلی ها که جمعیت فوتبالی شان بسیار بیشتر از ایران است در این آزمایشات تنها هفت مورد جواب مثبت داشتند تا در مکان دوم جدول رکوردداران دوپینگ قرار بگیرند و بعد از این کشور هم عربستان سعودی با شش بازیکن دوپینگی سوم است. کلمبیا، نیوکالدونیا و قطر با ۵ مورد آزمایش مثبت در مکان بعدی ایستادند.
بنا بر گزارش WADA آمار و ارقام نشان می دهد در سال ۲۰۱۴ به نسبت سال ۲۰۱۳ وضعیت دوپینگ در سطح فوتبالیست های جهان بهبودی نسبی داشت و برزیل که از مجموع ۸۶ مورد دوپینگ دنیا ۱۰ مورد را به خود اختصاص داده و صدرنشین بود این بار جای خود را به ایران داد که در سال ۲۰۱۳ مقام سوم را به خود اختصاص داده بود. ورزش سه
تصویر روز: مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن گرامی داشت هفته کارگر و تبریک این روز به تمامی تلاشگران عرصه تولید و خدمت اظهار داشت: در سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری هدف در کشور، پی گیری شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» قلمداد میشود، بدون شک رادمردان عرصه تولید و رکن اساسی توسعه اقتصادی، نقش بی نظیری در تحقق این شعار دارند.
به گزارش ایکوپرس متن اطلاعیه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت «روز کارگر» به این شرح است:
باسمه تعالی
«کارگر»، واژه مقدس و ارزشمند قاموس بشری به ویژه فرهنگ دینی و ملی ماست که مصادیق آن سرمایههای گران قدری هستند که به وجودشان در عرصه تولید و صنعت کشور میبالیم و روز آنان را که از پیش تازان توسعه و پیشرفت به شمار میروند به همگان، به ویژه پویندگان و تلاشگران خانواده بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو صمیمانه تبریک میگوییم.
ارجنهادن به مقام گران سنگ کارگران به عنوان سرمایههای فکری و خلاق و بازوان سترگ حرکت چرخه تولید در کشور، وظیفه همه ما در تمامی زمانهاست و بر این اساس به پاس خدمات صادقانه و زحمات بیدریغ و مومنانه این عزیزان، تلاش شان را تقدیس کرده و مقام شان را گرامی میداریم.
نیک میدانیم که تحقق آرمانهای بزرگ کشور جز با کوشش پی گیر، تلاش مجدانه و اندیشه خلاق کارگران عزیز، میسر و مقدور نیست، لذا در سالی که بنا به فرموده مقام معظم رهبری هدف در کشور، پی گیری شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» قلمداد میشود، ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت و همکاری این قشر سازنده به عنوان ستون اصلی تولید و رکن اساسی توسعه اقتصادی، بدون شک تحقق این شعار بر گردههای ستبر این رادمردان است.
اهتمام کارگران علاوه بر آن که چرخش منظومه تولید کشور را تماشایی میکند، تلاش مقدسی در راه تامین معیشت زندگی محسوب میشود که بزرگان دین همواره آن را ستوده و زخم و پینه دست زحمتکشان این عرصه را به بوسه مهر نواختهاند. لذاست که با تاسی به سیره این بزرگان، کوشش بیبدیل این سرمایههای ارزشمند انسانی را ارج نهاده و همت شان را تقدیس میکنیم.
به علاوه خرسندیم که در خانواده بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو در کنار انبوه این بزرگ مردان و زنانی هستیم که در کسوت مقدس کارگری، خدمات ارزندهای را در راه پیشبرد اهداف سازمانی ارایه کردهاند؛ تلاشگرانی که به همکاری با ایشان برای ماموریتی بزرگ که همانا آبادانی کشور است، مفتخریم و هر توفیقی در عرصه صنعت خودرو را وابسته به صبر هوشمندانه، تلاش پی گیر و همت بلند آنان میدانیم.
تاکید میکنیم در این مقطع که کشور عزیزمان ایران در تلاش است تا در سایه تحولات روی داده بتواند حرکت خود به سوی قلههای تعالی و پیشرفت را سرعت بخشد و عزت و عظمت ایران اسلامی را فزونی بخشد، این تلاشگران عرصه تولید و کار هستند که با صبر، استقامت و اعتقاد راسخ خود در خلق این تاریخ پرشکوه نقشی ارزنده ایفا میکنند، درخت تناور عزت به عرق جبین ایشان آبیاری میشود و برگ زرین توسعه اقتصادی نیز به گوهر وجود ناب شان مزین خواهد بود.
با تبریک مجدد روز کارگر به همه کارگران گرامی و پویندگان اصیل و خدوم، به ویژه همکاران ارجمندم در گروه صنعتی ایران خودرو، از آنان قدردانی میکنم و آرزومند سلامت و بهروزی شان از درگاه خداوند متعال هستم.
تصویر روز: رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حسابهای بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.
سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک از طرف این سازمان را در چهارم اردیبهشت ماه جاری ابلاغ کرده و مسئولیت اجرای این دستورالعمل را بر عهده ادارات کل امور مالیاتی تعیین کرده است.
در این دستورالعمل آمده است: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادراه برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۲ ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعملهای مربوط نسبت به ثبتنام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روز کاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمعآوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدواً نسبت به ثبتنام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنشهای بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسیهای تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنشهای بانکی واصله مرتبط با فعالیتهای اقتصادی صاحب حساب بوده است، میبایستی منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.
۴-چنانچه تراکنشهای بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنشهای بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنشهای بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنشهای بانکی واصله مرتبط با فعالیتهای شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنشهای بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنشهای بانکی با فعالیت خویش را تایید ننماید و یا اساسا تراکنشهای بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱، ۲ و ۳ فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.
۵-از آنجایی که تراکنشهای بانکی واصله میتواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.
نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنشهای بانکی واصله
گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنشهای بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مد نظر قرار دهد:
۱ ـ تراکنشهایی که مؤید گردش وجوه بین حسابهای مختلف بانکی یک مؤدی میباشند به عنوان درآمد منظور نخواهند شد.
۲ ـ مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات میباشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و میبایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۳ ـ وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و میبایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴ ـ در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد میبایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
۵ ـ چنانچه مؤدی به یکی از فعالیتهای موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیتهای مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
۶ ـ چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهمالارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
۷ ـ وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت میشود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
۸ ـ چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و با درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
۹ ـ چنانچه بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط گروه رسیدگیکننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حسابهای اشخاص ناشی از فعالیتهای اقتصادی صاحب حساب میباشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
۱۰ ـ چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حسابهای بانک وی، مابهازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد میبایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط میبایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارشدهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
۱۱ ـ با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
۱۲ ـ بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.» مهر
تصویر روز: عبدالرضا داوری از مشاوران نزدیک محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی خود از سه جابجایی قطعی در دولت روحانی خبر داد.
به گزارش تابناک ، به نوشته داوری این جابجایی ها بدین گونه خواهد بود: علی اصغر مونسان به جای محمود گودرزی به وزارت ورزش و جوانان میرود.حسام الدین آشنا به جای علی اصغر فانی به وزارت آموزش و پرورش میرود.اکبر ترکان به جای محمدرضا نعمت زاده به وزارت صنعت، معدن و تجارت میرود.
تصویر روز: درپی افزایش قیمت برنج در بازار مصرف و ادعای وزارت کشاورزی مبنی بر اینکه گرانی این محصول به دلیل حضور واسطهها و سوءاستفاده خردهفروشان است، سازرمان حمایت مصرفکنندگان این موضوع را رد و اعلام کرد که گرانی برنج به دلیل کاهش ۳۸ درصدی واردات است.
علیرضا رستمی -مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان – توضیح داد: واردات برنج در سال گذشته نسبت به سال قبلش حدود ۳۸ درصد کاهش داشت و میزان موجودیها به مرور و با اعلام ممنوعیت واردات برنج باعث شد میزان ذخایر برنج وارداتی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۳ یک میلیون و ۱۸۵ هزار تن واردات قطعی برنج صورت گرفت، اظهار کرد: در سال گذشته ۷۴۳ هزار تن واردات داشتیم، ضمن اینکه سالانه بهطور متوسط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن تولید برنج داریم و این در حالی است که هرچه از فصل برداشت دورتر میشویم میزان موجودی نزد زارعان، فروشگاه ها و واسطهها کمتر میشود و به دنبال آن عرضه نیز کاهش یافته و در نهایت قیمت بالا میرود و این یک اصل اقتصادی است.
مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و غذایی سازمان حمایت ادامه داد: هرچه میزان عرضه کمتر شود اختلاف قیمت بیشتر میشود و این موضوعی است که در مورد همه کالاها صدق میکند.
وی در عین حال تاکید کرد: بر اساس اساسنامه سازمان حمایت و سازمان بازرسی و نظارت بر کالاها که مصوبه مجمع تشخیص نظام را پشت خود دارد و براساس قوانین تعزیرات و قانون نظام صنفی در سطح عرضه با متخلفان و دلالان برخورد میکنیم ولی آنچه مهم است این است که در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، زراعی و باغی اولویت تنظیم بازار با تامین است و زمانی که تامین به اندازه کافی صورت نگیرد شاهد بروز مشکلاتی هستیم.
رستمی همچنین اظهار کرد: براساس قانون انتزاع بخش کشاورزی که مصوبه دولت و مجلس در سال ۱۳۹۱ است، مسئولیت تنظیم بازار همه کالاهای کشاورزی، غذایی، زراعی و دامی به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که این موضوع شامل تامین، تولید و تنظیم بازار است و بدون شک اگر کالا به میزان کافی تامین نشود در سطح خرده با مشکلاتی مواجه میشویم و نوسان افزایشی را شاهد خواهیم بود.
وی تاکید کرد: الزاما هر افزایش قیمتی در سطح خردهفروشیها نشأت گرفته از تخلف نبوده و گرانفروشی و گرانی دو مقوله جدا هستند.
مدیر کل نظارت بر مواد غذایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرد: وجود تشکلها در مراکز عمده تولید و تقویت آنها از تکالیف اصلی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی تعریف شده است.
به گفته وی، اگر سلفخری را به عنوان امری رایج در سیستم کشاورزی شاهدیم، به دلیل نبود تشکل قوی برای حمایت از زارعانی است که نقدینگی کافی ندارند و در نتیجه دلالان وارد میدان میشوند.
این مقام مسئول در سازمان حمایت، با بیان اینکه واسطهها در فضای خلأ حاضر میشوند، گفت: هیچ نوسان قیمتی نیست که ریشه در بحث تامین نداشته باشد. ایسنا