تصویر روز: ۳ دهه حضور غیرقانونی دفترخانه‌ها در معاملات خودرو، هزینه ۱۰برابری ثبت سند L۹۰ در دفترخانه نسبت به مراکز پلیس، توصیه به تمکین کانون از قانون، انتقاد به پرداخت سهم کانون و کارکنان از جیب مردم و … از جمله مباحث رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجاست.

به گزارش تسنیم ، سرهنگ محمد ترحمی در واکنش به اظهارات رئیس کانون سردفتران، با تأکید بر عدم الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و صراحت قانون مبنی بر مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و سابقه صدور اسناد وسائل نقلیه توسط شهربانی و مراجع انتظامی پلیس در ۸۰ سال اخیر اظهار کرد: طی حدود ۸۰ سالی که خودرو وارد کشور شده، شهربانی کل کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی، مسئولیت ارائه پلاک خودرو، شماره‌گذاری و صدور سند خودرو را به‌عهده داشته و علاوه بر آن نیز موارد متعدد قانونی به‌صراحت، در خصوص صلاحیت پلیس در صدور اسناد رسمی خودرو و وسائل نقلیه، تأکید داشته‌اند.

دفترخانه‌ها از انجام هرنوع معامله خودرو ممنوع بودند/ ورود غیرقانونی ۳۰ساله دفاتر اسنادرسمی به معاملات خودرو

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی ادامه داد: طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمروی جمهوری اسلامی، تبصره یک ماده ۲ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و همچنین تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت خودروها در حوزه وظایف و تکالیف پلیس است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، در ماده دو لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، مصوب مرداد سال ۵۹ شورای انقلاب صراحتاً عنوان شده: «اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستان‌ها مکلفند برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم کرده و کلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامه‌ها ثبت کنند».

ترحمی اضافه کرد: همچنین در ماده ۲ این قانون نیز آمده: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به‌ترتیبی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین می‌‌شود، انجام خواهد شد.»، این در حالی است که از سال ۵۹ تا سال ۸۹، دفاتر اسناد رسمی به‌صورت غیرقانونی اقدام به ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری می‌کردند.

قانون الزامی برای ثبت معامله خودرو و اموال منقول ندارد/ پلیس از عدم‌مراجعه مردم به دفاتر اسناد منفعتی نمی‌برد

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه طبق ماده ۴۷ قانون ثبت، الزامی برای ثبت اموال منقول وجود ندارد، گفت: طبق این ماده قانونی، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و با توجه به این‌که خودرو، جزو اموال منقول به شمار می‌رود، الزامی برای ثبت معامله و نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، این بدان معناست که مثلاً اجباری برای ثبت خرید طلا و جواهرآلات و اموال منقولی از این دست در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و هیچ‌کس برای ثبت معاملات این موارد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی از عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملاتشان سودی نخواهد برد، اظهار کرد: پلیس بر اساس قانون، موظف به اجرای قانون است و با توجه به هزینه‌هایی که به‌دنبال ثبت معاملات وسائل نقلیه بر مردم تحمیل می‌شود، تأکید دارد که هیچ ضرورتی برای ثبت این معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد چرا که طبق قانون، سند مالکیت صادره از سوی پلیس برای وسائل نقلیه، کفایت کرده و الزامی برای ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو و وسائل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

هزینه ۱۰برابری ثبت معامله L90 در دفترخانه نسبت به مراکز شماره‌گذاری پلیس/ مردم باید هزینه نماینده ثبت، کارکنان، سهم کانون و … را بدهند

ترحمی خاطرنشان کرد: این هزینه‌ها به‌نحوی است که مثلاً برای ثبت نقل و انتقال یک پراید صبا بنزینی، علاوه بر مالیات یک‌درصدی مبلغ سند، حق الثبت ۰٫۵درصدی ثبت سند، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ثبت الکترونیکی، مردم مجبورند ۵۷ هزار تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره بپردازند و ۵۷ هزار تومان نیز به سردفتر که سرجمع مبالغ پرداختی، بیش از ۳۲۴ هزار تومان خواهد بود؛‌ حتی برای یک خودروی L90، علاوه بر مبالغ مذکور،‌ مراجعان می‌بایست ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره و ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان به سردفتران پرداخت کنند که مجموع پرداختی ثبت انتقال این خودرو نیز بیش از ۸۶۹ هزار تومان خواهد بود، این در حالی است که در مراکز تعویض پلاک پلیس، مراجعان طبق قانون بابت تشخیص اصالت خودرو، کنترل قانونی بودن معاملات، صدور سند مالکیت، تعویض پلاک و مواردی از این دست، برای خودروهای کمتر از ۵۰ میلیون، حدود ۸۰ هزار تومان و برای خودروهای بالاتر از ۵۰ میلیون تومان، ۱۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

نیازی به ثبت مجدد نقل و انتقالات در دفترخانه وجود ندارد/ استعلامات قانونی مالکیت خودرو از پلیس اخذ می‌شود نه دفترخانه‌ها

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه از منظر قانونی هیچ نیازی به ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، گفت: متأسفانه برخی‌ها مدعی هستند که در صورت عدم ثبت سند انتقال خودرو در دفاتر، «بیع» انجام نشده در حالی که بر اساس این حرف، باید گفت پس در هنگام خرید خودرو از کمپانی‌های بزرگ خودروساز مثل سایپا و ایران‌خودرو نیز بیع انجام نمی‌شود چراکه خرید این خودروها در دفاتر ثبت نشده و تنها اسناد تک‌برگی را دارا هستند که پلیس صادر کرده؛ یعنی به‌گفته آقایان در حال حاضر حدود نیمی از خودروها و وسائل نقلیه کشور که از کارخانه خریداری شده‌اند و هنوز نقل و انتقال ثانویه نداشته‌اند دارای مالکیت مخدوش هستند.

وی با بیان اینکه پلیس در حین صدور سند مالکیت خودرو، تنها به سند مالکیت خودروی قبلی اکتفا می‌کند و این سند، به‌عنوان سند مالکیت محسوب می‌شود، افزود: علاوه بر این، مراجع قانونی و قضایی نیز، استعلامات خود در خصوص مالکیت خودرو و وسائل نقلیه را از پلیس می‌گیرند، دفترخانه‌ها به هیچ وجه قابلیت استعلام گیری در خصوص مالکیت خودروها را ندارند چرا که مالکیت حدود نیمی از خودروها در دفاتر اسناد رسمی، ثبت نشده است.

کانون سردفتران از اجبار مردم برای سود خودش چشم‌پوشی کند/ توصیه پلیس به تمکین کانون از قانون

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با انتقاد از ادبیات سخیف کانون سردفتران و عدم تمکین این کانون به قوانین کشور، اضافه کرد: با توجه به این هزینه‌های اضافی تحمیلی بر مردم و همچنین با درنظر داشتن اصل فقهی «لاضرر و لاضرار» و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر حذف بوروکراسی زائد اداری توسط حاکمیت، لازم است تا کانون سردفتران، به قانون تمکین کرده و بیش از این موجبات متضرر شدن مردم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را فراهم نکند و از فضا سازی برای اجبار مردم برای ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه در دفاتر ثبت، علی‌رغم منافع مالی برای کانون و سردفتران چشم پوشی کند.

دیوان عدالت اداری هم ادعای کانون را رد کرد

سرهنگ محمد ترحمی در پایان با اشاره به این سؤال که کدام مرجع و نهاد قانونی می‌تواند نظر نهایی در این مناقشه را اعلام کند، خاطرنشان کرد: طبق قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح در خصوص این مسئله است که بر اساس شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از بخشنامه فرمانده ناجا در سال ۹۱، هیئت عمومی این کانون در اول مهر ماه ۹۲، رأی نهایی خود را صادر و بر عدم ابطال این بخشنامه تصریح کرد.

به گزارش تسنیم، متن قوانین مطرح شده در بالا و همچنین رأی دیوان عدالت اداری را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹،لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مدنی، رای دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تصویر روز: با حکم مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، “عبدالرحیم کردی” به عنوان “رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار” منصوب شد.

به گزارش تصویر روز به نقل از  روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در حکم “اکبر ترکان” خطاب به “عبدالرحیم کردی” آمده است:

به استناد ماده (۶) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری و نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان “رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار” منصوب می شوید.

در ادامه این حکم آمده است:

در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید و صادرات و سرمایه گذاری و هم چنین انتقال فناوری های پیشرفته، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارتقاء سطح اشتغال و مشارکت جامعه محلی و مردم در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه از مهم ترین وظایفی است که از جنابعالی انتظار می رود ضمن تعامل و هماهنگی با دبیرخانه شورا، اعضاء محترم هیأت مدیره سازمان و بهره گیری از تجارب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موفق دنیا در انجام بهینه آن نهایت مساعی لازم را معمول دارید.

لازم به ذکر است پیش از این “حامد علی مبارکی” سمت مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار را بر عهده داشت. ** هم چنین اکبر ترکان در حکم دیگری “حامد علی مبارکی” را به عنوان “مشاور در توسعه سواحل مکران” منصوب کرد.
در این حکم آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی و با عنایت به ضرورت اهتمام به مسائل اهل تسنن، به موجب این ابلاغ به عنوان “مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه سواحل مکران” منصوب می شوید.