تصویر روز: مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران با حضور وزیر اقتصاد، معاون بانک مرکزی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد، معاون سازمان برنامه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک برگزار و صورت های مالی سال۹۵تصویب شد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در ابتدای مجمع، مدیرعامل بانک ملی ایران با تشکر از توجه ویژه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به این بانک، به سابقه طولانی و اثر قابل توجه فعالیت های بانک ملی ایران در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از اقدامات روزمره و بزرگ بانک ملی ایران مانند توزیع روزانه پول و اسکناس در نظام بانکی، برای عموم مردم ناشناخته است.

محمدرضا حسین زاده افزود: بانک کارگشایی به عنوان یکی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران، وظیفه ملی کنترل نرخ سکه و طلا را عهده دار است و از سوی دیگر حجم اشتغال ایجاد شده با پرداخت تسهیلات توسط بانک بسیار قابل توجه است.

وی با بیان اینکه سهم بانک ملی ایران در بزرگراه های کشور بیش از ۵۰ درصد است، اظهارداشت: بانک ملی ایران هم اکنون لنگرگاه نظام بانکی کشور است و روزانه نیاز مالی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها به منابع مالی را تامین می کند.

به گفته حسین زاده، نسبت مطالبات مطالبات غیرجاری بانک به تسهیلات پرداختی (NPL) در سال گذشته به ۷.۹ درصد رسیده، در حالی که متوسط این رقم در نظام بانکی حدود ۱۱ درصد است.

حسین زاده همچنین به توسعه فعالیت های بانک ملی ایران در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که طی دوران تحریم روابط کارگزاری ما با بانک های خارجی به صفر رسیده بود، هم اکنون با بیش از ۴۰۰ کارگزاری در ارتباطیم.

وی اظهارداشت: شعبه هامبورگ بانک ملی ایران موفق شده مجوز تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری را دریافت کند که از این طریق می توان با جذب منابع، محل مناسبی برای تامین مالی پروژه ها ایجاد کرد.

مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین افزایش سرمایه، تسویه بدهی های دولت به بانک و نیز مستثنی کردن عضویت بانک های دولتی از جمله بانک ملی ایران در صندوق ضمانت سپرده ها را بخشی از خواسته ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد.