تصویر روز: خصوصی‌سازی یکی از مؤلفههای مهم سیاستهای تعدیل ساختاری است. خصوصی‌سازی را میتوان به معنای انتقال وظایف، فعالیتها و تشکیلات دولتی از بخش عمومی به بخش خصوصی و تلاش در جهت اداره فعالیتهای بخش عمومی به شیوه بخش خصوصی دانست. امروزه تقریباً در تمامی کشورها، با هر پیشینه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، خصوصی‌سازی کم و بیش در دست اجرا است. در کشور ما نیز قریب به بیست سال است که خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاستهای تعدیل ساختاری مطرح شده، از این رو اهمیت پرداختن به ابعاد حقوقی خصوصی‌سازی به عنوان پدیدهای که به نظام حقوقی ایران راه پیدا کرده و قوانین و مقررات عدیدهای را به خود اختصاص داده و نهادهای متعددی در راستای اجرای آن شکل گرفتهاند، بسیار ضروری است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اصولاً خصوصی‌سازی اقدامی سیاسی- اقتصادی است که می‌تواند منجر به تغییر نظام اقتصادی موجود و حرکت به سمت اقتصاد باز شده و به گسترش مالکیت فردی و افزایش توانمندی مالی مردم منجر شود و همچنین موجب کاهش تصدی‌گری دولت شده و بدین ترتیب شرایطی را فراهم سازد که دولت بتواند بهتر به وظیفه اصلی خود یعنی اعمال حاکمیت مؤثر بپردازد.در این پژوهش با مطالعه مفاد هریک از اصلاحیه های مواد ۲۴، ۶ و ۳ به نظر می رسد که اصلاح مواد به نفع دولت و بخش خصوصی بوده و اجرایی کردن آن در بهبود وضعیت اقتصادی شرکت‌ها موثر است، هر چند برای نتیجه گیری نهایی و قطعی باید منتظر بازخورد بیشتر شرکت‌ها، در بخش های مختلف اقتصادی بود.
کلید واژه ها : خصوصی سازی، اصل ۴۴، اصلاح مواد ۲۴، ۶ و ۳
رویکرد کوچک‌سازی بدنه دولت و بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار و محول کردن فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی با انتقال مدیریت و یا مالکیت داراییها به این بخش، مفهوم خصوصی‌سازی را تشکیل می‌دهد. بدین منظور، راههای مختلفی را برشمرده‌اند که ازجمله میتوان به خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالکیت و خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت، ازطریق قرارداد مدیریتی خدماتی و یا قرارداد اجاره و توزیع کوپنی سهام به صورت واگذاری شرکتهای دولتی (که در ایران سهام عدالت نامگذاری شده است) اشاره نمود.(آل عمران و آل عمران، ۱۳۹۰: ۷۳-۸۸).
این مهم در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به خوبی مشاهده شده است و از آنجایی که اقتصاد کشور ما به شدت دولتی بوده و طی چند دهه اخیر نیز به دلایل مختلف، اقتصاد ایران تحت تأثیر تفکرات و سیاستهای مبتنی بر دولت محوری، دولتی‌تر و انحصاریتر شده است، لذا این امر با تدوین مناسب روشهای اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ امکانپذیر و محقق خواهد شد.
همچنین برای اجرای موفق آن لازم است در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد خصوصی حرکت نماید، این امر نیز بدون بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیاز میسر نمی‌شود.
که در این راستا می‌بایست توانایی بخش خصوصی در پذیرش این سهم ارتقا داده شود و این بخش توانمند شود. شواهد و قراین موجود بیانگر این است که در طی سالهای گذشته واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی صرف بطور کامل انجام نشده (بر اساس بند ۴ ماده ۶ قانون اصلاح موادی ازقانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ مصوب ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تأدیه بدهیهای قانونی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی از طریق واگذاری اموال و دارائیهای دولت و شرکتهای دولتی ممنوع گردید.) و از سویی دیگرواگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد سهم واقعی بوده و ۸۵ درصد به شرکتهای دولتی و شبه دولتی واگذار شده است و این عمل یک آفت بسیار جدی در خصوصی‌سازی است.
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه یک فوریتی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت در مواد ۳و تبصره‌های آن، و مواد ۶و ۲۴ همین قانون تعیین گردید.لکن درآخرین اصلاحات و تغییراتی که در مواد ۳ و ۶ و ۲۴ مورخ ۱۷/۰۶/ ۱۳۹۵ توسط مجلس شورای اسلامی جهت اجرا ابلاغ گردید تغییراتی نسبت به قانون صدرالذکر مصوب سال ۱۳۸۷ ، درمورد شرایط سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی در طرح های اقتصادی ایجاد و برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد، که احکام این مواد در مورد سرمایه گذاری های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.
بحث و نتیجه گیری
یافته‌های پژوهش حاکی از نتایج زیر است:
اولین لازمه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، استقرار نظام کارآمد و با ثبات مدیریت اقتصاد ملی است. این موضوع به مفهوم تقسیم کار مجدد و بی‌ابهام بین دولت و بازار است، به نحوی که دولت و بازار ضمن رسیدن به اجماع دراین موضوع از تفسیر واحدی درباره اصول این تقسیم کار برخوردار باشند. تحقق عملی این خواسته در قالب رویکرد جامع و مانع به مأموریت‌های بنیادین دولت و پذیرش نقش محوری برای بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان فعالان اصلی عملیات اقتصادی متصور است(چهارمین گزارش عملکرد قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی وزارت اقتصاد و دارائی).
در متن قانون فعلی، رویکرد مثبت، اما ناقصی به این موضوع وجود دارد. طبقه‌بندی‌بازارها گام اول در این ارتباط است که قانون به آن پرداخته است. در ماده ۲ قانون، بازارها به سه گروه تقسیم شده‌اند. گروه یک شامل تمامی موارد خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی است یا به عبارت دیگر میتوان گفت شامل بازارهای رقابتی با فرض تداوم انحصار دولت در موارد مشمول صدر اصل ۴۴ است.
گروه دو شامل تمامی موارد صدر اصل ۴۴ به استثنای موارد مستثنی شده در گروه ۳ می‌باشد. بر آشنایان به‌علم اقتصاد به خوبی آشکار است که این یک اشتباه راهبردی است. چون برخی از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی ویژگی‌های انحصارات طبیعی را دارند و برخی دیگر از نظر تعریف مشمول بازارهای رقابتی می‌شوند و این دو را نمی‌توان در یک گروه قرار داد. این خلط مبحث هم بر تقسیم کار بین دولت و بازار سایه انداخته است و هم بعدها در سازماندهی بازار و نحوه پایش رقابت در بازار آثار خود را به جای گذاشته است.
بطور کلی میتوان گفت خصوصی‌سازی امری سیاسی-اقتصادی است که می‌تواند منجر به تغییر نظام اقتصادی موجود و حرکت به سمت اقتصاد باز گردد و به گسترش مالکیت فردی و افزایش توانمندی مالی مردم منجر شود و با کاهش تصدی‌گری دولت، شرایطی را فراهم سازد که دولت بتواند بهتر به وظیفه اصلی خود یعنی اعمال حاکمیت موثر بپردازد. در نهایت با مطالعه پیشنه های داخلی و خارجی و نتایج به دست آمده از این تحقیقات و محتوای مفاد هریک از اصلاحیه های مواد ۲۴، ۶ و ۳ به نظر می رسد که اصلاح مواد به نفع دولت و بخش خصوصی بوده و اجرایی کردن آن در بهبود وضعیت اقتصادی شرکت‌ها موثر است.
طاهره رشیدی
کارشناس حقوقی و امور قراردادهای واگذاری سازمان خصوصی سازی
دیدگاهتان را بنویسید