تصویر روز: بر اساس تصمیم گیری صورت گرفته در کارگروه تنظیم بازار و محاسبه نرخ خوراک قیرسازی (وکیوم باتوم) با نرخ ارز آزاد در طی دو ماه گذشته شاهد تعطیلی واحدهای قیرسازی پاسارگاد در اراک، تهران، تبریز و شیراز بوده و واحد آبادان هم با کمترین ظرفیت به فعالیت خود ادامه میدهد و شرکت نفت جی تولید خود را به حدود ۲۰% کاهش داده و مابقی شرکت های تولیدی و بازرگانی این صنعت نیز تقریباً تعطیل شده اند.
” رئیس کمیسیون قیر و عضو هئیت مدیره OPEX با بیان این مطلب ، علت این رکود و تعطیلی ها را تصمیم گیری های یک جانبه می داند و معتقد است زمانی که نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان متولی کم رنگ می شود و یک ذینفع مسئول جمع بندی بسته پیشنهادی انتخاب می گردد و نتیجه کاملاً قابل پیش بینی بود و این عملکرد منجر به تعطیلی واحدهای قیرسازی، آسفالت و عایق سازی کشور شده است.
با وحید شیخی در خصوص وضعیت نابسامان صنعت قیر، گلوگاه ها و راه های برون رفت از بحران گفتگو شد که در پی می آید .
تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت
در آذر ماه ۱۳۹۵ محاسبه نرخ ارز آزاد برای خوراک وکیوم باتوم توسط پخش فرآورده های نفتی اجرا شد و در همان موقع کل تولید و صادرات قیر دچار چالش گردید. بحرانی که مجدداً در مورد قیر اتفاق افتاده نتایج فاجعه باری داشته است ظرفیت تولید قیر به نسبت قبل از این تصمیم به ۱۵% درصد رسیده است و پروژه های راهسازی در سطح کشور به صورت گسترده دچار بحران و تعطیلی شده اند با این وضعیت مخازن پالایشگاه ها از “وکیوم باتوم” انباشت شده و کاهش فروش نفت کوره هم مزید بر علت گردیده است و شرایط بحرانی که از قبل اعلام شده بود ایجاد شد .
در بخشنامه ای که آقای جهانگیری در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ کردند، دستگاه های اجرایی را مکلف کردند که در تبیین و تصمیم گیری ها، نظرات و پیشنهادهای اتحادیه ها را نیز در تصمیم گیری های صنفی مورد توجه قرار دهند. بر این اساس اتحادیه اوپکس بعد از دعوت کارگروه تنظیم بازاربسته پیشنهادی کارشناسی شده ای برای کارگروه و بورس کالا ارسال نمود که در تنظیم آن با حفظ منافع ملی، منافع مشترک کلیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مدنظر گرفته شده بود.
البته با پی جوئی هیئت مدیره و اعضاء اتحادیه در تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ این دستورالعمل لغو گردید اما طی دو ماه گذشته مجدداً صنعت قیرسازی کشور بهای سنگین این اشتباه را پرداخت نمود.
افزایش هزینه های صادرات
شیخی افزود از اول ژانویه سال جدید میلادی دولت امارات برای نقل و انتقال وجوه ۵% مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و با توجه به شرایط حاکم اکثر قریب به اتفاق گردش وجوه معاملات ایران در بانک های آن کشور صورت می گیرد. از سویی دیگر بانک های چین نیز در حال قطع همکاری خود را با شرکت های ایرانی هستند و این مواضع هزینه های سنگینی را متوجه صادرکنندگان کشور نموده و شایسته است در محاسبات نرخ خوراک شرایط به طرزی عمل شود که محصول ایرانی با حفظ مزیتی رقابتی در بازارهای بین المللی عرضه گردد.
یکی دیگر از هزینه های صادرات از ایران فروش با روش Cash است در صورتی که رقبای ایرانی کالای خود را بصورت LC می فروشند و این روش امنیت خریدار و فروشنده را تامین می کند اما در حال حاضر صادرکننده ایرانی امکان فروش مستقیم کالا با روش های استاندارد بین المللی را به مصرف کننده نهایی ندارد و می باید با اعمال تخفیف های گسترده واسطه ها را وارد چرخه نماید و با پرداخت هزینه ها اسناد مبداء و اسناد حمل را نیز تغییر دهد راه حل پیشنهادی برای ترغیب مشتریان و پوشش ریسک آنها مجبور به تخفیفات جذاب است و در این شرایط می باید سود واسطه ها نیز تامین گردد چون مشتریان نهایی نمی توانند از ایران به طور مستقیم خرید کنند و تغییر اسناد مبداء و حمل نیز شامل هزینه می گردد و همه این مشکلات در کنار کمبود امکانات حمل و نقل عرصه را برای رقابت تنگ تر می نماید.
در کشور ۵/۵ میلیون تن وکیوم باتوم در اختیار واحدهای قیرسازی قرار می گیرد و در صورتی که مزیت رقابتی در قیمت گذاری لحاظ نگردد این کالا می باید با نفت سفید با ارزش ترکیب و با صرف هزینه ۳۰ دلار به بنادر کشور ارسال و با تخفیف قابل توجه زیر قیمت پلاتس بفروش برسد که با توجه به اینکه از سال ۲۰۲۰ مصرف نفت کوره با گوگرد بیش از ۵/۰% ممنوع می باشد و ۵/۳% گوگرد موجود در VB باعث افزایش کیفیت قیر می گردد جا دارد مسئولین شرایط را برای تسهیل تولید و صادرات قیر فراهم کنند تا شرکت ها بتوانند ضمن حفظ مشتریان وفادار خود ورود به بازارهای جدید را در برنامه قرار دهند و طی دو سال آینده بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید با امکانات موجود کشور شاهد صادرات ۱۰ میلیون تن قیر ایران باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید