تصویر روز: علی جباری مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نشستی خبری با اشاره به اجرایی شدن اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ گفت: این قانون در سال ۹۳ دوره آزمایشی خود را سپری می‌کرد وهم‌زمان با بازنگری قانون و انجام اصلاحات در شرح وظایف صندوق، نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی و وظایف قانون و شرکت‌های بیمه، تحول چشمگیری در عملکرد و مأموریت‌های آن ایجاد شدکه یکی از قوانین مترقی در کشوراست.
جباری ادامه داد: براساس آمارها متوسط مرگ و میر جهانی در تصادفات رانندگی ۱۴ نفر در ۱۰۰۰ نفر است، اما این تعداد در ایران ۲۵ نفر و تقریباً دو برابر میانگین جهانی است. به گفته وی،۶۰ درصد کسانی که کشته و مصدوم می‌شوند در گروه سنی ۱۵ تا ۴۵ سال قرار دارند، حدود۷۰ درصد مرد و۳۰ درصد زن هستند که در کنار هزینه‌های مالی، خسارات اجتماعی زیادی را به بار می‌آورد. وی افزود: تصادفات روزانه کشور نه تنها باعث تضییع منابع انسانی است، که زیان هنگفتی را متوجه اقتصاد کشور می‌کند، بدین معنا که صندوق تأمین خسارات بدنی روزانه ۴ میلیارد تومان و همراه با شرکت‌های بیمه ۳۵ میلیارد تومان در این رابطه خسارت می‌پردازند.
جباری از به نتیجه رسیدن رایزنی های بیمه مرکزی با پلیس راهنمایی و رانندگی درباره الزامی شدن صدور بیمه نامه برای موتورسیکلت ها پیش از شماره گذاری خبر داد وافزود: با این کار دیگر هیچ موتورسیکلتی فاقد بیمه نامه، شماره گذاری نمی شود.وی تعداد موتور سیکلت های موجود در کشور را ۱۱ میلیون دستگاه برآورد کرد و افزود: نداشتن بیمه نامه و گواهی نامه رانندگی دو مشکل پلیس و صنعت بیمه در ارتباط با دارندگان موتورسیکلت است.به گفته جباری، ۹۵ درصد از موتورسیکلت های موجود در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند در حالی که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در حوادث منجر به فوت و جرح سهم دارند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ازرشد ۱۴۷ درصدی پرداخت خسارت در سه سال گذشته خبرداد و افزود: در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ این صندوق به ۵۴ هزار نفر خسارت پرداخت در حالی که این میزان از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۲ حدود ۳۶ هزار فقره بوده است.جباری در ادامه گفت: از ابتدای تاسیس صندوق تا سال ۱۳۹۲ در مجموع ۱۲ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال خسارت به زیاندیدگان پرداخت شده بود که این رقم در سه سال اخیر به حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.به گفته وی، در سه سال اخیر ۱۸ هزار و ۵۱۸ نفر از مقصران حادثه با کمک این صندوق و همکاری ستاد دیه یا از زندان آزاد شده اند و یا اجرای حکم جلب آنها متوقف شده است.وی ادامه داد: پرداخت این خسارت از سوی صندوق، به معنی حمایت از مقصران حادثه نیست بلکه در صورتی که مقصر حادثه فاقد بیمه نامه شخص ثالث یا گواهی نامه راهنمایی و رانندگی باشد، صندوق خسارت زیاندیده را پرداخت کرده اما مبلغ را با اخذ جریمه ۱۰ درصدی از مقصران حقیقی و ۲۰ درصدی از مقصران حقوقی بازیافت می کند.
وی در خصوص سرمایه صندوق گفت: سرمایه صندوق در آغاز کار۵۰۰ میلیارد ریال بود که اکنون به بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی همچنین از تخصیص ۲ درصد بودجه فرهنگ سازی این صندوق در سال جاری خبر داد و گفت: مجمع صندوق بدون بند حسابرسی در گزارش نهایی برگزار شد و صدورتهای ملی به صورت کاملا شفاف به امضا رسید.
دیدگاهتان را بنویسید