بیمه های بازرگانی و رسیدن به سهم آن در برنامه ششم توسعه

تصویر روز: اصولا در کشور ما ،استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی بر اساس برنامه های پنج ساله توسعه صورت میپذیرد .در طراحی و تصویب برنامه های توسعه ،دولت و مجلس شورای اسلامی بطور مشترک همکاری دارند.در برنامه ششم توسعه ،ضریب نفوذ بیمه در GDP در سال پایانی برنامه ،هفت در صد پیش بینی گردیده است .برای تحلیل دقیق اینکه آیا صنعت بیمه به سهم مقرر برای وی در برنامه ششم توسعه خواهد رسید یا خیر لازمست از دو جنبه # درون و برون سیستمی شرایط فعلی صنعت بیمه مورد تحلیل قرار گیرد.

از حیث تحلیل برون سیستمی ،صنعت و بازار بیمه بازرگانی نیز همچون سایر بخش های اقتصادی بعنوان یک زیر سیستم، تابع شرایط کلی اقتصاد کشور است ،یعنی رونق اقتصادی ،رشد میزان اشتغال و افزایش درآمد خانوارها و بنگاههای اقتصادی و نیز سهولت فضای کسب و کار،اجرای طرحهای عمرانی و نیز توسعه صادرات غیر نفتی و …و تصمیمات کلان دولت و مجلس در حوزه اقتصادی از جمله عوامل برون سیستمی هستند که رشد یا عدم رشد آنها موجب تحقق یا عدم تحقق سهم بیمه های بازرگانی خواهند شد که مسلما بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه توانایی تاثیر گذاری چندانی در این زمینه ندارند و تابع تحولات و تصمیمات کلان دولت هستند.
در حوزه تحلیل عوامل درون سیستمی ،صنعت بیمه که در رشد بازار و سهم پیش بینی شده در برنامه ششم موثر هستند از زوایای مختلف قابل نقد و بررسی میباشند .در تحلیل های مختلف ،بارها کارشناسان صنعت بیمه اقدام به کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در برنامه های چهارم و پنجم و ششم توسعه به منظور جدا سازی تکالیف نظارتی از تجارتی نهاد ناظر ،اقدامی ارزشمند تلقی نموده اند اما بدون تاسیس یک شرکت بیمه ملی اتکایی توانمند که جایگزین بیمه مرکزی در پذیرش مازاد ظرفیت نگهداری ریسک ها برای حفظ حقوق بیمه گذاران و حمایت از توانگری شرکت های بیمه مستقیم باشد،این نقص را بزرگترین نقطه ضعف صنعت بیمه بازرگانی بخصوص در شرایط تحریمهای ظالمانه شرکت های بیمه اتکایی خارجی میدانند .
نبود چنین سیستم اتکایی توانگر باعث ایجاد دو مشکل عمده در بازار بیمه میگردد، که همین مشکلات در عدم تحقق نقش بیمه بازرگانی در رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه را سبب میگردد.
۱-بسیاری از شرکت های بیمه ،نگران پذیرش ریسک ها از حیث نوآوری و عدم پیش بینی ضرایب خسارت هستند و لذا با احتیاط کامل به منظور ممانعت از سقوط حد توانگری و یا ورشکستگی از صدور بسیاری از بیمه نامه ها و نوآوری در محصول خودداری میکنند .
۲-برخی از شرکت های بیمه ،اقدام به پذیرش ریسک با سهم نگه داری بیشتر مینمایند که در اینصورت با افزایش ضرایب خسارت دچار مشکل میگرددند که بوجود آمدن این شرایط نیز به نفع صنعت بیمه نیست .
عامل دیگر مربوط به مشکلات درون سیستمی صنعت بیمه ،رویکرد مدیریتی در شرکت های بیمه است.
مدیرانی که بیش از سه دهه از سوابق شغلی خویش را در شرکت های دولتی و اوضاع و احوال آن سیستم ها سپری کرده اند ،اساسا با نوآوری در محصول و روشهای اجرایی غیر متمرکز در بازار بیمه ،موافق نیستند و لذا تمایل این نوع مدیران عرضه محصولات موجود و تمرکز بر بیمه نامه هایی که بیشتر جنبه اجباری دارند است که این نوع تفکر نیز از جمله عوامل اصلی عدم رشد و رسیدن به سهم تعیین شده در برنامه ششم توسعه محسوب میشود .البته اخیرا خوشبختانه ،بسیاری از شرکت های بیمه ،به جوانگرایی و پویایی در مدیریت های ارشد و میانی روی آورده اند که این اقدام را به فال نیک باید گرفت .
نکته حایز اهمیت و لازم دیگر برای تحول در صنعت بیمه ،پیاده سازی برنامه های مدیریت ریسک در جامعه بیمه گذاران و مدیریت پرتفوهای بیمه ای میباشد که صنعت بیمه را میتواند از ”’آزمون و خطا ”’نجات داده و موجب رشد و اعتلای صنعت بیمه گردد .صنعت بیمه از حیث دانش فنی و مهارت حرفه ای خوشبختانه غنی است و با تغییرات و اصلاحات اشاره شده ،ان شاالله توانایی رسیدن به سهم بالاتر و نزدیک به سهم پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه را حتی با همین عوامل و موانع برشمرده را دارد .

حاجی اشرفی
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه 

  • دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    14 − نه =